التنمية الاقتصادية واعباء المستخدمين

بقلم :فريد شوقى

رغم اعترافنا جميعا بصعوبة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى وتراجع عجلة الانتاج وتفاقم عجز الموازنة وضروة البحث عن حلول ايجابية لمعالجة هذا الخلل وتحسين مستوى معيشة المواطن الا انه لا يجب أن يكون ذلك على حساب فرض مزيد من الاعباء على المواطن الذى يكتوى بنيران ارتفاع اسعار جميع المنتجات ناهيك عن ثبات مستوى الدخل السنوى ، الا لم يتراحع ، ومن هنا تأتى خطورة بحث الحكومة عن موارد مالية جديدة لسبد العجز من خلال فرض ضرائب جديدة كالضريبية العقارية ، والتى يتوقع بدء تطبيقها فى يوليو القادم ، وكذلك ضريبة الدمغة على مستخدمى كروت التليفون المحمول والتى يتوقع ان تورد لخزينة الدولة نحو 500 مليون جنيه سنويا . 

فالتنمية عبارة عن مجموعة من وسائل والطرق التى تستخدم بقصد توحيد جهود المواطنيين مع الجهات الحكومية من أجل تحسين مستوى حياة الفرد من النواحى الإقتصادية والإجتماعية والثفافية ولتساهم في تقدم البلاد ووفقاً لهذا التعريف فإن جهود السلطات الحكومية يجب أن تتقيد بضروة خلق الجو الصحى الذي يمكن جهود المواطنيين من أن تؤتى ثمرها، أي المطلوب سياسة تتبناها السلطات الحكومية تمكن الأهالى من أن يصبحوا القلب المحرك للتنمية والمستفيد الأول من هذه التنمية التى يجب أن تنعكس إيجاباً عليهم فتؤدى إلى رفع مستوى دخلهم الفردى وتحسن من نوعية مستوى المعيشة الذي يحظون به .

ومن ثمة فإن أى شكل من أشكال التنمية يفشل في تحقيق التشغيل شبه الكامل للقطاعات المنتجة في الدولة وفي رفع مستوى الدخل الفردى للأهالى يعد شكلاً معيباً ويعده البعض نموذجاً مرضياً وأفضل مثال هو حالة نيجيريا التى تتربع فيها الدولة على ثروة بترولية ضخمة ولكنها لم تنعكس قط على مستوى الدخل الفردى للأهالي الأمر الذي جعل من الجنوب الميسحى المنتج للبترول مصدراً دائماً لقلاقل في نيجيريا . على حين ان النموذج المفضل التنمية هو ما شهدته جنوب شرق آسيا ودول الآسيان التى توجد بها تنمية مخططه ذات أهداف واضحة تتمثل في ضرورة أحداث التشغيل شبه الكامل للقطاعات الإنتاجية وهذا التشغيل يتطلب خلق الظروف المناسبة التى تضمن للمنتجات المختلفة الناتجة عن هذا التشغيل شبه الكامل سوقاً تباع فيه باسعار مجزية الأمر الذي يؤدى تلقائياً إلى رفع متوسط الدخل الفردى وإلى تحويل البلاد كلها إلى منطقة جذب إستثماري لأن رأس المال جبان بطبعه ولايهاجر لمنطقة لاتوجد فيها ضمانات ربحية .

ولعل نجاح تجارب دول مثل ماليزيا وبعض دول جنوب شرق اسيا فى تطبيق سياسات اقتصادية تجعل من العملية الإنتاجية في هذه القطاعات عملية مربحة ومجزية فإنه فى حالة تطبيق مصر مثل هذه السياسات ستكون موعودة بنهضة اقتصادية وثقافية وإجتماعية في كافة أقاليمها وستحل لغة المال بدلاً عن ثقافة الاختلاف والفوضى لاسيما وان الواقع يؤكد أن غالبية الدول التى نجحت في احداث تنمية اقتصادية نابعة من جهود الافراد ومنعكسه عليهم في زيادة مستوى الدخل ، نعمت (هذه الدول ) بالإستقرار الإقتصادي والسياسى .

نطالب بتبنى الحكومة لسياسيات اقتصادية تستهدف تحريك الاقتصاد وصولاً إلى التشغيل شبه الكامل لكافة القطاعات الإنتاجية في البلاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومى بما يؤدى الى زيادة مستوى دخل المواطن وتحسين معيشته وتخفيف الاعباء المالية وليس البحث عن زيادة الضرائب المفروضه على الافراد والتى تقتطع من دخولهم ويجعلهم اكثر فقدانا للإستقرار والأمن الإجتماعى .

• §    نهاية الاسيوع
• Ø   البيروقراطية الحكومية .. موظفى مكاتب التأمينات الاجتماعية هم خير نموذج لمقولة " ما فيش فايدة " .
• العمل الانسانى .. منذ نحو عام  تقريبا وغالبية الجمعيات الخيرية والايتام تعانى بشدة من نقص مواردها المالية لتلبية احتياجات المقيمين بها . هذه دعوة لاصحاب القلوب الرحمية للاهتمام بهذه الجمعيات .
• Ø   الاستقرار والبناء  .. فتح الباب للانتخابات الرئيسية بداية للبناء ام للدخول فى طلبات جديدة للفوضى .

سادت حالة من الغموض حول فرض ضرائب جديدة على مستخدمي المحمول، فبينما نفت مصلحة الضرائب، الأربعاء، ما تردد عن فرض دمغة بواقع 51 قرشاً عن كل عميل من مستخدمي «الكارت المدفوع مقدماً» لشبكات المحمول الثلاث، أكدت شركات الاتصالات أن الرسوم موجودة أصلاً وكانت تتحملها، وأن اللجوء إل يها الآن سببه تراجع أرباحها وأن التحصيل لصالح الدولة.

وقال فرج عبدالسميع، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، إنه ليس لديه أي معلومات بشأن الضريبة المزعومة، مشيراً إلى أنه لم تصدر أى بيانات لشركات المحمول الثلاث، كما لم تصدر أي قرارات وزارية في هذا الشأن، مؤكداً أن تطبيق أي ضريبة جديدة يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب ومرسوم من المجلس العسكري.

من جانبه، أجرى الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، اتصالاً بالوزارة، الأربعاء، للتحقق من الخبر، وأكدت عدم صحته.

ونفى هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومي للاتصالات، إبلاغ الجهاز شركات المحمول بتحصيل ضريبة دمغة جديدة من عملاء الشركات شهرياً.

في المقابل، أكدت الشركات في رسائل نصية قصيرة، أرسلتها مساء الثلاثاء، للمشتركين، أن ضريبة الدمغة الجديدة سيتم تطبيقها عليهم، وطالبتهم بالاتصال بـ«خدمة العملاء» للاستفسار.

وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول إن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة على العملاء، وسيتم تحصيلها لصالح الدولة، لافتة إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، طبقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبها، قالت ريمان القاضي، مدير العلاقات الخارجية بشركة «فودافون مصر»، إن هذه الضريبة موجودة منذ فترة وكانت الشركات تتحملها نيابة عن عملاء الكارت المدفوع مقدماً، إلا أن الظروف الحالية للاقتصاد دفعتها إلى إعادة النظر في الأمر، وأن الشركات اتفقت على أن يتحمل العملاء بداية من مارس المقبل هذه الضربية بواقع 51 قرشاً شهرياً لمدة 10 أشهر، و50 قرشاً عن الشهرين الباقيين من السنة بتكلفة إجمالية 6 جنيهات و10 قروش سنوياً لكل عميل.

المالية تفرض ضريبه جديده على عملاء المحمول بداية من مارس
المالية تفرض ضرائب جديدة على عملاء المحمول
الشركات: ليس لنا أى مصلحه فيها
أكد خالد حجازى مدير العلاقات الحكومية بشركة فودافون مصر " للدستور الأصلي " أن ضريبة الدمغة التى ستطبق على مستخدمى المحمول " الكارت " لن يعود على الشركات الثلاثة أى إفادة منها على الاطلاق ، ولكنها ضريبة دمغه سيتم تحصيلها لصالح الدولة بناء على قرار وزارة المالية ، موضحا أن هذه الدمغه سيتم تقسيمها على السنه كاملة لتكون 51 قرش لمدة عشرة شهور وشهرين 50 قرش فقط ليكون الاجمالي فى العام 6.10 قروش وسيتم خصمهم عند قيام العميل بالشحن .
وأوضح أن الدمغة الجديده التى ستطبق بداية من مارس القادم ستطبق على عملاء الكارت المدفوع مسبقا فقط لانها بالفعل مطبقه على عملاء الخط ويتم تحصيلها على فواتيرهم ، مؤكدا أن الشركات ستقوم بتحصيل هذه الدمغه وتقوم بتوريدها للحكومة مباشرة .
وفيما يتعلق باعتراضات العملاء على هذه الضريبة وانها لم تصدر بها أى قوانين أو تشريعات تنص على وجوب تحصيلها ، قال حجازى شركات المحمول " لاناقة لها ولاجمل في هذا القرار " والاعتراض فيها يجب أن يكون موجه ضد قرار الحكومة وليس ضد شركات المحمول، وهذا قرار حكومي والشركات فقط تقوم بالتنفيذ .
حجازى أكد أن فودافون بدأت بالفعل منذ ايام بإرسال رسائل قصيرة للعملاء، للتنويه إلى فرض ضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا بقيمة 51 قرشا، بدءا من شهر مارس القادم، موضحا أن من لم تصلهم تلك الرسائل فسوف تصلهم خلال الايام القادمة وهذا اسلوب متبع تنتهجه الشركة في حالة وجود أى مستجدات ، مطالبا العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار في حالة وجود أى احتلاط فى الامور .
وأوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول للدستور الأصلي بان الضريبة المفترض تحصيلها من عملاء الكارت المدفوع مسبقا ستجمع مايقرب من نصف مليار جنية سنويا تصب في خزانة الدولة ، موضحا أن تلك الضريبة تم تطبيقها في الفترة الحالية بناء على اتفاق بين الشركات الثلاثة مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة ومساندة الاقتصاد المصري ومساعدته فى المرحلة الحرجة الحالية .