-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:

اعلنت الهيئة العامة للاستثمار انه تم تاسيس 462 شركة مصرية خلال شهر مارس2011 في مقابل 142 شركة تم تاسيسها خلال شهر فبراير وذلك بإجمالي رأس مال مصدر 660 مليون جنيه مصري ولتعمل علي توفير فـــرص عمالة للمصريين تبلــغ 6527فرصة عمل وليكون من بين الشركات المصرية الجديدة التي تم تاسيسها مايقرب من 12 شركة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
يذكر ان هيئة الاستثمار كانت قد شهدت منتصف شهر مارس وقائع استحواذ شركة انتل العالمية علي شركة سيسدسوفت التي تعمل في مجال برامج الكمبيوتر ويعمل بها مايقرب من مائة من مهندسي الالكترونيات وعلماء الكمبيوتر .
واشار اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان انضمام شركة انتل لقوائم كبري الشركات الدولية المستثمرة بمصر يعد اضافة للسوق المصرية واعترافا بالكفاءات المتخصصة في مجال عملها بمصر والمنطقة ويعد حافزا لتلك الكفاءات لاكتساب المزيد من الخبرة من خلال العمل بهذه الشركات العالمية الكبري.
واكد اسامة صالح ان الهيئة تضاعف جهودها من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شانها تهيئة المناخ الامن والمحفز امام الاستثمارت سواء المحلية او الاجنبية ومواصلة استعادة الاستقرار الاستثماري وتاكيد موقع مصر في صدارة الدول علي خريطة الاستثمار الاقليمية والعالمية ومعاودة جذب المزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل لابناء الوطن
وشدد صالح علي مواصل هيئة الاستثمار القيام بدورها في اطار خطة الحكومة الجديدة وبالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات والوزارات المعنية بالدولة نحو الدفع بالتوجهات الاقتصادية الجديدة التي بداتها الحكومة من اجل استنهاض الاقتصاد الوطني ودعم حركة الاستثمار ومستفيدين من الطفرة النوعية التي تشهدها البلاد حاليا علي المستويين السياسي والاجتماعي.