مكافحة الارهاب ..ودور التكنولوجيا

نبضات

مكافحة الارهاب ..ودور التكنولوجيا

بقلم : خالد حسن

ذكرنى أثار حريق عدد من المبانى الحكومية والوزارات والمحاكم فى عدد من المحافظات واقسام الشرطة  ، خلال الاسبوع الماضى ، بنفس الصورة منذ عام ونصف تقريبا لحريق مبنى المجمع العلمى المصرى الذى انشىء نابليون بونابرت منذ اكثر من 210 عام ، الامر الذى يتطلب ضرورة الحديث عن وجود منظمة متكاملة لادارة المخاطر بالنسبة لكافة الجهات الحكومية ليس لموجهة الهجمات الارهابية " الجديدة على مجتمعنا " التى يشنها بعض الخارجين على القانون والبلطجية ولكن لحماية هذه المؤسسات فى حالة تعرضها لاى نوع من المخاطر او الكوارث"  الادارية او المالية او التقنية والحرائق " .

وهنا فى الحيقية يجب ان نشير الى اهمية دور حلول تكنولوجيا المعلومات فى التقليل من الخسائر الناجمة غن الكوارث "المفتعلة " التى يمكن ان يتعرض لها الاجهزة الحكومية بصفة خاصة والمواطنيين بصور عامة اذ ان ميكنة دورة العمل فى هذه الاجهزة والمبانى الحكومية وتخزين البيانات الخاصة بعملائها تسمح بامكانية استعادة هذه الاجهزة لعملها فى ساعات قليلة بمجرد تدبير امكان عمل بديلة ليتم استدعاء قاعدة البيانات الرقمية ، الموجود على اجهزة الكمبيوتر الخادمة ، ومن ثمة تقليل الاثار السلبية لمثل هذه الكوارث والتى عادة من يستهدف القبام بها ام تعطيل مصالح المواطنيين مع الاجهزة الحكومية والاضرار بالدولة المصرية او اخفاء والتخلص من بعض المعلومات الورقية .

ونعرف أن 50 % من حل أى مشكلة يعتمد بصورة أساسية على توصيف المشكلة وتحديد أبعادها بصورة دقيقة وذلك من خلال جمع كافة البيانات ، مهما كانت صغيرة ، والعمل على تحليلها فى صورة معلومات صحيحة ومتكاملة يمكن أن يتم تقديمها للإدارة المسؤولة للاعتماد عليها فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت السليم .

ولعل ما نعيش فيه حاليا ، ومنذ 25 يناير  الماضى ، من تضاربت فى البيانات والتحليلات والإشاعات حول أبعاد وتداعيات أزمة الصراع السياسى وتأثيرها علينا هو صورة مثالية لما أقصده من أننا لدينا أزمة معلومات حقيقية فكل يوم تقريبا هناك من يدلو بدلوه فى أسباب ونتائج وتداعيات وتأثيرات الأزمة ويا ليت هذه التحليلات متشابه أو متكررة وإنما العجب أن هناك تناقض تام بين هذه القراءات للازمة فهناك من يرى أننا قادرين تماما على تجاوز هذا الصراع وهناك من يرى أننا ندخل بسرعة إلى مركز عاصفة دون أن ندرى .

وفى الحقيقة ، وبعيدا عن القبول برأى أى من الطرفين المتناقضين ، إلا أن ما يهمنى هو كيف يمكننا بناء تحليل سليم فى ظل عدم توافر بيانات ومنظومة معلومات كاملة عن تأثيرات الأزمة على كافة اطراف الازمة  إذ لا يمكننا أن نكون مجرد صدى صوت لما يقال فى الشارع او الفضائيات وإنما علينا تبنى مواقف واضحة وشفافه للتعامل مع هذه الأزمة بعيدا عن التهميش أو التهويل وذلك من واقع حالنا نحن .

فى تصورى انه من المهم ان تعطى حكومة د/ الببلاوى اولوية مطلقة لميكنة كافة اجهزة الحكومة ، فيما يعرف بمشروع الحكومة الالكترونية ، خاصة واننا لدينا وزاراتى الاتصالات والتنمية الادارية يمتلكان من الكفاءات البشرية ما يمكننا من التقدم بخطوات سريعة نحو ميكنة كافة الخدمات الحكومية بما يؤدى الى تحقيق مجموعة من الاهداف لعل اهمها هو تطوير نوعية تقديم هذه الخدمات للمواطنيين وكذلك مخاطبة الاجهزة الحكومية مع بعضه بصورة الكترونيا تمهيدا لمفهوم الحكومة الذكية وفى نفس الوقت سنقضى نهائيا على الهدف الاساسى لاى عملية ارهابية فى المستقبل لحرق المبانى الحكومية طالما ادرك الارهابيين انهم لن ينجحوا فى تعطيل العمل بهذه الاجهزة .

ليس من المقبول ان يظل الحديث عن حماية الجهات الحكومية من المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها  عند مجرد الكلام والحديث عن الخل الامنى فقط دون ان يحدث تحرك وتدخل سريع قبل تفاقم الأمور كعمل نسخة الكترونية  احتياطية من قوعد بيانات  الجهات والمؤسسات الحكومية يتم الرجوع اليها فى حالة تعرض مقرات هذه الجهات للهجوم لاسيما وأن الحديث يتزايد فى الاونة الاخيرة الى امكانية امتدادبعض الايدى الاثمة الى الاماكن والجهات الحساسة للدولة المصرية .

فى اعتقادى أن التوجه نحو الحكومة الالكترونية لم يعد بمثابة نوع من الخيار المتاح أمام الأجهزة الحكومية لتطوير وتحسين خدماتها وإعادة بناء الهيكل المترهل للمؤسسات والجهات الحكومية والتى تعمل بشكل منفصل لا يتيح أى فرص للتكامل أو التعاون مع المؤسسات الأخرى وأنه إذا كنا جاز لنا أن نشيد بنجاحنا على مدار السنوات العشر الماضية فى اطلاق نحو 150 خدمة من خلال الانترنت فان هذا لا يغنى نن ضرورة الإشارة إلى ان هناك نسبة كبيرة من المواطنيين لا يعلمون شىء عن خدمات الحكومة الالكترونية كذلك فأن العديد من الجهات الحكومية لا تعلن عن خدمات التى تقدمها اون لاين ناهيك عن كونها لم تفعلها بعد . 

نريد تكثيق المجهودات ، من جانب حكومة د/ الببلاوى ، لإقناع باقى الجهات الحكومية بضرورة بناء قواعد للبيانات وتطوير وتحديث نظم معلومات والخدمات بها ولكن ما نريد التنويه والتركيز عليه هو أهمية وجود لجان متابعة تشارك بها خبراء وزارتى الاتصالات والدولة للتنمية الادراية تكون وظيفتها هو تذليل العقبات والتحديات التى تواجه استفادة المواطن من ميكنة نظم العمل بتلك الجهات الحكومية فبدون مراقبة فعالة وحازمة " كمستشار تكنولوجى للحكومة " سيصعب فى الواقع تنفيذ ما يستهدفه مشروع الحكومة الالكترونية لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير الوقت والمجهود للحصول على الخدمات الحكومية ناهيك عن فقدان الثقة فى كل بعمل بطريق إلكترونية أو الحكومة الذكية .

• §    مجرد تساؤلات
• §       الجيش المصرى ... بالتاكيد فان " المخطط الامريكى – الصهوينى " يستهدف القضاء النهائى على قوة الجيش المصرى على غرار ما تم مع الجيش العراقى ويتم حاليا مع الجيش السورى ليكون فى المنطقة قوتين فقط هم " الجيش التركى والجيش الاسرائيلى " وبالتاكيد فأن وعى الشعب المصرى ودعمه لقواته المسلحة يشكل العقبة الرئيسية لهذا المخطط فهل ينجح اعضاء جماعة الاخوان وتيار الاسلام السياسى فى ادارك هذه الحقيقة وان الجيش قوة لمصر ولحفظ امنها واستقرارها ولا يجب المساس به تحت اى مسمى ؟
  • قيادة ورؤية ... ما أحوجنا فى هذه الاوقات الى وجود قيادة وطنية تمتلك مجموعة من المواصفات اولها حب الوطن باخلاص ، وان تمتلك رؤية لمستقبل أفضل للوطن، وان تكون قارئه للتاريخ ، ولديها جرئه فى اتخاذ القرارات لمصلحة الوطن . فهل ستفرز الايام القادم مثل هذه القيادة المصرية ؟
  • §       مساعدة شباب الاخوان .. من المهم جدا الا نضع جميع المواطنيين المصريين ، من المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين ، فى بوتقه واحدة وتصنيفهم انه اعداء للوطن ولكن هناك الكثير جدا من شباب هذه الجماعة ينبذ العنف ولا يؤمن بالقتل وان الدم المصرى كله حرام يبحث عن دور له فى بناء الوطن وعلينا استيعاب هذه القيادات الشابه واقناعهم بالقيم الحقيقية للليبرالية الاسلامية ، على غرار عمر التلمسانى ، حتى يستفيد الوطن من قدرات وامكانيات جميع ابنائها . متى يدرك جميع القوى السياسية ان بناء مستقبل مصر يجب ان يكون بالتعاون بين الجميع ؟