المدفوعات الإلكترونية والثقة المفقودة

كلمات ومعاني 

المدفوعات الإلكترونية والثقة المفقودة

بقلم : فريد شوقي

نتطلع إلى اليوم الذي يتقاضى فيه جميع الموظفين ، بالقطاع الحكومي والخاص ، رواتبهم الشهرية من خلال ماكينات " ATM " وذلك لتفعيل ثقافة الدفع الإلكتروني في الاقتصاد ولعل عنصر تأمين التعاملات المالية الإلكترونية يعد أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية مفهوم الدفع الإلكتروني وهنا نتساءل لماذا لا يتم إطلاق برنامج وطني لدعم وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع الأفراد والمؤسسات " سواء الحكومية أو الخاصة " على التعامل بهذه الآلية الجديدة للدفع لاسيما أننا نتحدث حاليا عن قرب تطبيق  قانون " التوقيع الإلكتروني " ، المرفوع مؤقتا من الخدمة ، وسعى أغلب البنوك إلى تطبيق مفهوم الإنترنت البنك اللاحق بركب  المجتمعات الرقمية والإلكترونية التي بدأت تخطو خطوات واسعة في هذا المجال بدأتها في بث الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني   .

ومؤخرا كشفت أجرتها شركة"  Mood's Analytics " ، بتكليف من مؤسسة فيزا العاليمة ، أن الزيادة في استخدام منتجات الدفع الإلكتروني أدت إلى ضخ 983 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في 56 بلدا بين عامي 2008 و2012، تمثل 93٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي،  وأن إجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان حقق  معدل نمو بنحو  1.8% خلال الخمس سنوات التي تناولتها الدراسة وأن "استخدام بطاقات الدفع يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، مما أسفر عن زيادة مؤثرة في النمو الاقتصادي عاما تلو الآخر، من خلال توفير العديد من العوامل بما فيها كفاءة المعاملات، وإمكانية حصول المستهلكين على الائتمان، وثقة المستهلك في منظومة الدفع ككل ".

وأكدت الدراسة أن استخدام بطاقات الدفع ساهم بنسبة 0.01% أي ما يعادل 29.9 مليون دولار في إجمالي الناتج المحلي لمصر، ومن ثمة لا نستطيع إنكار فوائد المدفوعات الإلكترونية وأهمية توفير سوق مفتوح لتشجيع المنافسة والابتكار في هذه الصناعة. وبالنظر لنتائج الدراسة، نرى أن هناك أثرا إيجابيا على النمو الاقتصادي كنتيجة مباشرة لاستخدام بطاقات الدفع. ويرتبط هذا النمو مباشرة بالفوائد التي توفرها المدفوعات الإلكترونية، بما في ذلك تعزيز مستويات الأمن والراحة من خلال التعامل بدون أموال أو شيكات، وزيادة الكفاءة والسرعة في الأداء وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي ".
وخلصت الدراسة إلى أن زيادة استخدام بطاقات الائتمان والخصم تسهم في النشاط الاقتصادي، عن طريق خفض تكاليف المعاملات وزيادة كفاءة تدفق السلع والخدمات. كما دعّم ظهور بطاقات الائتمان والخصم قدرة المستهلكين على اتخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بالاستهلاك، من خلال تمكينهم من الوصول الآمن والفوري لجميع أموالهم سواء كانت ودائع أو تسهيلات ائتمانية. ومن ناحية أخرى، يستفيد التجار أيضا نظراً للحد من التعامل عن طريق النقد والشيكات وتفادي الأعباء والمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الكبير في التجارة الإلكترونية لن يصبح ممكناً في ظل غياب أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية التي تسمح بانتقال الأموال بطريقة آمنة وسهلة بين المستهلكين والتجار

ولعل من أهم مزايا المدفوعات الإلكترونية ، خاصة بالنسبة لدولة مثل مصر وفي هذه الظروف الاقتصادية ،  إنها تغني البنوك المركزية عن تحمل مسئولية وتكلفة توفير العملة الأجنبية ، أما بالنسبة للحكومات، تؤدي المدفوعات الإلكترونية لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي .

وبالتالي ما نتصوره كآلية لتنمية الدفع الإلكتروني في مجتمعنا هو ضرورة وضع برنامج شامل للتوعية بكيفية المخاطر التي يمكن أن تصاحب الدفع الإلكتروني ، لاسيما في معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال والنصب التي يمكن أن يقع فيها الضحايا بحيث يتضمن البرنامج إلقاء الضوء على أنواع الحماية التي يمكن توفيرها للمستخدمين الأمر الذي من شأنه أن يخفف من مخاوف الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من مفهوم الدفع الإلكتروني .

كذلك نعتقد أنه آن الأوان لتشجيع الأفراد " لاسيما الموظفين الحكوميين " على التعامل مع مفهوم كروت

" ATM " بعد الانتشار الكبير لهذه الماكينات على مستوى كل البنوك والتشجيع على تبني مفهوم الكروت الإلكترونية ذات الدفع المسبق " فئة 50 و 100 جنيه " لاستخدامها في التسوق عبر الإنترنت وهو ما يعرف بظاهرة الجنيه الإلكتروني .

نهابة الأسبوع

• التنصل من المسئولية  .. أكد الوزير مفوض عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحكومة هي التي تسأل عن رفع أسعار بعض السلع، وأن الرئيس محمد مرسي وطالبه بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري قدر الإمكان !! .. عيب .

• §       التشريع لمن .. لم ينتخب 7 % من الشعب المصري مجلس الشورى للتشريع وإقرار القوانين وإنما رأيه استشاري فقط . فمتى يتم إيقاف دور ماكينة التشريع التي يتقمصها مجلس الشورى الحالى ويركز فقط إتمام قانون الانتخابات بجدية وطرحه على المحكمة الدستورية بعد التوافق عليه .
• §       غاز حقل " تمار " .. لمصلحة من سكوت مصر على انتهاك إسرائيل وقبرص للحدود المصرية واستخراج الغاز بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار .