تطلعات الشعب .. والخريطة الاقتصادية

نبضات

تطلعات الشعب .. والخريطة الاقتصادية

بقلم : خالد حسن 

خرج الشعب لرغبته في الحفاظ على كرامته ..

خرج الشعب للمضي قدما نحو مستوى معيشة أفضل ..

خرج الشعب لتحويل شعار العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس ..

خرج الشعب ليضع النخب والقوى السياسية المتصارعة في حجمها الحقيقي ..

خرج الشعب ليعبر عن رغبته في وضع خريطة طريق للتنمية الاقتصادية .

المليونيات والعصيان المدني وكل مظاهر الاعتراض ـ لفئات الشعب المصري ـ تؤكد تزايد حالة عدم رضاء غالبية المواطنين ، منذ 25 يناير 2011، وأن ما تحقق يمثل نسبة  قليلة جدا عما كان متوقعا، ولا يتسق مع الشعارات التي رفعها المتظاهرون " عيش – كرامة - حرية - عدالة اجتماعية " .. تؤكد أن الغالبية من الشعب المصري قررت كسر حالة الصمت ، أو ما يحلو للبعض بوصفهم حزب الكنبة ، والنزول بكثافة إلى الشوارع لتعبر هذه الملايين من المواطنين عن إرادتها، ورأيها في صياغة مستقبل أفضل للوطن وحماية كرامة الإنسان المصري، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن  .

من المؤكد أن أي تيار سياسي سيحظى بثقة هذا الشعب، عبر صناديق الانتخابات القادمة ، لن يستطيع إلا أن يخطط وينفذ مطالب هذا الشعب ولن يمكنه تبني أي أجندة أخرى لا تعبر عن احتياجات هذا الشعب، وبالتالي نتطلع وللمرة الأولى أن نرى مجلس شعب وحكومة خادمة لتطلعات المواطن المصري في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليس تحقيق مصالح الحزب الذي تنتمي إليه أو أجندته الخاصة .. فلم يعد هذا ممكنا في ظل شعب بات لا يعرف السكوت عن المطالبة بحقوقه بكل الوسائل المشروعة .

ومؤخرا أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم ضخ 43 مليار جنيه استثمارات من جانب الدولة لتنفيذ مشروعات قومية وداخلية خلال الفترة القادمة .. إذ تتضمن هذه المشروعات مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي والبحث العلمي والصحة والكهرباء موضحا أن سياسة الحكومة في الفترة السابقة كانت سياسة تقشفية، ولكن ستتم زيادة ضخ الأموال في المشاريع القومية، حيث ستتم زيادة استثمارات أخرى في الفترة المقبلة سيتم، الإعلان عنها من جانب الحكومة قريبا.

في تصوري أنه من الضروري أن يتواكب مع هذا التطور الديمقراطي  واستكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية ، من خلال التفاعل ومشاركة المواطن في الحياة السياسية والتي ستكتمل بعد انتخابات مجلس الشعب ، أن تبدأ حكومة " ائتلاف وطني " في صياغة خريطة الطريق للإنقاذ الاقتصادي والتي تتضمن بعض المحاور أهمها استعادة تشغيل عجلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمشروعات القادرة على تحقيق فرص عمل جديدة لأبنائنا وكذلك وضع الحد الأدنى والأعلى للأجور بما يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية مع تشجيع مفهوم الاقتصاد الإنتاجي ، عبر إطلاق عدد من المشروعات القومية الإنتاجية وليس الاعتماد فقط على الاقتصاد الخدمي ، مع التوسع في منح القروض المالية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكبح تراجع العملة المحلية والعمل على تنمية الصادرات المصرية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهد لاستعادة وانتعاش قطاع السياحة .

ولعل الصورة الإيجابية التي يمكن أن ترسمها الانتخابات البرلمانية القادمة، وتمثيل كل القوى السياسية دون استحواذ تيار محدد على الأغلبية ،  تشكل أكبر دافع لصانع القرار في مصر للتحرك بسرعة لتهدئة مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب  بشأن ضبابية الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر لاسيما أن تحسن الاقتصاد المصري ،عقب انتهاء كل مراحل الانتخابات البرلمانية ، سيتوقف على مدى قدرتنا على احتواء حالة عدم اليقين التي تسيطر على الساحة السياسية ورضاء وقناعة  كل القوى السياسية المتصارعة بنتائج صندوق الانتخابات والاستعداد لجولة قادمة من المنافسة .

في اعتقادي أن خروج الملايين من المصريين ، غالبيتهم للمرة الأولى في حياتهم ، للمشاركة بأصوات في كل الانتخابات على مدار العامين الماضيين يشير إلى أنه من المهم بذل جهد أكبر لتحليل نتائج الانتخابات القادمة وهذا التباين الكبير في النتائج من دائرة انتخابية لأخرى ، وفقا للمنطقة الجغرافية وللمستوى التعليمي والاقتصادي في هذه المناطق ، وبالتالي فإنه سيكون هناك تنوع كبير في احتياجات كل دائرة وهو ما يحتاج بالتأكيد لتبني حلول مبتكرة وغير تقليدية تتسم بالتنوع والمرونة إذا كنا نريد مجلسا يعبر عن مختلف فئات وطوائف الشعب، وليست فئة أو تيارا بعينه فهذا سيؤدي إلى نتائج عكسية ، مع مراعاة أنه يجب إفساح الطريق  للقوى السياسية الشبابية الجديدة إذ نريد أن يكون لها تواجد حقيقي في الحياة السياسية لإثراء العمل المجتمعي .

نؤكد أن حكمة الغالبية الصامتة من الشعب المصري " حزب الكنبة "  هي وما زالت القوة الرئيسية التي حمت مصر بعد الانهيار الأمني في جمعة 28 يناير 2011 الماضي عبر النزول إلى الشوارع وتنظيم اللجان الشعبية  .. " حزب الكنبة " هو الذي ساند الثورة حتى لحظة تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك .. " حزب الكنبة " هو من كان وما زال يصر على استمرار عجلة الإنتاج ومواجهة كل تحديات ارتفاع الأسعار  ..

" حزب الكنبة " هو من قرر بوعي وطني مدهش أن يحمي بلاده وحريته بصناديق الاقتراع ، و"حزب الكنبة" هذا هو الذي صنع عرس الديمقراطية أمام لجان الانتخابات والتي أبهرت جميع دول العالم بما في ذلك أقدم الدول الديمقراطية.

من العيب والعار أن يخرج علينا أي تيار سياسي أو مجموعة من النشطاء ليسفه أو يقلل من دور هذا الشعب المصري ويمنح أو يدعي لنفسه صك الوطنية والمعرفة الكاملة _ بما يجب أن يكون _ وعليه إذا كان يدرك معنى الديمقراطية الحقيقية أن يساهم الجميع في بناء وطنه بأفكار ومبادرات تستهدف الانتقال لمرحلة جديدة في تاريخ التنمية والتقدم لهذا الوطن .

• §    مجرد تساؤلات

§       برامج دعم الإبداع .. في الحقيقة لا أعرف متى يدرك القائمون على قنوات الفضائيات في الوطن العربي أن لدينا شباب مبدع في مجال التكنولوجيا وهو الأقدر بتنظيم مسابقات لدعمه ، مع خالص تقديرنا للمواهب الفنية ، ولكن يبدو أن الترفيه والغناء أصبح هو السمة الأساسية لكل من يريد جني الأرباح وحصد عقود الرعاية .. ولا عزاء للتنمية والاستثمار في عقول أبنائنا . متى نعى خطورة تجاهل مواهبنا الإبداعية في مجال التكنولوجيا ؟.

§       المسئولية الاجتماعية .. أطلق رواد صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم ومنهم سيرجي برين الشريك المؤسس لشركة "جوجل" ومارك تسوكربيرج مؤسس " فيس بوك"  جائزة سنوية بقيمة 15 مليون دولار لأهم الإنجازات في علوم الحياة، تضم الجائزة خمسة فروع قيمة جائزة كل فرع 3 ملايين دولار . وبالتأكيد ستسمح هذه الجائزة بتشجيع الإنجازات العلمية والتأكيد على أن التفوق العلمي يمكن أن يحقق عائدات مادية لأصحابه لا تقل عما يحققه التفوق الرياضي. فهل نتوقع إطلاق مثل هذه الجوائز العلمية في عالمنا العربي ؟ .

§       القروض حل أم مشكلة .. بصرف النظر عن الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة فإن الحزب أكد على لسان  عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، كما أن اللجوء إلى القروض لن يحل المشكلة وأن الحزب قرر تعليق حضور الجلسات التي تناقش فيها القروض لكونها عديمة الفائدة . أعتقد أن الكثيرين يرون أن اللجوء للقروض المالية هو مسكن مؤقت إلا إذا كانت هذه القروض تستخدم لأغراض التنمية وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة وليس لمجرد سد متطلبات رواتب وأجور موظفي الحكومة . فما هي خطة الحكومة للاستفادة من هذه القروض المالية ؟.