المحطة النووية .. وأزمة الطاقة

نبضات

المحطة النووية .. وأزمة الطاقة

بقلم : خالد حسن

الالتفاف حول مشروع وطني، يعد من أهم أدوات متطلبات الحفاظ على بناء النسيج الوطني، وإشعال روح الانتماء لهذه البلد، والتفاؤل بما يمكن أن يأتي به المستقبل لأولادنا وأحفادنا . ولا شك أن الطاقة باتت تعد أحد أهم متطلبات الحياة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، وتحسين القدرات التنافسية لمؤسساتنا، خاصة الصناعية ناهيك عن كونها أحد المعايير المهمة التي تؤدي لتحسين نمط الحياة بالنسبة للمواطن العادي .

ولعل من المهم في ظل تأكيد بعض الدراسات احتمالات نضوب البترول بمصر بعد 14 عاماً والغاز بعد 34 عاماً أن تتم دراسة البدائل المتاحة لضمان توفير احتياجاتنا من الطاقة- سواء حاليا أو مستقبلا- ومن هناك تنبع أهمية الحديث عن مبادرة الرئيس مبارك لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء . 

ومؤخرا أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء المصري أن مصر في طريقها لإنشاء محطة نووية معتبرا أن إنشاء المحطات النووية لم يعد موضوعاً سياسياً وإنما أصبح اقتصادياً وتنموياً ، وذلك خلال فعاليات الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، موضحا أنه جاري حالياً البدء في الربط بين مصر والسعودية على غرار ما تم بين مصر وكل من الاردن وليبيا  بما يعود بالنفع على الدول العربية نظرا لاختلاف أوقات ذروة الأحمال فيما بينها .

وفي الحقيقة ، منذ عدة سنوات، وتتحدث الحكومات السابقة عن مشروع قانون‏ ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏ أو المرتبطة به‏ ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها‏ أن تكون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ إذ بمقتضي هذا القانون ـ ستتم بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏ تتعامل مع كل أبعادها ومحاورها‏ لتكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز‏..‏ وتحقق استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة‏ .وكنا نتوقع أن نبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء‏ منذ نحو عامين، ومن ثمة نطالب - في ظل ما شهدته العام الماضي أرض محطة الضبعة النووية من أعمال شغب-  بسرعة بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏ .

ولعل ما كشفت عن الدراسات من توافر الجدوى الاقتصادية للدخول في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء - وفقا ما أكدته الدراسات التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة والتي كشفت إيجابية الجوانب الاقتصادية بالنسبة للمحطات النووية‏‏-  بما يعني أن الجانب الاقتصادي وجانب التكلفة لا يعتبران في حد ذاتهما من العوامل التي تعوق اللجوء للبديل النووي وكذلك بالنسبة للجانب الفني عكست الدراسة نتيجتين مهمتين‏‏ أولاهما‏ تأكيد الأمان بتطور تكنولوجيا الأمان النووي وتطورها بشكل كبير يؤكد عدم وجود أي مخاطر من إنشاء المحطات النووية‏,‏ والثانية أن الجوانب التكنولوجية المتعلقة بإنشاء وتشغيل والحصول على الوقود النووي والتكنولوجيات المتعلقة به لا تمثل مشكلة بالنسبة لمصر حيث لديها من الطاقات والعلاقات الدولية ما يؤهلها لتنفيذ المشروع .

وبالطبع فإن الجدوى الاقتصادية وتوافر عناصر الأمان التكنولوجي سوف يكون لهم تأثير إيجابي على المضي قدما في بناء دخول مصر لعصر استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية وهو حلم طالما رواد الكثير منا حتى لا تتخلف مصر عن ركب الدول التي نجحت في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة .

في اعتقادي لم يعد من السابق لأوانه أن نبدأ في عملية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الطاقة النووية سواء من خلال إنشاء كلية خاصة بهذا القطاع أو افتتاح أقسام جديدة بكلية الهندسة والعلوم وكليات تكنولوجيا المعلومات تركز على توفير احتياجاتنا من العلماء والموارد البشرية القادرة على المساهمة في بناء صناعة وطنية للطاقة النووية وليس مجرد تشغيل مفاعلات نووية " يتردد أن المرحلة الأولى ستشمل استيراد أو إنشاء أربعة مفاعلات نووية " يتم استيرادها من الخارج بحيث نظل دائما عرضة لتقلبات الظروف الخارجية .

كذلك من المهم أيضا أن نعمل على استغلال ترحيب وتشجيع المجتمع الدولى لدخولنا مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة ، في ظل أزمة الطاقة المتزايد التي تعاني منها مصر لاسيما في فصل الصيف ناهيك عن عجلة الإنتاج لا تعمل الآن بكامل طاقتها ، وذلك من خلال تحديد سبل التمويل من شركاء ومؤسسات تمويلية دولية أو عن طريق الحصول على المساعدة الفنية من خلال دراسات وتصميم المفاعل مع تحديث اتفاقياتنا الدولية لاسيما أن مصر عضو في اتفاقية حذر نشر الأسلحة النووية وبالتالي هدفنا من بناء المحطة النووبة هو توليد الطاقة وأغراض سلمية .

     مجرد تساؤلات

§       مشروع محور قناة السويس..رغم أن المشروع ، بتفاصيله المعلنة حتى الآن ، ليس بالجديد، وأنه سبق وعرض على الرئيس السابق حسني مبارك، وأدت البيروقراطية المصرية إلى موت الفكرة فإننا نطالب حكومة  هشام قنديل بأن يكون إطلاق وبدء العمل الفعلي في هذا المشروع هو أهم بصمة إيجابية لها على مدار الشهور العشر الماضية . فهل ينجح د. قنديل في تجاوز موانع البيروقراطية الحكومية ؟ .

§       التجاوز ضد القوات المسلحة..منذ اندلاع أحداث 25 يناير وغالبية الشعب المصري يقدر ويحترم دور القوات المسلحة المصرية وانحيازها التام للإرادة الشعبية وعدم رضاءها عن قيام البعض بتوجيه بعض الشعارات المسيئة للعسكرية الوطنية المصرية مما دفع المؤسسة العسكرية لسرعة التخلص من عبء إدارة الدولة في الفترة الانتقالية وتسليم السلطة بصورة عاجلة ، كان من نتائج عدم دستورية مجلس الشعب وربما الشورى أيضا ، ومؤخرا  توعدت مصادر عسكرية مسئولة برد "عملي كبير" على حازم أبو إسماعيل ـ رئيس حزب الراية ـ بعد تصريحاته المسيئة للقوات المسلحة وقادتها، وقال مصدر عسكري بارز: «قادرون على القبض على أبو إسماعيل، والتصدي لأي جماعات مسلحة في أقل من عشر دقائق»، مشيراً إلى أن «الرئاسة» لم تمنع تجاوزات الإسلاميين بحق المؤسسة العسكرية، «من قريب أو بعيد»، كما وعدت، وقال: هذه المرة، سيكون الرد عملياً وكبيراً، معلقاً: ندرك تماماً تخوف البعض من دور القوات المسلحة، في الفترة المقبلة، ومحاولته إزاحتها بكل الطرق عن المشهد الداخلي، لكن ذلك لن يحدث. لماذا نصر على إهانة المؤسسة العسكرية ـ المؤسسة الوحيدة في الدولة القادرة على الإنجاز حتى الآن ؟.

§ مافيا الآثار بمصر..في ظل ما شهده الوطن على مدار العامين الماضيين من فوضى وتراجع الأداء الأمني مما تسبب في إنعاش تجارة الآثار المسروقة، وتزايد عدد العصابات العاملة في الاتجار أو التنقيب عن الآثار، ولكن يظل أمر التهريب للخارج سريا لعدم وجود وثائق قانونية تؤكد خروج هذه الآثار بوسائل شرعية من مصر والمعروف أنه لكي تقبل أي دار للمزاد في لندن أن تعرض أي شئ للبيع بالمزاد لابد من تقديم ما يثبت ملكيتها من الشخص المستفيد ، وأنها ليست مهربة وأنها دخلت إلى بريطانيا بطريق شرعي ، السؤال كيف خرجت هذه الآثار بطريقة مشروعة من مصر وأمام جميع الأجهزة الرقابية ؟ وماذا تفعل الأجهزة الرقابية لمكافحة مافيا الآثار ؟ .