مواجهة الإرهاب .. مسئولية دينية ووطنية

نبضات

مواجهة الإرهاب .. مسئولية دينية ووطنية

• §    بقلم : خالد حسن

جمعت تشريعات الإسلام الربانية ما يحافظ على عرض المسلم ، ودمه ، وماله ، ومن أجل ذلك كان تحريم جرائم " القتل ، والسرقة ... " وجاءت العقوبة مغلظة لمن أرهب الناس وأخافهم ، مثل عصابات قطَّاع الطرق ، ومن يفعل مثل فعلهم داخل المدينة ، وهؤلاء هم الذين يسعون في الأرض فساداً ، وحكم الله عليهم بأشد العقوبات كفّاً لشرهم ، وحفظاً لأموال الناس ودمائهم وأعراضهم ، قال تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) صدق الله العظيم . 

بل إن الدين الإسلامي حرَّم على المسلم إخافة أخيه ، ولو مازحاً  مصداقا لقول رَسُول اللَّهِ محمد صلى الله عليه وسلم ( لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا ، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ) وقوله ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ) .

وأتذكر عند حضوري لأحد مؤتمرات مكافحة الإرهاب ونبذ الإسلام للعنف ، منذ أكثر من 10 سنوات،  أن علماء الدين قاموا بتقسيم الإرهاب في الإسلام إلى نوعين الأول "ممدوح "  وهو تخويف العدو خشية اعتدائه على المسلمين ، واحتلال ديارهم ، ويكون ذلك بالاستعداد الكامل بالتسلح بالإيمان ، والوحدة ، والسلاح  والإسلام ليس بدعاً في هذا الأمر ، فها هي الدول تتسابق في الصناعات العسكرية ، وفي التسلح بالأسلحة التدميرية ، وبإنشاء الجيوش الجرارة ، وبعمل الاستعراضات العسكرية لجنودها وأسلحتها ، وكل ذلك من أجل إظهار قوتها ؛ لإخافة جيرانها ، وأعدائها من أن تسول لهم أنفسهم الاعتداء عليها، أما النوع الثاني من الإرهاب فهو " مذموم " وهو تخويف من لا يستحق التخويف ، من المسلمين ، ومن غيرهم من أصحاب الدماء المعصومة ، كالمعاهدين ، والمستأمنين ، وأهل الذمة  .

كما  عرف " المجمع الفقهي الإسلامي " الإرهاب بأنه  العدوان الذي يمارسه أفراد ، أو جماعات ، أو دول ، بغياً على الإنسان ( دينه ، ودمه ، وعقله ، وماله ، وعرضه ) ، ويشمل صنوف التخويف ، والأذى ، والتهديد ، والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة ، وإخافة السبيل ، وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف ، أو التهديد ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي ، فردي ، أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم ، أو تعريض حياتهم ، أو حريتهم ، أو أمنهم ، أو أحوالهم ، للخطر ، ومن صنوفه : إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بأحد المرافق ، والأملاك العامة ، أو الخاصة ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية ، أو الطبيعية ، للخطر ، فكل هذا من صور الفساد في الأرض ، التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها مصداقا لقوله تعالى (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) .

في الحقيقة فإننا نرفض أن يلصق البعض الإرهاب بالدين الإسلامي فسماحة وتعليم الإسلام بعيد كل البعد عن الإرهاب والعنف بل على العكس تماما فإن رحمة هذا الدين بالإنسان واحترامه لكرامة المرء وتقديس روحه وحياته لا حدود لها فحفظ الأنفس وحمايتها ضرورة دينية ومصلحة شرعية وفطرة سوية وطبيعة بشرية وغريزة إنسانية ودماء الإنسان عند الله مكرمة محترمة مصونة محرمة، لا يحل سفكها، ولا يجوز انتهاكها إلا بحق شرعي. وقتل النفس المعصومة عدوان آثم وجرم غاشم، وأي ذنب هو عند الله أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟! لما في ذلك من إيلام المقتول وإثكال أهله وترميل نسائه وتيتيم أطفاله وإضاعة حقوقه وقطع أعماله بقطع حياته، مع ما فيه من عدوان صارخ على الحرمات وتطاول فاضح على أمن الأفراد والمجتمعات.

في تصوري أن تيار الأحزاب السياسية " المتأسلم " يجب أن يكون نموذجا في نبذ العنف والإرهاب بل وتجريم كل من يروج أو يمارس أي صورة من صور الإرهاب ضد أبناء وطنه ولكن للأسف ما نشهده الآن أن هذا التيار السياسي هو أول الداعين للإرهاب والعنف بل والمحرضين عليه فكيف نسمح عبارات عن رش الدماء والسحق والقتل من أناس يدّعون أنهم يعلمون صحيح الدين وأنهم دعاة لنشر رسالة السماحة لـ محمد "صلى الله عليه وسلم " .

من المهم أيضا أن نعلم أن "الإرهاب" ظاهرة عالمية ، لا ينسب لدين ، ولا يختص بقوم ، وهو سلوك ناتج عن التطرف الذي لا يكاد يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة ، وأن التطرف يتنوع بين تطرف سياسي ، وتطرف فكري ، وتطرف ديني ، ولا يقتصر التطرف الناتج عن الغلو في الدين على اتباع دين معين ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى غلو أهل الكتاب في دينهم ، ونهاهم عنه ، فقال في كتابه الكريم " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. " صدق الله العظيم .

نؤكد أن كون بعض المنتسبين إلى الإسلام تصدر منهم بعض التصرفات الخاطئة - إما عن جهل أو عن قصد سيئ -  فإن ذلك لا يجب أن ينسب إلى الإسلام ؛ لأن الدين الإسلامى ينهى عن ذلك  وطريق الخلاص من هذا الاتهام السيئ للإسلام هو أن نوضح أن أفعال هؤلاء الأشخاص ليس من الإسلام ، وإنما هو تصرف شخصي ، وأن كل مسلم فهو عرضة للخطأ ، وليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

في النهاية نؤكد أن دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشعب المصري لتأييد القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب والعنف هو مطلب مشروع يتسق مع واجبات الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لحماية جميع مواطنيها من أي أخطار داخلية أو خارجية تهدد استقرار الدولة وهو ما تقوم به غالبية دول العالم ولذلك ليس من المفهوم أن يعتبر التيار السياسي " المتأسلم " أن هناك رسالة موجهة إليه لمحاربته أو قتاله إلا إذا كان ينظر إلى نفسه أنه يمارس أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون .

• §     مجرد تساؤلات
• §       شباب المستقبل  .. يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا أن البطولات ليست في المضاربات والخصومات وتوجيه السلاح إلى بعضنا البعض، ولكن البطولات تكمن في الالتزام بأمر الله والوقوف عند حدوده ومقاتلة أعدائه. فقد يتملكك العجب حين تسمع عن اعتداء إنسان على دم إنسان ، فأين الإسلام من هؤلاء؟! أين العقل والمروءة؟! أين الرحمة الإنسانية؟! أي قلب هذا الذي يستهين بالأرواح ودمائهم؟! وأي نفس التي تتلذذ بسفك الدماء؟! أين الإيمان من قلوب هؤلاء؟!
• قانون " فاتكا " تسعى الحكومة الأمريكية لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأمريكيين المغتربين بما فيهم حملة البطاقة الخضراء " جرين كارد" ، والقانون الذي يعرف اختصارا بـ FATCA (فاتكا) وستخاطب المؤسسات المالية الأجنبية (مصارف، تأمينات على الحياة، صناديق استثمار، مؤسسات،...) بما فيها تلك التي لا تنشط فوق أراضي الولايات المتحدة تسليمها أسماء وبيانات عملائها الخاضعين للضرائب ومن ثمة فإن على المصريين والعرب الذين يحملون الجنسية الأمريكية الخِيار بين الامتثال للقانون الجديد أو التنازُل عن الجنسية. السؤال هل سيتخلى هؤلاء عن الجنسية الأمريكية لتحاشى الضرائب أم ستكون هناك حسابات أخرى ؟

• §       التأييد الشعبي .. مؤسسات الدولة الأمنية لا تحتاج إلى تفويض من أحد لمكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها فهذا واجبها لاستخدام كل الوسائل القانونية للحفاظ على استقرار الوطن وسلامة كل شبر فيه .