الدفع عبر المحمول .. والتسوق الآمن

نبضات

الدفع عبر المحمول .. والتسوق الآمن

بقلم : خالد حسن

نتفق أن هناك اتجاها عالميا قويا نحو مزيد من الاعتماد على التقنيات المحمولة، والأدوات والأجهزة التكنولوجية المحمولة، لضمان تحسين أداء الأفراد والمؤسسات بشكل عام، وتحسين العلاقة التفاعلية بين المؤسسة وعملائها من جانب ، ومورديها من جانب آخر ، ولعل الدفع النقدي يعد واحدا من أهم الخدمات التي يمكن تطويرها بصورة كبيرة عبر التليفون المحمول .

فمثلا يمكنك إرسال تحويل مالي لزوجتك أو أحد أبنائك الذي يبعد عنك آلاف الكيلو مترات دون أن تضطر للانتقال إلى البنك لتحويل الأموال المطلوبة أو استخدام كارت الائتمان ، التي لا يمتلكها الكثير .. ومن يمتلكها غالبا يخشى استخدامها على الإنترنت خوفا من تعرضها للسرقة ، إذ ستوفر شركات تشغيل شبكات المحمول البنية التكنولوجية المؤمنة تماما بما يتفادى حدوث أي عمليات هاكرز عند إجراء عملية التحويل أو الدفع باستخدام التليفون المحمول .

وبالطبع تعتبر خدمات التسوق والدفع عبر التليفون المحمول أحد أهم سمات تزايد قاعدة مستخدمي التقنيات المحمولة في حياتنا إذ نتصور أن المستقبل القريب ، خاصة بعد إعلان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرب إطلاق خدمة الدفع عبر المحمول ، سيحمل الكثير من التطورات في مجال استخدام التليفون المحمول ، وهو ما يتطلب الاستعداد لكيفية تلبية متطلبات الدفع عبر التليفون المحمول لاسيما في ظل تزايد قاعدة مستخدمي التليفون المحمول ـ 95 مليون مستخدم ـ والحديث عن جدوى تقديم خدمات التليفون المحمول باستخدام تقنيات الجيل الثالث " 3G" و الرابع " LTE  "  ، والتي يجب أن تنعكس بصورة إيجابية في تطوير الخدمات مع تنويع التطبيقات التكنولوجية ذات القيمة المضافة التي يمكن تقديمها للمستخدم النهائي مع الأخذ في الاعتبار أن هناك ما يقرب من 5 ملايين مستخدم محلي لخدمات الجيل الثالث ، وعشرات الملايين لمستخدمي التليفونات المحمول الذكية.

ولعله من المهم أن نؤكد أن الدفع عبر التليفون المحمول سيغير الطريقة التي يدفع بها الناس ثمن البضائع والخدمات بما يمنح المستهلكين حرية وسهولة  أكبر في عملية الدفع الإلكتروني الآمن ، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تطوير مستقبل صناعة التجارة والتسوق .. خاصة ونحن نتحدث عن مخاوف حقيقية في الشارع المصري من حمل الأوراق المالية .

وفي اعتقادي أن توسع شركة" فيزا " ، العالمية المتخصصة في حلول عمليات الدفع ، في تنفيذ اتفاقيتها مع

" جوجل " ، والتي حصلت على رخصة عالمية لتقنية  " payWave " تسمح للمستهلك بالقيام بعمليات دفع سريعة وآمنة في المتاجر بتمرير هاتفه المحمول أمام نقطة دفع، وبدء تعامل مئات الآلاف من المتاجر حول العالم بهذه التقنية فإن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام البنوك، التي تُصدر بطاقات فيزا في المنطقة ، لكي تعطى الفرصة لأصحاب حسابات "فيزا "بإضافة حساباتهم المدينة والائتمانية والمسبقة الدفع إلى " Google Wallet " ، وهو تطبيق للهواتف المحمولة يحوّل التليفون الذكي لمحفظة رقمية كذلك أكدت شركة " إنتل " أن تليفونها الذكي القادم سيتضمن هذه التقنية .  

نعتقد أن الكرة الآن في ملعب شركات تقديم خدمات التليفون المحمول ومرفق تنظيم جهاز الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " لاسيما أن البنك المركزي أعلن منذ فترة موافقته على تقديم خدمات الدفع عبر المحمول كما أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية عن استعداد الوزارة وبصورة فورية تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني ـ فيما بين المؤسسات الحكومية بجانب كل خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية ـ عبر أجهزة التليفون المحمول .

ومن هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: من المسئول عن عدم تفعيل خدمة نقل الأموال والدفع عبر المحمول خاصة أن شركات تشغيل شبكات المحمول تؤكد أنها جاهزة لتقديم هذه الخدمة منذ أكثر من عام والقطاع البنكي ـ البنك المركزي والبنوك ـ يؤكد احتياجه الشديد لإطلاق هذه الخدمة وتقديم أدوات جديدة مبتكرة لتسهيل عمليات الدفع، كما أن القطاع التجاري والمؤسسات التجارية ستستفيد ويمكنها الحصول على قيمة المبيعات من أحد فروع شركات الاتصالات أو أحد البنوك، ناهيك أن رغم المستخدم للتليفون المحمول يحظى بتعظيم الاستفادة من الجهاز الذي يحمله في يده وليس لمجرد إجراء المكالمات الهاتفية أو الدخول للإنترنت . نأمل ألا تظل خدمة " الدفع عبر المحمول " مرهونة بموافقة الجهة الأمنية والتي لا نعلمها .

مجرد تساؤلات

• §       مصر ستعود .. مصر ستظل بتاريخها وحاضرها ومستقبلها أحد أهم اللاعبين على الساحة الدولية والإقليمية، ورغم كل التحديات التي نتعرض لها حاليا سيعود وطننا إلى مكانته التي يستحقها . المهم ألا يسمح جميع أبناء هذا الوطن ،سواء الذين في الحكم أو المعارضة بصرف النظر عن اختلافهم في الرؤى والمصالح السياسية ، بتأخير استعادة وضعنا إذ لن يغفر الشعب لكل من يلعب بمقدراته ومستقبله لصالح مصالح ذاتية، والتاريخ لا يرحم أحدا .فهل نأخذ العبرة ؟ . 

• §       نزاهة الأحكام القضائية .. لا أعرف هل المطلوب من القضاء أن يصدرا أحكاما ترضي القوى السياسية الحاكمة، أم أن القاضي يحكم من وازع ضميره واعتمادا على ما يتوافر لديه من مستندات وأدلة ، بعيدا عن أي هوى أو شخصنة ، متى ندرك أن الله يجري الحق على لسان القاضي، ومن ثمة علينا التسليم بكل الأحكام القضائية بصرف النظر عن آرائنا الشخصية فيها ؟ أما الحديث عن تطهير القضاء فهذا أمر يجب ومن الضروري أن يترك للقضاة أنفسهم وبدون أي تدخل لأن النتائج ستكون عكسية وخطيرة على الجميع .

• §       تأجير برج القاهرة .. هل التنمية الاقتصادية الحقيقية تعني أن نقوم بتأجير أحد أهم معالم القاهرة من أجل حفنة جنيهات ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، وهل معالجة العجز في الموازنة العامة يعتمد فقط على تأجير ما تم بناؤه في الستين عاما الماضية ؟ أم على الحكومة الحالية أن تفكر بطريقة ابتكارية لتقديم مشروعات تنموية حقيقية قادرة على تحقيق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية بما ينعكس على الناتج القومي . كذلك حتى إذا ما قررت الحكومة تأجير معالمنا الحضارية .. ما هي الضوابط التي تضمن للشعب عدم تغيير الهوية الوطنية والتاريخية لهذه المعالم ؟ أم أننا قررنا رفع شعار " كل شيء للبيع " ؟.