أزمة كروت المحمول .. ونضج السوق

نبضات

أزمة كروت المحمول .. ونضج السوق

بقلم : خالد حسن

كشفت أزمة " رفع أسعار كروت شحن التليفون المحمول " عن نجاح أطراف السوق في إدارة هذه المشكلة بكفاءة والتدخل الفوري السريع لتقديم حلول جذرية وعدم الانتظار لتضخم المشكلة ومضاعفة آثارها على السوق وهنا يحسب للمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات سرعة لقائه مع رؤساء مشغلي شبكات المحمول لدارسة الموقف والتأكيد على رسالة موحدة للسوق أنه لا زيادة في أسعار كروت الشحن ومن ثمة عدم إعطاء مساحة للمراوغة والتحايل لبعض التجار الذين للأسف يبحثون عن تعظيم أرباحهم بأي صورة وأي طريقة ، غير قانونية ، مهما كانت آثارها السلبية على السوق ككل .

ومع التسليم بأن المنافسة السعرية الحالية بين مشغلي شبكات الاتصالات للتليفون المحمول ، والتي بدأت بقوة مع دخول المشغل الثالث اتصالات مصر للسوق عام 2006 ، في صالح المستخدم النهائي وإتاحة خدمات الاتصالات بتكلفة مالية منخفضة ، يرى البعض أنها تكاد تكون ملامسة للتكلفة الحقيقية للخدمة ، يصبح السؤال المنطقي إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه المنافسة السعرية بين مشغلي شبكات اتصالات المحمول الثلاثة ؟ وهل ستكون النتيجة في النهاية لصالح المستخدم أم أننا سنفاجأ فيما بعد ـ بعد أن تستنفذ هذه الشركات كل قواها ، إن مستوى الخدمة في تراجع وكذلك حدوث أعطال متزايدة تؤدي في مجملها إلى زيادة تكلفة المكالمة الهاتفية نتيجة عدم قدرة هذه الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لتحسين بنيتها التحتية هذا ناهيك عن كوننا نستعد لتقديم رخصة مشغل الاتصالات الموحدة مما يفتح الباب أمام الشركة المصرية للاتصالات للتواجد في سوق المحمول .

لا نريد في الحقيقة أن نكون ملكين ،أكثر من الملك نفسه ، إذ يفترض أن مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة لديهم من الوعي والحكمة ما يسمح لهم بعدم الدخول للمنطقة الحمراء والتي تهدد استقرار السوق واستمرار نموه إذ كما لا يجب أن يقع المستخدم النهائي فريسة الاستخدام غير الرشيد لخدمات الاتصالات ويعتاد الاستخدام السيئ لهذه الخدمة لرخص تكلفتها ، على غرار ما حدث لخدمات المياه والكهرباء والطاقة ، ثم يفاجأ في المستقبل القريب بندرة وضعف قدرة شركات الاتصالات على تلبية متطلباته ، لنقص الاستثمارات المالية المتاحة لديها ،  وبالتالي يكون الحل المتوقع هو رفع أسعار خدمات الاتصالات المحمولة على غرار ما شهدناه مع التليفون الثابت ، وزيادة قيمة المكالمات على مدار السنوات الماضية ، بما انعكس سلبا على المستخدم النهائي هذا بالإضافة إلى وزارة المالية باتت تنظر إلى القطاع وأنه مصدر للحصول على دخل للموزانة العامة عبر فرض مزيد من الضرائب والتي تدخل رئيس الجمهورية لتأجيلها مؤقتا ،وليس لإلغائها ، ومن ثمة فهي قادمة بلا شك  .

في تصوري أن المنافسة السعرية ، غير الصحية ، بين مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة لا تعني أو تشير بالضرورة إلى ارتفاع أرباح هذه الشركات وأنها قررت التنازل عن جزء من أرباحها للمستخدم النهائي وإنما هي ، في وجهة نظري وأتمنى أن تكون غير سليمة ، نوع من الترويج المؤقت لجذب أكبر عدد من المستخدمين الجدد والعمل على الاحتفاظ وإرضاء العملاء الحاليين ، فلدينا حاليا نحو 93 مليون مستخدم لخدمات التليفون المحمول ، وأدت إلى التشجيع على استخدام المحمول بما لا يمكنهم الاستغناء عنه ، رغم أن البعض يستخدم المحمول بصورة سيئة وهو ما تجلى مؤخرا في زيادة المعاكسات والمضايقات ، وبدأت الشركات تعاني من آثار هذه المنافسة ، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الشبكة ، مما دفعها مؤخرا إلى التخلي عن تقديم بعض الخدمات المجانية كخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر الرسائل القصيرة .

في اعتقادي صناعة التليفون المحمول شهدت في السنوات العشر الماضية قفزات كبيرة وأنها لن تستطيع تحقيق مثل هذه القفزات في المستقبل نتيجة لأسباب كثيرة لعل أهمها اعتماد هذه الصناعة حتى الآن على تقديم خدمات نقل الصوت فقط ، والتي تشكل ما يتراوح بين 80 - 85 % من عائدات مشغلي شبكات المحمول ، كذلك قرب الوصول لحالة من التشبع للسوق المحلية ، تتجاوز 100 % ،  بالإضافة إلى ضعف جهود مشغلي شبكات المحمول للتوسع في تقديم مفهوم الخدمات ذات القيمة المضافة  عبر المحمول وكيفية فتح مجالات جديدة لاستخدام التليفون المحمول .

وإذا كانت السنوات الماضية شهدت تخلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، طوعيا ، عن حقه في تحديد أسعار خدمات الاتصالات عبر التليفون المحمول وترك المجال لمشغلي الشبكات فإننا نؤكد أن ترك الحبل على الغارب في مجال المنافسة السعرية لن يكون في مصلحة جميع الأطراف وأن دور المنظم هو امتلاكه الرؤية الاستراتيجية والقراءة المستقبلية للتدخل الحاسم في الوقت المناسب لصالح تنظيم وإعادة الاستقرار والتنمية للسوق وليس الانتظار لحين تقع الكارثة ثم نبدأ فيما بعد رحلة البحث عن الحلول المناسبة وكيفية تجنب الآثار السلبية ولذا فإننا نؤيد قرار وزير الاتصالات باللجوء إلى مكتب استشاري عالمي لتحديد أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت وذلك في محاولة جادة للحفاظ على حقوق جميع أطراف  السوق بما ذلك المستخدم النهائي .

في النهاية نؤكد أننا لا نطالب بوجود تنسيق بين مشغلي شبكات المحمول ضد مصلحة المستخدم النهائي ، والحفاظ على أرباحهم ، ولكن فقط ندق ناقوس الخطر لأن استمرار المنافسة السعرية بينهم دون ضوابط سيكون هو الخطر الأكبر على المستخدم في المقام الأول ومستقبل تطوير صناعة التليفون المحمول وما يرتبط بها من صناعات أخرى لتطبيقات المحمول بل ولا أكون مبالغا إذا قلت إن قطاع خدمات الاتصالات المحمولة يمكن ، إذا استمر في هذه المنافسة ، لن يتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته بمستوى جودة عال في حين أنه مطالب بشكل مستمر في تطوير وتنويع خدماته بداية من خدمات البيانات والمحتوى الرقمي والدفع عبر المحمول والتوقيع الإلكتروني والتسوق عبر المحمول  . 

• §    مجرد تساؤلات
• §       موقف الالتراس .. بصرف النظر عن عدم رضائك عما قام به شباب الالتراس من وقفات في عدد من المحافظات خلال نهاية الأسبوع الماضي إلا أنك لا تملك إلا أن تنحني احتراما لثبات وتمسك هؤلاء الشباب ودفاعهم الدائم عن حق شهداء أحداث استاد بورسعيد ، والذين بلغ عددهم 74 شهيدا ، . متى نجد مثل هذا الالتراس في كل مجالات الحياة  ؟ .
• الحوار الوطني .. تأجيل الحوار الوطني ، عبر إرسال رسائل قصيرة للمشاركين في الحوار ، ثم في اليوم التالي يعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أنه سيتم استئناف جلسات الحوار الوطني للمشاورات حول القضايا الخلافية السياسية والمجتمعية في جلسة ستعاد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة برئاسة المستشار محمود مكي  والذي عين سفيرا للفاتيكان . والسؤال من الذي سيتولى إدارة الحوار الوطني بعد سفر المستشار مكي ؟ أم أنه مناورة فقط لامتصاص غضب الرأي العام .
• §       الغضب الإيجابي .. جميعنا نعلم ما الذي يمكن أن يفعله الغضب بالإنسان فهو يسلبه القدرة على التفكير المنظم العاقل ويجعله مستسلما لفكرة الفعل ورد الفعل ناهيك أن الغضب الجماعي عادة يكون بلا عقل . من حقنا كمواطنين أن نغضب عندما تفشل الحكومة في تحقيق ما وعدت به المواطن من تحسين مستوى معيشته والتعبير عن هذا الغضب بالتظاهر السلمي وفي نفس الوقت عدم الركون إلى التعبير عن الغضب بالتوقف عن العمل وتوقف عجلة الإنتاج  فهنا سيكون الغضب عنصرا سلبيا سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والانهيار الاقتصادي ويكون الجميع خاسرا .