البورصة والتوقيع الإلكتروني

كلمات ومعاني

البورصة والتوقيع الإلكتروني

بقلم : فريد شوقي

في ظل الحديث عن تنظيم المجتمع الضريبي ، والحد من عمليات التهرب الضريبي أو ما يسمى الاقتصاد غير الرسمي ،  وتطبيق القانون الجديد لضريبة الدخل فإننا نتصور أنه من المهم التوسع في تطبيق نظام دفع الرواتب الشهرية لجميع الموظفين ، بالقطاع الحكومي والخاص ، من خلال بطاقات الائتمان " ATM " ومن ثمة فإن استخدام بطاقات الدفع سيجعل الاقتصاد أكثر كفاءة من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات، وإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان في أي وقت، مع تزايد ثقة المستهلك في منظومة الدفع ككل بما في ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات، وزيادة الكفاءة والسرعة في الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي .
ومؤخرا كشفت الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف الصناعية أن هناك نحو 106 شركات سمسرة تستعد حاليا ، بالتعاون مع شركة النيل للتكنولوجيا التابعة لمصر للمقاصة ، لبدء تطبيق آلية التوقيع الإلكتروني بحلول يوليو المقبل، وذلك بعد إعداد كل المتطلبات التقنية والفنية لتوفير تلك الآلية داخل شركات السمسرة موضحة أن آلية التوقيع الالكتروني سيبدأ تفعيلها بالتوازي مع أنظمة التداول الإلكتروني المعمول بها الآن لحين انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتتحول بعدها أنظمة كل الشركات إلى العمل بآلية التوقيع الإلكتروني إذ تبلغ تكلفة التوقيع الالكتروني للعميل الواحد تبلغ 48 دولارا لمدة 3 سنوات لحصوله على جهاز "توكن" ، عبارة عن يو اس بي مودم، تحمل التوقيع الخاص بالعميل ولا يتم تنفيذ الأمر إلا من خلال توصيلها بجهاز الكمبيوتر .

 

نؤكد أن نجاح شركات السمسرة في تعظيم الاستفادة من مفهوم " التوقيع الالكتروني " سيعطى نموذجا إيجابيا للتوسع في تطبيقه في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يفتح الباب أمام خفض تكاليف المعاملات وزيادة كفاءة تدفق السلع والخدمات. كما دعّم انتشار التوقيع الالكتروني قدرة المستهلكين على اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالاستهلاك، من خلال تمكينهم من الوصول الآمن والفوري لجميع أموالهم سواء كانت ودائع أو تسهيلات ائتمانية. ومن ناحية أخرى، يستفيد التجار أيضا نظراً للحد من التعامل عن طريق النقد والشيكات وتفادي الأعباء والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية لن يصبح ممكناً في ظل غياب أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تسمح بانتقال الأموال بطريقة آمنة وسهلة بين المستهلكين والتجار .

ولعل "الدفع الالكتروني" في الاقتصاد يتطلب نشر ثقافة عنصر تأمين التعاملات المالية الالكترونية وهنا نطالب بمشروع وطني لنشر استخدام " التوقيع الالكتروني "  يستهدف دعم وسائل الدفع الالكتروني وتشجيع الأفراد والمؤسسات " سواء الحكومية أو الخاصة " على التعامل بهذه الآلية الجديدة للدفع وسعي أغلب البنوك لتطبيق مفهوم " الإنترنت بنك "  للحاق بركب  المجتمعات الرقمية والإلكترونية التي بدأت تخطو خطوات واسعة في هذا المجال بدأتها في بث الثقة في وسائل الدفع الالكتروني   .

• §    نهاية الأسبوع
• §       دعم الفقراء .. للأسف تعديلات قانون ضريبة الدخل ترسخ لمفهوم دولة الجباية والتي تعتمد على زيادة الأعباء الضريبية على كاهل مواطنيها وليس الاعتماد على مفهوم التنمية الاقتصادية لزيادة مواردها السياسية .

• أسعار الطاقة .. في ظل الحديث عن ضرورة تحرير أسعار الطاقة للمؤسسات الصناعية ، بدابة من يوليو القادم ، هل تمت مراعاة استمرار تنافسية الصناعة المصرية لاسيما الصغيرة منها أم ستترك حكومة د. قنديل هذه المؤسسات لمواجهة مصيرها وغلق أبوابها وتشريد العمالة منها .
• §       تصقيع الأراضي .. متى نصل إلى نظام يقضي على ظاهرة شراء أراضي البناء في المدن الجديدة ، والتي وصلت لأسعار فلكية ، بهدف المضاربة والاستثمار فيها وليس بناء منزل سكني ؟.