حكومة ضد المواطن

يجب أن يكون مستقرا في الذهن أنه لا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل في فراغ. فلابد لكي يعمل اقتصاد السوق بكفاءة – لابد له من وجود حكومة تضمن وجود رؤية مستقبلية لعملية التنمية متزامنة مع شبكة من اللوائح والقوانين، كما تضمن في ذات الوقت تنفيذ تلك اللوائح والقوانين، وذلك فيما بين الأطراف العديدة التي تتعامل في اقتصاد دولة ما. كما تقوم الحكومة في بعض الأحيان بوضع تعريفات محددة للمعايير التي تتعامل بها، وعلى سبيل المثال فهي تضع قيمة محددة لما يحتويه الجنيه من قوة شرائية كما يجب على الحكومة أيضا القيام بجباية الضرائب لدعم أنشطتها الإنتاجية والخدمية، وهو الأمر الذي يؤثر في المقابل على عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال أولئك الذين يتأثرون بهذه الضرائب .

ونعلم أننا نواجه ظروفا اقتصادية صعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 وأن الأمور يمكن أن تزداد سواء إذا لم ننجح في وقف النزيف الاقتصادي ، بسبب الاضطرابات السياسية ، وعلينا أن نعترف أيضا أن المواطن هو الذي تحمل حتى الآن كل الأعباء الاقتصادية بداية من فقدان الأمن وعدم الاستقرار مرورا بتراجع مستوى الخدمات الحكومية بصورة كبيرة وصولا إلى لهيب ارتفاع الأسعار والغلاء في كل السلع والمنتجات 

فأول دور تلعبه الحكومة في الاقتصاد هو وضع رؤية مستقبلية للتنمية الاقتصادية والآليات التي سنعتمد عليها إلا أنه للأسف لدينا حكومة د. هشام قنديل أقل ما توصف به أنها مرتبكة، وغير فعالة، وغير قادرة على اتخاذ قرارات ابتكارية وتبني حلولا للمشاكل التي نواجهها إذ للأسف تعمل الحكومة الحالية على أن تظل مصر فقيرة بالرغم من وفرة الموارد الطبيعية، بسبب عدم رغبة المستثمرين الأجانب أو المحليين في المخاطرة باستثماراتهم الكبيرة المطلوبة لتطوير الموارد الطبيعية إلى منتجات تؤدي لزيادة التنمية الاقتصادية .

من هنا يأتي رفضنا الحالي وفي المستقبل للسياسات الاقتصادية التي تحاول حكومة د. قنديل تطبيقها والقائمة ـ فقط ـ على زيادة الأعباء الضريبية على المواطن ورفع الأسعار باعتبارها الأسهل في التطبيق لسد عجز الموازنة الذي وصل إلى 200 مليار جنيه وذلك بدون الأخذ في الاعتبار لعدم قدرة الكثيرين من المواطنين ، بما في ذلك الأغنياء ناهيك عن متوسطي الدخل والفقراء ومعدومي الدخل ، على تحمل مزيد من الأعباء المالية في ظل تراجع الدخل الشهري علاوة على تراجع قيمة الجنيه والسؤال هل لدينا حلول بديلة ؟.

ربما الكثير من الخبراء الاقتصاديون أعلنوا أكثر من مشروع قومي يستهدف جذب استثمارات مالية ، أجنبية وعربية ، وقادرة على تحقيق الآلاف من فرص العمل وحتى الآن لم نسمع عن البدء في أي مشروع منها هذا بالإضافة إلى المبادرات والأفكار التي طرحها رجال الأعمال لاستزراع الصحراء بمحاصيل استراتيجية ومهمة لاستهلاك المواطنين مثل (القمح - الذرة- الفول- البطاطس - ... إلخ) وتبنى تربية المواشي المنتجة للحوم والألبان لتخفيض العبء عن كاهل المواطن وتخفيض أسعار منتجات الألبان واللحوم البلدي وزراعة المحاصيل المستخدمة في العلف الحيواني حتى تسهل عمليه تسمين المواشي وتوحيد سعر وحجم ووزن رغيف الخبز لكل المواطنين ، حتى لو كان بـ 10 قروش بدلا من اختفاء الرغيف بـ 5 قروش ونشتري رغيف بـ 25 قرشا ، هذا بالإضافة إلى التوسع في المشروعات السكنية وتملك المواطنين للأراضي السكنية وهناك طلب كبير على هذه الأراضي سواء من المصريين أو الأجانب ويمكن أن توفر للدولة مليارات الجنيهات لسد العجز المالي وفي نفس الوقت تلبية احتياجات أساسية للمواطنين .

لماذا لا تبني الحكومة المبادرات التي تدعم القطاع الخاص وتبث الثقة كعنصر رئيسي للحراك الاقتصادي وتعزيز وتوسيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وإشراكه في المشروعات الحكومية بما يسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية كذلك يمكن فتح الباب للمواطنين البسطاء للمشاركة في إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة ، السهم لا يتجاوز 5 جنيهات ، لتشغيل هذه الأموال في عمل مشاريع صناعية وإنتاجية وتجارية تكون الأرباح العائدة على الدولة مضاعفة من هذا الرقم الذي حصلته الدولة من فرض ضرائب على المواطنين .

نريد من هذه الحكومة اتخاذ الإجراءات القرارات التي  تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر وتحسين نمط الحياة وتطوير الخدمات وليس كما يتم الآن .

• §    نهاية الأسبوع

• §       مؤامرة .. لعزل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لصالح من ؟ .
• الأكاذيب في التصريحات .. التجاهل فن راق لا يتقنه إلا محترفو العقلانية  .
• §       تأجيل مؤقت .. الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يتراجع عن قرارات الضرائب