الاضراب عن العمل متى وكيف؟

كلمات ومعانى

الاضراب عن العمل متى وكيف؟

بقلم : فريد شوقي

اذا كانت المواثيق والقوانيين الدولية والمحلية تجيز القيام باعمال التظاهر والتعبير عن الراى وكذلك الاضراب عن العمل ،  وذلك منذ بدايات القرن العشرين وانطلاق الثورة الصناعية وتزايد النفوذ السياسى لأصحاب العمل  ، فأن هناك مجموعة من الشروط التى تضعها الدساتير فى مختلف دول العالم بما يهدف الا تتحول هذه الحقوق لتنظيم الاضراب الى نوع من الابتزاز واعمال الشغب ومظاهر العنف وشل حركة مؤسسات الاعمال والجهات الحكومية وتعطيل حركة الانتاج .

وشهدت الاونة الاخيرة ، خاصة بعد احداث ثورة 25 ينيار ، تزايد اعمال الإضراب والذى يعنى هو توقف الموظفيين  عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على رب العمل للموافق على بعض المطالب التى يسعى العاملين لتطبيقها كزيادة الاجر أو تحسين بيئة العمل أو زيادة الحوافز وهو ياتى كخطوة نهائيه لفشل وتعقد اعمال التفاوض بين اصحاب العمل والموظفيين بها وليس خطوة أولية . 

وفى الحقيقة فان الاصل فى العلاقة بين المؤسسات والموظفين بها هو شروط عقود العمل التى يتم ابرامها بين الجانبين والذى يحدد بوضوح واجبات وحقول كلا الطرفين ومن ثمة فان الاخلال باى من شروط هذا العقد من اى جانب يجب ان يتم فيه الاحتكام الى القانون لاعادة الامور الى نصابها الصحيح .

ومن هنا فان الإضراب بهدف وقف العمل يعد إخلال في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى ، ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم إلى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق التي يقطعها الإنسان على نفسه تجاه الغير ، ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه على الوجه الذي يرضي الله تعالى مصداقاً لقوله تعالى  "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  " طالما ان اصحاب العمل يقومون بدفع الرواتب المتفق عليها مع العمالة أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور والرواتب فهذا جائز لأن رب العمل أخل بالعقد ، ومن هنا يحق للعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره ، مصدقا لقول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". 

ولعلنا الكثيرون يتفقون معى أنه فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الى يمر بها الوطن فان الاضراب عن العمل ريما لا يعد الوسيلة المثلى لحصول بعض فئات العمالة فى عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة وظان خزينة الدولة باتت مفلسة تقريبا ، وعجز الموازنة العامة يصل الى 134 مليار جنيه ، ومن ثمة فهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق المطالب وربما تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب ، والإنسان العاقل عليه أن يعرف متى يطالب بحقه ويحصل عليه بدون أن يؤدى ذلك الى اى تعطل لحركة الانتاج .

نتطلع من جميع ابناء الوطن ، وبصفة خاصة العاملين والموظفييين الحكوميين ، التحلى بروح الوطنية والحكمة فى نفس الوقت وعدم اللجوء الى ممارسة سياسة كسر ذراع الحكومة وانتهاز الوقت الحالى ، وما نعيشه من سيولة كبيرة فى الحياة الاقتصادية والسياسية وصعوبة اتخاذ القرارات الصائبه ، ووضع مصلحة الوطن فى المقام الاول حتى نستطيع جميعا المرور الى بر الامان والاستقرار وعندها يمكن ان نتحدث عن تحديث الاوضاع وجنى الثمار .

•    نهاية الاسيوع 
• نزاهة الانتخابات .. كشفت انتخابات جامعة القاهرة على مستوى العمداء ،والتى كانت في 20 كلية ومنهم 13 عميدا خرج على المعاش والباقي من الصف القديم سبعة استقالوا ودخلوا الانتخابات ، عن نجاح الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة السابقة وستة من المدراء السابقيين السؤال هل هذا دليل على أن اختيارهم من قبل كان على أسس صحيحة، وليس كما قيل من قبل ؟
• التحدي الاقتصادي .. نجاحنا في وضع جدول زمني للانتخابات وتهيئة الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل الأحزاب السياسية وحرية التعبير كانت خطوات مهمة جدا لإرساء قواعد الديمقراطية ولكن التحدي الرئيسي الآن هو كيفية استعادة حركة النشاط الاقتصادي حتى يشعر المواطن العادي بقيمة ما تحقق وإلا سيحدث نفس الخطأ الذي وقعت فيه حكومة د. نظيف السابقة من عدم شعور المواطن بالتنمية الاقتصادية رغم أن معدلات النمو كانت تتراوح بين 5- 8 % سنويا .
•     حكمة اليوم ... احذر الكريم اذا اغضبته والحكيم اذا اهنته والاحمق اذا رحمته .

•    الاختيار للصندوق .. كم اتمنى ان يمارس الشعب المصرى حقه الدستورى فى اختيار من يمثلونه فى مجلس الشعب والشورى وذلك بدون ان نتطرق الى تطبيق قانون الغدر او العزل السياسى فاذا لم نعرف حجم كل القوى السياسية " المتصارعة " الان فمتى اذا سنعرف حجمها وتاثيرها ؟