تابلت مصري ..وصناعة الإلكترونيات

نبضات 

تابلت مصري ..وصناعة الإلكترونيات

بقلم : خالد حسن

كثيرا ما تحدثنا ـ في نفس هذا المكان ـ عن الأهمية الاستراتيحية للدخول في مجال تصنيع بعض مكونات الكمبيوتر والاستفادة من النمو المتصاعد لسوق التكنولوجيا المحلي والإقليمي والأفريقي لتوطين صناعة الكمبيوتر والتي لا تشترط الدخول في إنتاج كل المنتجات ، الهارد وير ، وإنما على الأقل التصميم الخارجي وبعض مكونات الدوائر الإلكترونية حتى تكون لنا يد واضحة في هذه الصناعة وذلك تحسبا لأي أزمة في السوق العالمية للتكنولوجيا .

ونتفق على أن مفهوم الشراكة بين الشركات المحلية العالمية أصبح بالفعل أحد أهم الأدوات الحديثة لتسهيل الوصول إلي الأسواق العالمية حيث يمكن أن تلعب الشركات العالمية بما لديها من إمكانيات وقدرات كبيرة دورا مزدوجا هاما فهى تقوم فى المقام الأول بنقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة من الخارج إلى الداخل بجانب ما يمكن أن تقوم به من فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات الشركات المحلية اعتمادا على قاعدة عملائها الواسعة على مستوى العالم .

ولا شك فإن إعلان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق ""E-Nar" أول حاسب تابلت مصري مصمم ومصنع بأيد مصرية 100 % ضمن الاستراتيجية الخمسية للوزارة لتنمية صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات المحلية كان بمثابة المفاجأة السارة لكل العاملين في هذه الصناعة ، ناهيك عن المصريين الذين شعروا بالثقة في أنهم قادرون على المساهمة في المسيرة العالمية للتنمية التكنولوجية وأننا وضعنا أول خطوة في طريق التجول من مرحلة المستهلكين إلى المنتجين للتكنولوجيا  ،  وقال إنه سيتم تصنيع نحو 3 ملايين حاسب لوحي خلال العام (2013 -2014) بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه، والوصول بمراحل الإنتاج إلى 6 ملايين حاسب لوحي بنهاية عام 2017 بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار، حيث يتم التصنيع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية باستخدام تقنيات التركيب السطحي لعدد 10 آلاف حاسب لوحي بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه كمشروع استرشادي لخطوط إنتاج الحاسبات اللوحية والمحمولة والتليفون المحمول .

ولعله من المهم أن نشير هنا إلى التجربة التايوانية والتي نجحت على مدار السنوات العشرين الماضية في تسويق نفسها – دوليا- على أنها مصنع بنحو 80 % من المكونات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر في العالم وإمكانياتها على تصنيع أي منتج إلكتروني بتكلفة زهيدة ، إذ تجاوزت قيمة صادراتها من الإلكترونيات أكثر من 56 مليار دولار سنويا ، كما أن مساهماتها في أي جهاز إلكتروني  تتراوح بين 22 – 85 % مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في أكثر الدول المصنعة للمكونات الإلكترونية بداية من أجهزة التليفون المحمول مرورا بالألعاب الإلكترونية للأطفال وصولا إلى أجهزة الكمبيوتر اللوحي .

كذلك وخلال فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمعرض " أسبوع جايتكس 2012 " كشفت شركة الخرافي للإلكترونيات عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر اللوحي  بمقاسات مختلفة 7 و 8 بوصة بشاشات عالية الجودة مع توافر تقنية الاتصال اللاسلكي GSM وبمعايير جودة عالمية ولا أكون مبالغا إذا قلت إن هذه الأجهزة، والتي قمت بتجربتها ويطرح بعضها حاليا في الأسواق من خلال إحدى شركات تقديم خدمات الاتصالات المحمولة ، تكاد تضاهي المنتجات المثيلة من كل من " أبل " و" سامسونج"  إلا أن الأسعار تصل إلى ثلث تكلفة هذه المنتجات للشركات العالمية وذلك وفقا لما أكده لي الصديق هشام عبد الغفار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الخرافي للإلكترونيات .

ومن ثمة فإن هذه المنتجات والتي تم تصميها بعقول مصرية وتصنيعها في الداخل تؤكد أننا قادرون على الدخول لصناعة الإلكترونيات بداية بتصميم المنتجات ثم الدخول تدريجيا في عملية تصنيع بعض المكونات هذا ناهيك عن تطوير بعض التطبيقات الخاصة بالمستخدم المصري والعربي تمهيدا للوصول إلى العالمية .

في تصوري أن الحديث عن توطين صناعة الإلكترونيات في مصر وتشجيع الشركات المحلية على الدخول في هذا المجال وجذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال بات أمرا ضروريا ولا أبالغ إذا قلت إنها صناعة أمن قومي لا يجب أن نغفل عنها أو نتجاهلها أو ننساها نهائيا بداعي أن هناك كثيرا من دول النمور الأسيوية التي سبقتنا في هذا المجال وأن حجم السوق المحلية ، والتي يبلغ قوامها 90 مليون مستهلك بجانب السوق العربية والأفريقية، لا يسمح بعملية الإنتاج الكبير ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن حجم السوق التايوانية لا يتجاوز 23 مليون مواطن إلا أن حجم الناتج الإجمالي يتجاوز 460 مليار دولار ، فنحن نريد بناء نواة لشراكة " مصرية – أسيوية " حقيقية في مجال بناء وتوطين صناعة الإلكترونيات محليا . 

في اعتقادي أن شركات مصرية محددة والعاملة في مجال قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات - بشكل خاص- أدركت قيمة هذا التحالف الاستراتيجي مع الشركات العالمية، فنجد أن أغلب الشركات المحلية للإلكترونيات بدأت نشاطها كمجرد وكيل أو موزع لمنتجات الشركات العالمية في السوق المصرية ثم ما لبث الأمر أن تطور هذا التعاون إلى قيام الشركات المحلية لزيادة القيمة المضافة في المنتج بفتح مصانع محلية لتجميع مكونات هذا المنتج والتي يتم استيرادها من الخارج واليوم نحن في احتياج لتطوير شكل هذه العلاقة بين الشركات المحلية العالمية لاسيما بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنمية وتوطين التكنولوجيا.

ويتمثل الشكل الجديد المطلوب لهذه الشراكة في ضرورة قيام بعض الشركات المحلية بمحاولات جادة لتصميم بعض مكونات تلك المنتجات بهدف تعظيم القيمة المضافة لا يتحقق إلا من خلال عنصر تصميم الابتكار والتميز .

نتطلع ان المرحلة القادمة يمكن أن تأخذ أبعادا أكثر من ذلك في تطور الشراكة الاستراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية بصناعة الإلكترونيات بدعم هذا التحالف بوسائل مختلفة ستؤدي في النهاية إلى تعميق مفهوم الشراكة المحلية والعالمية لتحقيق أهدافنا الوطنية من خلال المساهمة في إنشاء شركات تصميم خاصة في مجال الدوائر الإلكترونية .

أخيرا علينا أن نتذكر أن الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية كان هو الركيزة الأساسية التي استطاعت عن طريقها بعض الدول النامية ـ ومنها بالتأكيد الكثير من الدول الأسيوية ـ بناء نهضتها التكنولوجية والإلكترونية وعلينا دائما أن نستفيد من التجارب الناجحة لاسيما تجربة دولة تونس في مجال توطين صناعة الإلكترونيات مع الحفاظ دائما على مصرية تلك النماذج دون القيام بمحاولة استنساخ فقط بدون مراعاة مدى ملاءمتها بالنسبة لنا فليس بالضرورة تكرار نجاح النموذج في جميع البيئات بمعنى آخر فالمطلوب منا هو إيجاد نموذج مصري لعلاقة الشراكة المحلية والعالمية في مجال الإلكترونيات تتناسب مع طبيعة احتياجاتنا وإمكانياتنا وظروفنا الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبل .

ý                  مجرد تساؤلات

ý  تراجع الدولار ..بالتأكيد خطوة إيجابية أن نشهد عودة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، بسبب وصول المساعدات والقروض الخارجية ، ولكن الجميع يعرف أن هذا حل مؤقت وعلينا من الآن العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتبني استراتيجية اقتصادية متكاملة تستهدف استعادة معدلات النمو للنشاط الاقتصادي ومضاعفة الأداء والإنتاجية وهذا هو الحل النهائي لضمان عدم تكرار هذه الأزمة في المستقبل . فهل ننجح في ذلك ؟ .

ý  العدالة بين الشركات, مع إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

" إيتيدا" ، المرحلة الثانية لبرنامج " تحفيز " والذي يستهدف دعم شركات التكنولوجيا لتطوير منتج فإنه من المهم أن يتحقق مبدأ العدالة بحيث تعطي الأولوية للشركات التي تقدمت العام الماضي ولم تكن من الـ 100 شركة التي حصلت على الدعم ، وهذا أنطق من مبدأ إتاحة الفرصة للجميع للحصول على  هذا الدعم لتطوير منتجه دون أن تستأثر شركات محددة بهذا الدعم .

ý  تراخيص مزاولة المهنة لماذا ..لا أكاد أعرف مهنة أخرى تشترط أن يقدم صاحبها سنويا شهادة " الفيش والتشبيه " سنويا سوى أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات وكأنهم مجرمون أو جواسيس، أو محل شك دائم من الجهات الأمنية ؟ ! حاجة غريبة بالفعل، ولا أعرف لماذا لا تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإلغاء هذا الإجراء البيروقراطي السخيف سنويا والذي يعتبر شرطا للحصول على شهادة مزاولة المهنة التي يتطلبها اتحاد الصناعة المصري بشكل سنوي .