بشهادة مجلس الوزراء و القومى للاتصالات ..........براءة شركات الاتصالات

توجهت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بالشكر لمجلس الوزراء وللجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي البيان الحاسم الذي أصدره مجلس الوزراء الذي أكد أن شركات الاتصالات تصرفت أثناء أحداث ثورة 25 يناير وفقاً لقانون الاتصالات وبموجب الرخص الممنوحة لها.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر بياناً أوضح فيه حقيقة الأحداث التي جرت في الأيام الأولي من ثورة 25 يناير 2011 مشيراً إلي أن السلطات المختصة قررت في ذلك الوقت تطبيق المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 ومن ثم أصدرت أوامرها إلي شركات الاتصالات بوقف خدمة الانترنت والرسائل القصيرة في سائر أنحاء الجمهورية وخدمة المحمول في القاهرة والإسكندرية ومناطق أخري.

ووصف مجلس الوزراء ذلك القرار الذي اتخذته السلطات المختصة حينئذ بأنه لم يكن ملائماً. كما تعهد المجلس بمراجعة بنود قانون الاتصالات وخاصة المادة 67 مسترشداً في ذلك بالمواد المشابهة في قوانين الاتصالات في الدول المشهود لها بالديمقراطية حتي لا يتم استخدام هذه المواد علي نحو يؤثر علي سلامة المواطنين أو يحد من حريتهم في الحصول علي المعلومات.

وأعرب الأستاذ حسان قباني العضو المنتدب لموبييل عن رغبة الشركة في تعديل بنود قانون الاتصالات بما يضمن عدم تكرار ما حدث وبما يحفظ حق المصريين في الحصول علي خدمات الاتصالات والمعلومات بصفة دائمة بوصفه احد حقوق الإنسان الأساسية.