عام 2013 .. مشغل وطني للمحمول

عام 2013 .. مشغل وطني للمحمول

بقلم : خالد حسن

يبدو أن عام 2012 يأب أن بسدل الستار إلا أن يقدم مفاجأة سارة لقطاع الاتصالات ستمثل دفعة إيجابية وقفزة نوعية في خدمات الاتصالات المحمولة والثابتة وذلك من خلال إعلان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوصل الجهاز بالتعاون مع مشغلي شبكات الاتصالات المحليين لاتفاق إطاري بشأن منح رخص موحدة لمشغلي الاتصالات في مصر سيتم بموجبها السماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الاتصالات عبر التليفون المحمول ، بدون ترددات ، كما سيتم السماح لمشغلي شبكات اتصالات المحمول الثلاثة  " موبينيل ، فودافون ، اتصالات " بتقديم خدمات التليفون الثابت الأمر يفتح لإطلاق مشغل وطني لخدمات التليفون المحمول.

ورغم أن الحديث عن دخول " المصرية للاتصالات " لسوق خدمات التليفون المحمول بدأت منذ أكثر من 3 سنوات ، تحت مسمى  الرخصة الافتراضية أو المشغل العالمي أو مشغل متكامل ، فإن التواجد في سوق خدمات المحمول أصبح بمثابة قضية حياة أو موت للشركة المصرية للاتصالات في ظل تراجع وانحسار خدمات التليفون الثابت ، ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى العالمي ، ناهيك عن أن جميع مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة في مختلف دول العالم لديهم بالفعل رخص لتقديم خدمات الاتصالات عبر المحمول وربما تعد المصرية للاتصالات هي المشغل الوحيد الذي لا يمتلك رخصة لخدمات المحمول بعد بيع هذه الرخصة منذ أكثر من 13 عاما .

وبصرف النظر عن أخطاء قيام "المصرية للاتصالات" ببيع رخصة  التليفون المحمول ، والتي كانت تمتلكها ، بدواعي تشبع السوق المحلية إذ كانت السوق حينذاك لم تتجاوز 85 ألف مشترك ، فإن هذا الخروج أثر بصورة سلبية كبيرة جدا على أداء الشركة وتنويع خدماتها لعملائها ناهيك عن تراجع عائداتها المالية مقارنة بمشغلي شبكات خدمات المحمول بالإضافة إلى  هروب الكثير من الكوادر البشرية المؤهلة  لشبكات المحمول ولولا اتفاقيات الشراكة بين المصرية للاتصالات ومشغلي شبكات المحمول بجانب تنويع استثماراتها في تقديم خدمات الإنترنت والكوابل البحرية والتراسل لوجدت " المصرية الاتصالات " نفسها في مأزق حقيقي ربما كان يؤدي إلى خروج الشركة من سوق الاتصالات بصورة كلية .

في الحقيقة يشكل دخول المصرية للاتصالات لسوق خدمات المحمول دفعة قوية لاستعادة انتعاش قطاع الاتصالات ، فبصرف النظر عن قيمة الرخصة كعائد مادي لخزانة الدولة ، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام منافسة إيجابية بين مشغلي الاتصالات في كل المجالات : " اتصالات وإنترنت محمولة بجانب خدمات الثابت ، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على المستخدم النهائي والذي سيجد نفسه أمام مشغلين قادرين على تقديم خدمة متكاملة عبر فاتورة موحدة تضم كل أنواع خدمات الاتصالات بما يسمح له بالتأكيد من إدارة أفضل لمصاريف خدمات الاتصالات سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات .

في اعتقادي أن الحديث عن صعوبة المنافسة ووصول السوق المحلية للاتصالات إلى حالة التشبع أمر لا يمكن التسليم به كليا وربما يفتقد الدقة  فمنذ 5 سنوات تقريبا ونحن نسمع عبارة " تشبع السوق " ورغم ذلك فهناك طفرات في نمو قاعدة المستخدمين تتجاوز 2 مليون مستخدم سنويا ناهيك عن زيادة عائدات سوق الاتصالات " ثابت ومحمول " إلى أكثر من 45 مليار جنيه سنويا هذا بالإضافة إلى أن سوق الإنترنت المحمول وكذلك خدمات البرود باند " الإنترنت فائق السرعة " ما زالت في بدايتها وتحقق طفرات كبيرة في النمو بما يعطى لمشغلي الاتصالات مساحة كبيرة للنمو وتلبية احتياجات هذه السوق والتي يطلق عليها خبراء الاتصالات  " السوق الشابة " لصغر سن الشعب المصري بصورة عامة فنحو 75 % من الشعب المصري من الشباب كما يتم سنويا بناء نحو 500 ألف منزل جديد ، أي 2.5 مليون مستخدم جديد بواقع أن كل منزل يتضمن 5 أفراد  ، وهؤلاء في حاجة متزايدة لخدمات الاتصالات ، تليفون ثابت ومحمول وإنترنت ، وأن المنافسة لن تقتصر فقط على المكالمات الصوتية، بل هناك خدمات القيمة المضافة التي تستطيع الشركات المنافسة بها.

في تصوري أن منح مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الحق في امتلاك بنية تكنولوجية خاصة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة ، عبر كوابل الفايبر أوبتك ، سيسمح لها بتطوير خدماتها في مجال الإنترنت فائق السرعة

" البرود باند"  والوصول إلى أماكن جغرافية يمكن أن تراها ذات جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة ، بعيدا عن البنية التكنولوجية للمصرية للاتصالات ، وكذلك تعظيم الاستفادة من عملائها الحاليين من خلال تقديم خدمات التليفون الثابت والتي تعد بمثابة شرط استراتيجية لتقديم خدمات البرود باند للمستخدم النهائي .

ربما يرى البعض أن دخول مشغل رابع للتليفون المحمول يمكن أن يؤثر على المنافسة وتقليل الأرباح بما يؤدي مستقبلا إلى تراجع مستوى الجودة ولكن في الحقيقة فإن المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات يمثل حلا وسطا وعمليا يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف بداية من المستخدم النهائي ومرورا بمشغلي شبكات خدمات الاتصالات وكذلك الموازنة العامة للدولة .

كذلك لا أتفق مع من يطالب بضرورة حصول " المصرية للاتصالات"  اليوم على رخصة مشغل رابع للتليفون المحمول وهو ما يتطلب استثمارات مالية كبيرة جدا ويمكن أن يعد بمثابة مجازفة استثمارية محفوفة بالمخاطر خاصة ومن الأفضل الانتظار قليلا ، لاسيما ونحن على أعتاب الانتقال للجيل الرابع لخدمات الاتصالات المحمولة  لنرى ونقيم تجرية المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات . 

في النهاية نتوقع أن يكون 2013 عاما استثنائيا بالنسبة لمستخدمي خدمات الاتصالات سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو تنوع الخدمات . 

• §    مجرد تساؤلات
• §       رغم تقدم المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستقالته من حكومة د هشام قنديل ، إلا أنني كنت أتمنى أن يستمر في منصبه ، كأحد أبناء هذا القطاع المستوعب لقضايا وتحديات القطاع ، بما لديه من خبرات عالمية كان يمكن تسخيرها لصالح التنمية في هذا القطاع ونحترم صراحته في عدم قدرته على التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي والتي تتطلب الكثير من الصبر والبيروقراطية . ولعل عزاءنا أنه بات لدينا الكثير من الخبرات الوطنية التي تمتلك الرؤية لاستكمال مرحلة البناء لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة القادمة .
• دعوة لتبرع المصريين لإطلاق قناة لعلماء الأزهر الشريف " فقط" .. من أجل الحفاظ على قيم ومعتقدات وسماحة الدين الإسلامي وتعريف أبنائنا بالأخلاق النبوية الكريمة وبعده عن كل فاحش من الضروري أن تكون هناك قناة دينية يشرف عليها علماء الأزهر الشريف ، كمرجعية دينية وجيدة للشعب المصري ، بدلا من القنوات الدينية الحالية المليئة بالشتامين ومن يسيئون إلى سماحة الدين الإسلامي ومكارم الأخلاق لاسيما أن موجة الاعتذارات الحالية من أدعياء وأنطاع الفضائيات الدينية لم تأت لاقتناعهم بأخطائهم وإنما بعد موجة الغضب الشعبي ولفظ الناس لأسلوبهم الذي يفضح حقيقة أفكارهم وأخلاقهم . من أدعياء وأنطاع الفضائيات الدينية لم تأت عن إقتناع بخطأهم ، وإنما بعد موجة الغضب الشعبى ولفظ الناس لأسلوبهم الذى يقلل من شعبيتهم ويفضحهم أمام الناس كما يؤثر سلبيا على اطفالنا عندما يسمعون هؤلاء الجهلاء ، فلا تنخدعو بها..فما هي إلا مجرد مناورة تكتيكية مزيفة ، ولاتعني أبدا أنهم تخلّوا عن فكرهم البغيض أو تحلّوا فجأة بمكارم الأخلاق. فمن شب على شيء شاب عليه حتى يعرف الناس علماء الدين الحقيقيون من مدعى العلمفهل يمكن أن يخصص الأزهر الشريف رقم حساب بنكي ليتبرع عليه المصريون لإطلاق هذه القناة في أسرع وقت ممكن ؟.

• §       يطالب المصريون بالخارج الحكومة  دائما بتحديد دور لهم للمساهمة في خروج الاقتصاد المحلي من عثرته ومواجهة تراجع الاحتياطي الأجنبي من الدولار بالبنك المركزي المصري وأنا أدعو كل مصري ، في بلاد المهجر، غيور على وطنه ومخلص لترابه أن يقوم بتحويل جزء من  مدخراته بالدولار من الخارج  إلى أحد البنوك المصرية ويتركها لمدة عامين على الأقل ، وستحصل على فوائد مالية تعادل نحو 2 % تقريبا في حين أنه لا يحصل على أي عائد مالي من البنوك الأجنبية في الخارج ، فهل ينجح أبناء مصر في الخارج في دعم وطنهم الأم ؟ .