مؤسسة قومية لحماية المشروعات الصغيرة

تناولنا على مدار الأسبوعين الماضيين التحديات التي تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند التعامل مع مؤسسات التمويل بصورة عامة ، والتي تعزف تماما عن تمويل الأفكار ومشروعات التكنولوجيا باعتبارها صناعة عالية المخاطر ،  والصندوق الاجتماعي للتنمية بصورة خاصة ، والذي يعاني غالبية موظفيه من سيطرة الفكر البيروقراطي على أدائهم ، وطالبنا بضرورة وجود كيان يساعد شركات التكنولوجيا للحصول على حقها في التمويل الميسر باعتبارها تمثل قاطرة التنمية لما يعرف بالاقتصاد الرقمي .

ومؤخرا قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ، إنشاء كيان مؤسسي مركزي ضخم يجمع كل المؤسسات والهيئات التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يبلغ عددها 2566 جهة للتعامل مع هذه الصناعات برؤية واحدة متكاملة وتقوم بالتخطيط لمشروعاتها بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد ويكون لها القدرة على التواصل مع مختلف الجهات من ناحية والمستثمرين الصغار من ناحية أخرى.
وأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مركز تحديث الصناعة ومركز تنمية التجارة سيكونان العماد الرئيسي لهذا الكيان الذي سيجمع كل الجهات التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة التي يبدأ رأسمالها من 3 آلاف جنيه إلى 15 مليون جنيه ويبلغ عدد العاملين بها ما بين خمسة إلى سبعة ملايين عامل مشيرا أن التفكير في إنشاء هذا الكيان جاء بعد المحاولات الكثيرة التي جرت في السابق للنهوض بالصناعات الصغيرة ولكنها واجهت صعوبات نتيجة التشتت في التعامل مع الجهات المختلفة ، مشيرا إلى أن الكيان الجديد سيقدم الرعاية والدعم الفني والإداري والمالي وتوفير القروض والمنح في إطار من العدالة .

وبالطبع فإن جميع شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات تعرف جيدا أنه من المحرم عليها التعامل مع مركز تحديث الصناعة ، دونا عن غيرها من القطاعات الأخرى ، نظرا لوجود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، إيتيدا " والتي ما زالت  لا ترى إلا عددا محدودا جدا من الشركات التي تتعامل معها وعلى الباقي أن يخبط دماغه في الحيط إلا أنه على الجميع أن يعلم أن هذه السياسة انتهت ويجب أن تحل محلها محاسبة ومساءلة المسئولين عن كل كبيرة وصغيرة وإذا لم يكن لديه الإجابة الشافية عليه الرحيل وعلى شركات التكنولوجيا ألا تقبل بعد الآن بسياسة الأمر الواقع " هو كده " هذا لن يحدث .

واللافت للنظر أكدته الدكتورة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية من أن مشروع الإقراض من القرض الممنوح من البنك الدولي لمصر والبالغ قيمته 300 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة أوشك على الانتهاء ، إذ أتيح الإقراض منه من خلال البنوك ، وأن الصندوق يتابع التنفيذ لتلك المشروعات التي تعمل في كل المجالات - وليس التكنولوجيا بالتأكيد من ضمن هذه المجالات - مشيرة أن هناك مشروعا آخر بقيمة 200 مليون دولار لمشروعات التشغيل سيتم التعامل معها قريبا ونتطلع أن يكون لشركات التكنولوجيا الصغيرة حصة منها .

والسؤال كيف نضمن أن يكون لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات حصة من القروض التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية أتصور أن على مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة " إيتيدا " أن يتحركا الآن بكل قوة وإلا يقفا مكتوفي الأيدي فكثير من شركات التكنولوجيا تتعرض للموت البطيء وهم يكتفون بالمشاهدة والمتابعة فقط وعلى كل من لا يستطيع القيام بدوره الرحيل الآن فلم نعد نحتاج الى مؤسسات بلا عمل حقيقي أو نتيجة ملموسة أو مسميات فارغة وفاقدة للرؤية والهدف ونحن نرى يوميا شركات التكنولوجيا تغلق أبوابها وخير شباب مصر المؤهلين تكنولوجيا ، والذين استثمر فيهم مئات الملايين من الجنيهات ، ينضمون إلى جيش العاطلين في منازلهم .

نهاية الأسبوع

• §       التراس .. كلمة أصبحت بغيضة على مسامع كل المصريين، ولا  أعرف كيف يتم السماح بهذا الفكر المتطرف .
• الانفراد بالقرار ..الجميع يتذكر عواقب قيام أحمد عز بتنفيذ مخططه لاستحواذ الحزب الوطني المصري بمجلس الشعب وللأسف يبدو أن أعضاء لجنة إعداد الدستور لم يستوعبوا العبرة .
• §       الصبر .. في ظل زيادة الأعباء على المواطن المصري ، خاصة غير المهتم بالعمل السياسي " تجعله يتساءل بصوت عال متى وكيف نجني ثمار 25 يناير 2011 ؟ .