البحث العلمي .. وصنع في مصر

بقلم : خالد حسن

يشكل القطاع الصناعي واحدا من أهم دعائم عملية البحث العلمي، فمع وجود صناعات متطورة تؤمن بأهمية التكنولوجيا في زيادة قدراتها التنافسية، وابتكار منتجات جديدة بمستوى جودة أعلى، وتكلفة مالية أقل، يصبح فتح قنوات الاتصال والتفاعل بين مراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي أمرا سهل المنال، إذا توافرت الظروف المناسبة .

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار بعض المنتجات الواردة من الخارج مكتوب عليها "صنع في مصر"، ورغم تأكيد حسنين شبانة _ رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي _ أنه لا يمكن للمنافذ الجمركية الإفراج عن أي منتجات أو بضائع واردة من الخارج ومكتوب عليها "صنع في مصر"، حيث إن هذا يعد تعديا على المنتج المصري، ويؤدي إلى انتشار المنتجات المقلدة بالأسواق، إلا أن مثل هذه البضائع المقلدة والمنتشرة بالأسواق بالتأكيد دخلت عن طريق منافذ غير رسمية، وغير شرعية، الأمر الذي يتسبب في ضرر كبير للمنتج المصري ، ناهيك عن الإضرار بالمستهلك النهائي، هذا بالإضافة إلى انتشار السلع مجهولة المصدر وعلى رأسها التليفون المحمول مجهول بلد المنشأ .

وفي تصوري البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة يجب أن تلعب دورا مهما في عملية مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة بالأسواق .. ناهيك عن تحسين منتجات مؤسساتنا المحلية الصناعية من خلال تطوير منظمومة العمل في مختلف مجالات الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية ، وهو ما يشكل الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس الأعلى الدائم لتحديث الصناعة المصرية، لتشجيع ودعم الابتكار في مجال الصناعة بالتعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي في الجامعات ومركز تحديث الصناعة، والقضاء على حالة الانفصال بين مراكز البحث العلمي والتكنولوجي ، لاسيما في الجامعات بما تمتلكه من إمكانيات فنية وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عال ، وبين احتياجات مؤسسات الصناعة في مجال البحث والتطوير، إذ نادرا ما تجد هناك مشروعا أو إحدى صور التعاون بين أحد المراكز البحثية بالجامعات وبين مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ، ومتى ينتهي ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هي العوائد الإيجابية من وراء تنسيق الجهود بين الجانبين ؟.

ونتفق أن المشكلة الرئيسية لأغلب المؤسسات الصناعية المحلية هو عدم اقتناعها بأهمية عنصر البحث والتطوير وبالتالي فإنك من النادر أن تجد لدى هذه المؤسسات قسما خاص بالبحث والتطوير، وإنما نعتمد فقط على التقليد أو النقل من الكتالوجات، ومن ثمة فليس لديها قدرة على الابتكار والاختراع ، وهما عنصران مهمان جدا في مجال زيادة القدرة التنافسية " تحسين الجودة – تخفيض التكلفة " للمؤسسات الصناعية التي تبحث عن البقاء والاستمرار في الأسواق، وبالتالي فأحد أهم الأدوار المطلوبة من المجلس الجديد هو وضع الآليات المشجعة للمؤسسات الصناعية في مجال الإبداع الصناعي.

ورغم إنشاء " المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا " ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء منذ أكثر من 4 أعوام تقريبا ، بهدف تحديد التوجيهات الاستراتيجية للدولة في المجالات المرتبطة بالبحث العلمي والتكنولوجيا، وكذلك إنشاء صندوق للعلوم والتنمية التكنولوجية ، يتبع وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ، ويتولى تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الأولويات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا،‏ ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا،‏ إلا أن المياه ما زالت راكدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي على المستوى المحلي .

في اعتقادي من المهم فتح باب المساهمات لتوفير التمويل لـ "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية"  لتشارك فيه كل مؤسسات الأعمال الصناعية ، بكل أحجامها ، الراغبة في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع الجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، خاصة الجامعات ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات التي يرغب أصحابها في التطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى العالمي ونتصور أن يكون هذا الصندوق بعيدا عن أيدي البيروقراطية الحكومية وأن تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة علاوة على أنه يحق لكل مؤسسة تساهم في هذا الصندوق الاستفادة من خدماته وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .

نطالب أيضا  القائمين على " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" ، لاسيما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 وإعلان جميع المرشحين بإعطاء الأولوية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي ، بضرورة العمل على دافع وتحريك المياه الراكدة في مجال تنمية البحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين في الجامعات ، كمرحلة أولى ، وأن يتم تحرير قطاع البحث العلمي ، في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال إلا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها للاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقية وظيفية في أفضل الحالات .

مجرد تساؤلات

• §       نايلكس .. هل يمكن أن تكون بورصة " النيل " هي الملاذ الآمن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تبحث عن التمويل والاستقرار المالي لعمليات الإبداع والتطوير التي تقوم بها ؟ أعتقد أن الإجابة ستتوقف على مدى جدية الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية التي يمكن أن توفرها هيئة " إيتيدا " لضمان حصول شركات التكنولوجيا على التمويل الميسر من خلال توقيعها مؤخرا مذكرة تعاون مع " بورصة النيل " . ونأمل أن تكون " بورصة النيل "  أفضل حالا من "الصندوق الاجتماعي للتنمية"  .
• نزاهة الانتخابات .. شكل إعلان وزير الخارجية محمد كامل أن اكتشاف 25 حالة تزوير تم ضبطها بانتخابات المصريين بالخارج ضمن تصويت نحو 250 ألف ناخب ، مؤشر إيجابي على نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة لاختيار رئيس مصر في السنوات الأربع القادمة . والسؤال متى نتوقف عن الترويج لعدم شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة نظرا لأن المواطن المصري غير راشد سياسيا وأن الانتخابات لا تعد مقياسا لحقيقة إرادة المواطن  ؟ فإذا لم يكن صندوق الانتخابات هو المعبر عن الديمقراطية ورغبة الشعب فلماذا نطالب بإرساء قواعد الحكم للشعب ونسمح لأنفسنا الحديث باسم الشعب  ؟  .
• §       في الولايات المتحدة والدول المتقدمة فإن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول للجميع ولكن بشروط وضعها القانون في هذه الدول .  فهل بعد انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لرئيس منتخب ، وبالتأكيد عدم رضاء بعض القوى السياسية عن نتائجها ، سنشهد مسيرات واحتجاجات ومظاهرات عنف تحت شعار حق التعبير عن الرأي ؟ أعتقد أننا حصلنا على الحرية كاملة ولكن لم نعرف كيف نمارسها على أرض الواقع وهذا هو ما يشكل هاجس الخوف من المستقبل لاستمرار البعض في إثارة الاضطرابات تحت دعوى حرية التعبير عن الرأي .