ضريبة المحمول ... وتنمية السوق وعكسه

نبضات 

ضريبة المحمول ... وتنمية السوق وعكسه

بقلم : خالد حسن

نتفق على تزايد أهمية قطاع الاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي وجذب استثمارات مالية جديدة " سواء محلية أو أجنبية " بجانب قدرته على تحقيق الآلاف من فرص العمل للكوادر البشرية المؤهلة بما يسمح بتحسين مستوى معيشة قاعدة كبيرة من الشباب .

الا ان التصريحات الاخيرة لوزير المالية المرسي حجازي عن دراسة الوزارة مشروع تعديلات قوانين الضرائب المجمدة الذى تم إرساله مؤخراً لمجلس الشورى، من المقرر أن تبدأ مناقشته الأسبوع الحالى ، يتضمن زيادة ضريبة المبيعات على مستخدمى التليفون المحمول "كارت أو فاتورة " إلى 20 بدلاً من 15 ٪ على حين كشفت بعض المصادر بوزارة المالية ان هناك اتجاه لإلغاء الضريبة المقترحة بقيمة ٢٥ جنيهاً على كل شريحة جديدة، رغم أن هذا الاقتراح كانت توافق عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى السابق، لكن الشركات رأت عدم فرض ضريبة أو رسوم على الشريحة الجديدة والاكتفاء بتوزيعها مجاناً

وبصرف النظر عن عدم دستورية وقانونية مثل هذه الضريبة ،اذ لا ضريبة بدون قانون ، فان مثل هذه التصريحات تكون بمثابة من يسكب الزيت على النار لاثارة الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام فاحد مبادىء الثورة المصرية هو " عيش " والمقصود به تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمه له وليس التفكير فى كيفية زيادة الاعباء الملقاه على عاتقه وارهاقه بفرض المزيد من الضرائب " الابتكارية " التى ما انزل الله بها من سلطان اذ ما معنى ضريبة على كل دقيقة للحديث فى التليفون المحمول .

الامر المدهش ان مستخدمى التليفون المحمول يتحملون حاليا بالفعل 15 % ضريبة مبيعات على اجمالى قيمة فاتورة المكالمات التليفون المحمول وهى اعلى من اى خدمة اخرى هذا ناهيك عن قيمة التراخيص والتردادات التى تذهب للخزانة العامة للدولة والتى تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات والتى لا يعادلها اى قطاع اقتصادى اخر علاوة على دور هذا القطاع فى اتاحة عشرات الالاف من فرص العمل ، المباشرة والغير مباشرة ، .

فى تصورى أن فرض هذه الضريبة سيضر بمصلحة جميع اطراف السوق – المستخدم النهائى ، شركات تقديم خدمات المحمول ، شركات تطوير تطبيقات المحمول وايضا الخزانة العامة للدولة – فالمستخدم سيجد نفسه مضطرا لدفع ضرائب تصل الى 20 % ضريبة المبيعات وهو يالتاكيد ما هو ينعكس على طريقة استخدامه للتليفون المحمول وسعيه نحو تقليل استخدامه لهذه الخدمة ، والعودة لنظام الرنات مرة أخرى ، وهو عكس ما يتم فى جميع دول العالم من اتاحة هذه الخدمة والعمل على تخفيض تكلفتها للمستخدم النهائى .

اما بالنسبة لشركات تقديم خدمات التليفون المحمول فلن يكون بوسعها تقديم العروض السعرية التى تقدم للمستخدم دقائق مجانية خلال فترات زمنية معينة اذ لن تجد مثل هذه العروض صدى ايجابى لدى المستخدم النهائى ، وهو يجد نفسه مضطر لدفع ضرائب تتجاوز نسبتها  20 % ، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على العائدات المالية للشركات ومن ثمة اعادة النظر فى حجم استثماراتها السنوية هذه الشركة فى ظل تراجع الطلب على خدماتها بسبب ارتفاع تكلفتها الاجمالية وهو عكس ما تسعى اليه جميع شركات تقديم خدمات المحمول من تخفيض تكلفة خدمات الاتصالات المحمولة .

فى اعتقادى ايضا ان الخزانة العامة للدولة من الممكن ان تتاثر سلبيا جراء تراجع الطلب على خدمات التليفون المحمول ، بسبب زيادة تكلفة الخدمة ، الامر الذى سيؤدى الى انخفاض اجمالى حصيلة الضرائب التى تحصلها وزارة المالية لاسيما اذا امتد تطبيق هذه الضريبة على كل من خدمات الانترنت " المحمول ، والثابت ، وخدمات الرسائل القصيرة " SMS" و خدمات التليفون الثابت .

كنا نتمنى ان يكون فكر وزير المالية تنمويا فى الاساسى كأن يدعو الى تشجيع اطلاق مجموعة من الخدمات الابتكارية عبر التليفون المحمول مثل التوقيع الالكترونى وتحويل الاموال وكثير من الخدمات الحكومة الالكترونية التى تسمح لمستخدمى التليفون المحمول بالحصول على خدمات جديدة ذات قيمة مضافة حقيقة وبالتالى استعداد المستخدم لدفع مقابل مادى لهذه الخدمات تفوق قيمتها المالية ال 2 مليار التى تبحث عنها وزارة المالية من وراء رفع نسبة الضرائب الغير منطقية .

من العجيب ان تصر وزارة المالية فى الحديث عن فرض مزيد من الضرائب والاعباء على المواطن ومستخدمى خدمات الاتصالات بما سيؤثر سلبيا على تراجع الطلب وانكماش الشوق فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لتنشيط وتنمية هذا القطاع لتشجيع كافة مشغلى شبكات الاتصالات ،ولاسيما التليفون المحمول والانترنت ، على تبنى استراتيجيات مستقبلية تستهدف تنويع وتطوير خدمات الاتصالات ومن ثمة زيادة الحصيلة الموارد المالية التى يمكن ان تعود للدولة .

فمتى تتخلى حكومة د/ هشام قنديل عن شعار " كل شىء وعكسه " 

• §    مجرد تساؤلات
• §       فقدان الرؤية والمسؤولية المجتمعية ... هل من الحكمة ان تتحدث حكومة قنديل الان عن بدء تطبيق نظام الكوبونات لتوزيع البنزين والسولار على حين الناس تتقاتل وتقف بالطوابير لعدة ساعات للحصول على لتر واحد .
• §       جامعة زويل فى وادى السيليكون ... لا اعرف اصرار د/ احمد زويل على بناء مشروعه على ارض سبق وان خصصت لجامعة النيل ، القائمة بالفعل ولديها طلاب ومشروعات بحيثة ، فهل مصر لا تمتلك الاراضى الصحراوية الكافية !! ام انه العند والرغبة فى تصفية حسابات قديمة ؟
• §       الاحتياطى النقدى .. اكد البنك المركزى المصرى تراجع الاحتياطى النقدى بالعملة الاجنبية الى 13.5 مليار دولار ،نهاية فبراير الماضى ، فهل لدينا رؤية مستقبلية لادارة الاقتصاد والاعتماد على مفهوم التنمية واطلاق مشروعات انتاجية وخلق فرص عمل جديدة بعيدا عن زيادة الاعباء الضريبية على المواطن ، سواء كان غنى او فقير ، مع تقديم الحوافز لجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية مع تشجيع الاستثمارات المحلية بدلا من خروجها للبحث عن دول اخرى على غرار ما يحدث مع شركات عائلة ساويروس  .