حضانة الأب وفقدان الأبناء للقدوة

بقلم : فريد شوقي

وصلتنى هذه الرسالة عبر البريد الإلكتروني من القارئ المهندس جمال حمدي يقول فيها  كثر في الآونة الأخيرة هجوم أعضاء المجلس القومي للمرأة وجمعيات المطلقات المصريات على مشاريع قوانين تصويب الخلل بمواد قانون الأحوال الشخصية ذي السمعة السيئة وبخاصة المادة رقم 20 المنظمة لحق رؤية أطفال الطلاق والتعديل الجزئي الذي أجري على حضانة الصغير عام 2005 والخاص بمد فترة حضانة الذكر والأنثى إلى خمسة عشر عاما ثم يخير بين البقاء في كنف الحاضنة أو الانتقال إلى الأب غير الحاضن وبطبيعة الحال فإن نتيجة ذلك التخيير تكون محسومة سلفا وقد تم تمرير ذلك التعديل المجحف من خلال القانون رقم 4 لعام 2005.
وجاء هجوم المطلقات المصريات والمجلس القومي للمرأة  على سند من القول بأن التصويبات المقترحة للخلل تنتقص من  المكتسبات التي حصلت عليها المرأة كما أنها تنتقص من الحقوق التي ناضلت من أجلها المرأة وبطبيعة الحال فإن قانون الأحوال الشخصية الحالي وما يشوبه من عوار وما يحتويه من مواد تظلم الرجل والطفل لا يصح أن يطلق عليه لفظ مكتسبات للمرأة ، فما هو مكتسب المرأة المطلقة في وجود مادة بالقانون تؤدي لقطع صلة الرحم بين الطفل وأبيه وأعمامه وعماته وأجداده ؟؟ .

ولعل السبب الحقيقي لهجوم المطلقات الشرس على محاولات تصويب الوضع وإعادة الحقوق ورد المظالم يكمن من خشيتهن أن يفقدن سلاح الكيد والانتقام من والد أبنائهن والذي تهيأ لهن ممارسته بتلذذ خلال السنوات الأخيرة بعد صدور التعديلات الجزئية المشئومة على قانون الأحوال الشخصية حتى أن تعطيل صدور التعديلات المقترحة لتصويب الخلل صار هدفا لهن في حد ذاته ، فكل ثانية أو لحظة ينشأ عليها الصغير لدى الحاضنة متشربا من كراهيتها للأب غير الحاضن ودون صدور التعديلات المقترحة هى مكسب في حد ذاته من وجهة نظرهن ولعل آخر محاولات التعطيل هو زعمهن بأن الحالة الأمنية لا تسمح بصدور قانون الاستضافة ، فالتعطيل قدر الإمكان يشبع نار انتقام الحاضنات من الآباء غير الحاضنين.
وكان الله في عون الآباء غير الحاضنين فليس عليهم فقط ملاقاة الكيد الفطري لأمهات أطفالهم المطلقات بل زاد على ذلك معاناتهم من قوانين ظالمة تتعامل معهم بعد الطلاق كالبقر الحلوب الذي يختزل دورهم في توفير النفقات والأجور الدورية التي تدفع شهريا من المنبع بنظام الحجز التنفيذي على الراتب دون أن يكون هناك صلة بين الأب وابنه الذي يحصل منه على تلك النفقات والأجور والمصاريف المدرسية وصار الآباء يزرعون أرضا لا يملكونها ولا يعرفونها نتيجة تعسف الحاضنات في استخدام حق الحضانة بما يتخطى حدود الله.
مشيرا أن عقوبة الحاضنة التي تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية هو انتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر إلى والدتها الجدة لأم وهو يعد عقوبة صورية لا تمنع الحاضنات عن مزاولة الامتناع حيث إن الصغير يظل في منزلها.
وفي هذا السياق نوضح بأن المجلس القومي للمرأة منذ نشأته في عهد الرئيس السابق لم يقدم أية إنجازات للمرأة واختزل دوره في إعطاء امتيازات فاسدة إلى المرأة المطلقة فقط دون غيرها من النساء وأجحفت حقوق الجدة لأب وعمات أبناء الطلاق في رؤية أحفادهن، وعلى خلفية مصالح شخصية تم تعديل فاسد لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية بهدف عقاب كل الأهل غير الحاضنين (رجالا ونساء) لصالح المطلقات،  ولعل الأسئلة التالية المطروحة توضح بعض الأمور المهمة إذ ماذا يضير الحاضنات من وجود قانون يفسح المجال إلى التواصل بين الصغير وأهله غير الحاضنين؟ أو ليست الجدات لأب وعمات أطفال الطلاق يعددن من النساء اللاتي من المفترض أن يحصلن أيضا على حقوق المرأة من باب صلة الأرحام ؟ لماذا تسمح الحاضنة لصغيرها من بقضاء الوقت مع أفراد غرباء (مثل المدرب والحلاق والسائق والبواب والمدرس) بينما تحارب من أجل إجهاض أي محاولة لقضائه ساعات قليلة مع والده  ؟ هل كانت جمهورية مصر العربية بعيدة عن تطبيق الشريعة الإسلامية مدة أربعة عشر قرنا من الزمان في شق حضانة الصغير قبل أن يأتي عام 2005 ويصدر قانون رقم 4 والخاص بمد سن الحضانة لكل من الذكر والأنثى إلى خمسة عشر عاما ؟.

    مقدمه لسيادتكم جموع الآباء غير الحاضنين

• §    نهاية الأسبوع
• §       التواصل .. مدة الرؤية المقررة للأب ، غير الحاضن ، ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بإحدى حدائق الطفل من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة مساء ، ولا توجد عقوبة على الحاضنة إذا أحضرت الصغار متأخرة عن الميعاد .
• نفسية الطفل .. رؤية الطفل تتم داخل غرفة مخصصة لذلك الغرض داخل الحديقة أو النادي ويحذر تماما على الأب أن يمشي مع الصغير خارج باب تلك الغرفة وتتم في مناخ غير إنساني وفي حضور الحاضنة التي ترهب الصغير وتمنعه من التواصل واللعب مع والده .
• §       بناء دولة قوية .. يبدأ من تربية أطفال أسوياء نفسيا وعاطفيا وعقليا وليس العمل على حماية حقوق أحد الآباء ضد الآخر .