قطع الاتصالات بين القانون والتشكيك

كلمات ومعاني

قطع الاتصالات بين القانون والتشكيك

بقلم : فريد شوقي

يبدو أن هناك قوى سياسية ، غير عاقلة ، ما زالت تريد أن تحرم الشعب المصري من جني ثمار ثورته البيضاء وتدفع باستمرار إلى إشعال النيران والتشكيك في نزاهة ووطنية كل القوى السياسية الأخرى أملا في أن تقتنص هي الفرصة وتحقق أطماعها الذاتية على حساب مصلحة الوطن العليا ، ولعل هذا ما اتضح جليا في قضية قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير والزج باسم القوات المسلحة في أنها كانت موافقة وشاركت في قطع خدمات الاتصالات  .

ومؤخرا كشف مصدر سيادي رفيع المستوى عن أن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق أجرى بالفعل محادثة تليفونية مع المشير طنطاوي‏ وزير الدفاع ، أثناء أحداث ثورة‏ 25 يناير‏ ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا يستشير فيها المشير طنطاوي بشأن عودة الاتصالات التي كان قد تم قطعها آنذاك وقال المصدر إن المشير طنطاوي قال لوزير الاتصالات بالنص " خلي اللي أعطاك الأمر بقطع الخدمة.. يعطيك الأمر بإعادة الاتصالات مرة أخرى " .

أشار المصدر إلى أن هذا المعنى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود صلة على الإطلاق بين المشير طنطاوي وقرار قطع خدمة الاتصالات أثناء الثورة المصرية، بل يؤكد أيضا أن المشير طنطاوي استنكر قرار قطع خدمة الاتصالات والإنترنت وهو القرار الذي رفضته المؤسسة العسكرية في ذاك الوقت ولم تكن تعلم عنه شيئا، بل وفوجئت بالقرار وتضررت منه .

وإذا كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن جميع أوراق دعوى القضية ، المنظورة حاليا أمام القضاء الإداري ،  خلت من أي دليل يفيد بوقوع الضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدمات الاتصالات والإنترنت وعناصر هذا الضرر ومداه وأن المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من الضرر، ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يتطرق إلى المسئولية عن الضرر قبل أن يثبت حجم الأضرار التي لحقت به وطبيعتها وأكد التقرير أن عبارات مقيمي الدعوى في شأن تحديد الأضرار التي أصابتهم جاءت مرسلة وعارية من الدليل على نحو يتعين معه رفض طلب تعويضهم . 

كذلك رفض التقرير ما أبداه دفاع مبارك ونظيف والعادلي من أن قرار قطع خدمات الاتصالات من الأعمال السيادية التي تخرج عن نطاق رقابة واختصاص القضاء بصفة عامة مشيرا إلى أن الجهة الإدارية (ممثلة في رئيس الوزراء والعديد من الوزراء) اتخذت قرار قطع الاتصالات إعمالا لنص المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 وبوصفها سلطة إدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون وعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح؛ وهو الأمر الذي يشكل قرارا إداريا مكتمل الأركان صادرا عن سلطة وطنية وفقا للتشريعات المنظمة له، وبالتالي فإنه يخضع للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.

وبالتالي فمن الواضح أن قطع خدمات الاتصالات هو عمل مشروع لعدد من الجهات الأمنية السيادية في وقتها ، بحكم قانون الاتصالات ، والمطلوب هو اتخاذ ما يلزم لتعديل قانون الاتصالات الحالي وإلغاء هذا البند أو تعديله وفقا لما يضمن لنا عدم تكرار حدوث قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في المستقبل وبما يهدد أمننا القومي  وليس من العقل استغلال هذه القضية للتشكيك وإثارة الفتنة بين القوى السياسية والشعب .