جايتكس يرسم رؤية الإمارات

على مدار عشرين عاما أحرص دائما على المشاركة في فعاليات معرض " جايتكس  دبي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليس بوصفه فقط أحد أهم المعارض الدولية التي تحرص غالبية شركات التكنولوجيا الإقليمية والعالمية على التواجد به، ولكن لكونه أيضا مرآة تعكس مدى التقدم التكنولوجي الذي باتت تشهده دولة الإمارات العربية وبصفة خاصة " إمارة دبي " فمن يتذكر تاريخ هذا المعرض في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وما كان عليه، وعاصر التطورات الكبيرة التي شهدها؛ يدرك مدى تغلغل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي ومدى قدرة الأدوات التكنولوجية على أحداث الفارق وتحقيق التنمية الشاملة ناهيك عن تطوير الخدمات الحكومية للمواطن بما يجعله أكثر قناعة بجدوى التنمية المعلوماتية والتفاعل معها أكثر .

ولعل المتابع أيضا لمعرض "جايتكس" يجد تغيرا هيكليا في العارضين فحين كانت تسيطر شركات التكنولوحيا والاتصالات العالمية ، العاملة في دبي ، على غالبية المعرض  وكذلك أجنحة الدول المتقدمة تكنولوجيا مع وجود بعض شركات التكنولوجيا العربية ، هنا أو هناك على استحياء ، أصبحنا اليوم نجد أن نحو نصف مساحة المعرض مخصصة للمؤسسات الحكومية الإماراتية والتي تزداد عاما بعد آخر في درجة اعتمادها على التكنولوجيا لتطوير الخدمات والتحول الإلكتروني وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية تجسيدا لرؤية التحول الإلكتروني الشامل وبناء اقتصاد المعرفة القائمة على تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومن ثمة فإن " جايتكس دبي " بات هو النافذة الرئيسية التي من خلالها تقوم دولة الإمارات باطلاع مختلف دول العالم على مسيرة التنمية المعلوماتية والتقدم بها .

ندرك أنه من الطبيعي أن تسعى غالبية شركات التكنولوجيا العربية ، ومنها المصرية ، للتواجد في هذا المحفل الاستراتيجي ولكن ما نريد التركيز عليه هو حجم الاستفادة من هذا المعرض فعلى مدار العشرين عاما الماضية والمشاركة المصرية مستمرة في هذا المعرض ولكن للأسف عندما نعلم أن حجم صادراتنا التكنولوجية لا يتجاوز 3.5 مليون دولار للسوق الإماراتية ، التي تجاوزت قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار ومعدل نمو سنوي يناهز 24 % ، فإنه بالتأكيد هناك خلل كبير يحتاج إلى مراجعة شاملة لهيكل وأهداف المشاركة بالمعرض والعمل على تبني رؤية مختلفة لهذه المشاركة على غرار ما كان يتم من الاعتماد على المعرض للترويج لإمكانيات صناعة التكنولوجيا " EGYPT ON  " والعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في البلدين لفتح فرص لمشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في المشروعات الحكومية بدولة الإمارات ناهيك عن تشجيع مفهوم الشراكة في العمل بين شركات التكنولوجيا المصرية ونظيرتها الإماراتية لتلبية احتياجات أسواق منطقة الخليج وأفريقيا .

ولعل التوقيت الزمني لـ "جايتكس " ، مع نهاية العام وتزايد نبرة التفاؤل بانفراج الأزمة الاقتصادية المصرية بعد ثورة 25 يناير  ،يمكن أن يكون عنصرا إيجابيا ليلتقي الأطراف الجادة للبحث في إقامة علاقات شراكة وكيفية المساهمة في رسم ملامح الاستثمار الناجح في قطاع تقنية المعلومات، فالجميع في حاجة ماسة الآن لمعرفة المعلومات الصحيحة التي تساعده على اتخاذ قرارات سليمة بعيدا عن مفهوم المجازفة والمخاطرة غير المحسوبة ، والتي كانت عنوانا رئيسيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار العامين الماضيين .

في النهاية لا نريد أن نعمم أو نصدر أحكاما ولكن ما نريد التأكيد عليه أن منطقة الشرق الأوسط شهدت حركة نمو قوية في مجال التنمية التكنولوجية نتيجة الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا المجال بالإضافة لنمو الطلب الاستهلاكي للمستخدمين وعلينا العمل على استمرار هذا النمو بأسس سليمة تؤدي إلى تحقيق مصلحة _ جميع الأطرف المعنية _ المستخدمين وشركات التكنولوجيا والجهات حكومية ، آخذين في الاعتبار للمتغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا، ورغبتنا في التحول من مجرد مستخدمين للتكنولوجيا إلى مرحلة منتجين ومساهمين في عملية الإبداع العالمي للتقنية .

•     نهاية الأسبوع
•        المواطن والأرقام .. أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه ، أي ما يعادل 28 مليار دولار  ، فضلا عن زيادة معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي إلى 3.4% وصولا إلى 7 % خلال 5 سنوات ، وتوفير 700 ألف وظيفة جديدة . عايزين حاجة ملموسة تعطي الأمل للمواطن وليس أرقاما لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ على غرار ما كان في الماضي وكل شيء حوله في ارتفاع مستمر .

• تطوير التعليم .. بعد عامين من ثورة 25 يناير ما زالت العملية التعليمية تحتاج إلى ثورة في المناهج وطريقة التدريس ولا أبالغ إذا قلت المدرسين أيضا .

•       مقارنة خاطئة .. جانب الصواب الوزير المفوض عمرو رشدي ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، عندما عقد مقارنة بين حجم وميزانية البعثات الدبلوماسية المصرية ونظيرتها الأمريكية للدلالة على انخفاض نفقات وزارة الخارجية وكان الأولى به أن تعقد مقارنة بين الأداء  وأوجه المساعدة، وما يقوم به أعضاء السلك الدبلوماسي المصري ونظيره الأمريكي عندما يتعرض مواطن لمشكلة في الخارج .