اليوتيوب بين الحظر والإباحة

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

كلمات ومعاني

اليوتيوب بين الحظر والإباحة

بقلم : فريد شوقي

الحظر ... المنع .. الحجب .. الغلق

 

كلمات بدأنا نسمعها منذ أكثر من 3 سنوات وكلها تستهدف غلق مواقع الإنترنت فيما بين حكم للقضاء الإداري بحجب المواقع الجنسية على الإنترنت ، مع أنه لم يحدد مواقع بعينها كي يسري عليها الحكم ، وبين الدعوة لمنع ظهور كل المواد والصور الإباحية على المواقع الإلكترونية ، دون أن نحدد ما هي المواقع الإلكترونية التي تقع في إطارها ، وأخيرا قضت محكمة القضاء الإداري ، بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع الفيديوهات العالمي " اليوتيوب" ، والتابع لشركة جوجل ،  في مصر لمدة شهر على خلفية عرض الموقع لمقاطع من فيلم مسيء للنبي ـ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في سبتمبر من العام الماضي كما تضمن الحكم حظر كل المواقع الإلكترونية التي شاركت في بث الفيلم الذي أثار احتجاجات واسعة في العالمين العربي والإسلامي . 

 

وفي الحقيقة ، ورغم احترامنا لأحكام القضاء المصري ، إلا أن مثل هذه الأحكام القضائية بات يثير مجموعة من التساؤلات، والتي تفرض نفسها بقوة .. لعل أولها ماذا يفعل المستخدمون المحليون عند اتصالهم بالإنترنت ؟ وكيف يمكن تعظيم العائد على اتصالهم بالشبكة ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ وما دور الحكومة ودور المؤسسات المجتمعية والمدنية  ؟ وهل نحن ذاهبون إلى غلق الإنترنت كواحة لحرية الرأي والتعبير ؟ وهل سنشهد قريبا إنشاء شبكة إنترنت محلية فقط ؟.

 

لا أتصور أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجرد تنفيذ هذا الحكم القضائي بدون مراجعته أو حتى نقضه فهذا يتناقض تماما مع دور الجهاز الرئيسي في تنمية وحماية حقوق كل المستخدمين بقطاع الاتصالات والإنترنت، والذين تجاوز عددهم الـ 33 مليون مستخدم للإنترنت ، حتى لو كان بعض هؤلاء المستخدمين يلجأون إلى القانون واستغلاله بشكل سلبي لفرض آرائهم وتصوراتهم على جميع المستخدمين وكأنهم أوصياء عليهم؛ الأمر الذي يتسبب في تحقيق الكثير من الأضرار لغالبية المستخدمين ، سواء شركات أو أفراد ، ولعل أهمها أن مواقع التواصل الاجتماعى العالمية وعلى رأسها موقع " اليوتيوب " أصبحت إحدى الأدوات المهمة للتعبير عن حرية الرأي ونقل وقائع الشارع المصري ، بما في ذلك التظاهرات السلمية  وآراء المعارضين السياسيين ، كذلك وبصرف النظر عن التكلفة المالية لحجب موقع " اليوتيوب " فإن هذا سيؤثر على كل الخدمات التي تقدمها شركة " جوجل " لجمهور مستخدميها وأهمها البريد الإلكتروني والبحث لارتباط هذه الخدمات بخدمة نشر الفيديو على " اليوتيوب ".

 

وإذا كان جميعنا يتفق على معارضتنا إلى نمط الاستخدام السيئ من قبل بعض مستخدمي الإنترنت ، والدخول للمواقع الإباحية أو استغلال الأطفال أو حتى نشر المعلومات المغلوطة والمضللة على غرار الفيلم المسيء إلى أشرف خلق الله ـ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا يجب أن نناقش أسلوب المنع والحجب والرقابة القهرية حيث إنه لم يعد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أدوات عصر المعلومات ، فما يمكن أن نقوم بغلقه هذه الساعة يمكن أن يظهر غيره في الساعة التالية – إن لم يكن في نفس الساعة - ومن ثمة لا يعقل أن نظل مستمرين في لعبة القط والفأر والتي لم تنته طالما كان هناك انحدار أخلاقي، ونقص كبير في التوعية في نمط الاستفادة من مزايا وإيجابيات شبكة الإنترنت .

 

ففي الحقيقة أن غياب التوعية الفعالة والرشيدة أثناء اتصالهم بشبكة الإنترنت هو حجر الزاوية الرئيسي عند الرغبة في تحجيم ظاهرة الانحراف الأخلاقي ، لبعض مستخدمي ،  شبكة الإنترنت خاصة أن الفضائيات التليفزيونية وسهولة الوصول إليها باتت مليئة بما يفوق الإنترنت من مخاطر على مجتمعنا، وبالتالي فإذا كنا نظن أن إصدار حكم بالمنع أو الحجب سيكفي للقضاء على هذا التدهور الأخلاقي .. فإن هذا للأسف لا يمكن أن يندرج تحت قائمة الوهم أو كمن يريد أن يضع رأسه في الرمال .

 

فالتجارب التي سبقتنا في هذا المجال كشفت أن ممارسة هذا النوع من الرقابة على الإنترنت على المواقع الإباحية ، أو غيرها من المواقع السياسية والاجتماعية ، يمثل نوعا من الحافز لدى البعض لابتكار أساليب وتقنيات جديدة تسهل الوصول لهذه المواقع بصورة أكبر وأكثر ، تحت شعار "الممنوع مرغوب" وتجربة انتشار البروكسي في السعودية وبعض الدول خير دليل على ذلك ، والخبراء والمبتدئون يعلمون الأساليب التي يمكن من خلالها جعل هذه الرقابة بمثابة حاجز وهمي لا فائدة منه، فالعالم لا توجد فيه ـ حتى الآن ـ التقنية التي يمكن أن تحجب جميع المواقع من نوع معين بسبب تشعبها وتفاوت الأهداف منها والتغيير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها .

 

نؤكد أن القفزة المحلية التي شهدتها قاعدة مستخدمي الإنترنت تحتاج لتنسيق وتكامل الجهود لتنميتها ومضاعفتها وإلا فمن الممكن أن نتعرض لانتكاسة، وتعود الأمور إلى الوراء وهو ما لا نتمناه جميعا .

  • §       نهاية الأسبوع
  • §       الأحكام القضائية ضد الإنترنت..هل تعبر عن حكومة واعية أم دليل على تراجع مناخ الحريات ؟.
  • §       غلق اليوتيوب .. مستحيل . بينما حجبه ممكن لعدة ساعات .
  • §       نصرة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم .. لا تحتاج لغلق مواقع الإنترنت وتطبيق أخلاقه الكريمة في كل تعاملاتنا .

 

 

مشاركات القراء