الفيس بوك .. وغياب الثقافة السياسية

بقلم : خالد حسن

في ظل الحراك ومحاولات الإصلاح السياسي الذي يشهده المجتمع المصري في الوقت الحالي استعدادا لانتخابات انتخابات الرئاسة القادمة لا يمكن إغفال دور الإنترنت كأحد أهم قنوات الاتصال والتفاعل مع قاعدة محلية تتجاوز الـ 30 مليون مستخدم يمكن الوصول إليهم ومخاطبتهم عبر الإنترنت سواء من خلال المواقع الإلكترونية التي تقدم المحتوى الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني لزيادة الوعي بالحقوق السياسية للمواطن ، وتشجيعه على ممارسة هذه الحقوق .

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت ، ومنها الفيس بوك واليوتيوب وتويتر والبلاك بيري والماسنجر ، بجانب شبكات التليفون المحمول دورا رئيسيا في دفع ما بات يمسي "ربيع الشعوب العربية " ونجاح هذه الشعوب في تحقيق تغيرات سياسية كانت حتى وقت قريب بمثابة أحلام لأشد المتفائلين ولكن  التحدي الحالي هو كيف تكون التكنولوجيا وثورة الاتصالات بمثابة رأس حربة تشعل عملية التنمية الشاملة ودعم الاستقرار وعودة الأمان للشعوب العربية على أن مستقبلها سيكون أفضل لاسيما بعد أن أثبتت التجربة العملية نجاح هذه الوسائل العصرية في التعبئة الشعبية وإحداث شرارة التغيير وتنظيم حق التظاهر والتعبير عن الرأي .

إذ يلاحظ مع تزايد قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العالمية ، وعلى رأسها الفيس بوك وتويتر ، ظهور مجموعات مختلفة في العديد من الدول العربية لها آراء تسعى إلى إشعال الأوضاع بالشارع العربي والتشكيك في كل ما تم ويتم وانتشار الدعاوى إلى إعمال الفوضى بما أدى بصورة كبيرة إلى شعور المواطن العربي بخوف من القادم ، وأن هناك من يسعى إلى نشر عدم الاستقرار في الدول العربية سواء من خلال الترويج لأكاذيب بدون وثائق ومستندات أو الحديث عن إرهاصات فكرية شاذة أو حتى تزييف الحقائق بما يؤدي إلى انتشار الخلافات بين أبناء الوطن الواحد .

ولعل أخطر ما تتيحه  هذه المواقع أنها تشكل منصة لإطلاق وانتشار المعلومات التي لا تخضع للرقابة وعدم المصداقية فهي مجرد آراء وأفكار لأصحابها إلا أنها سرعان ما تنتشر وتصبح بمثابة رأى عام وقوة ناعمة ضاغطة نحو تأجيج الأوضاع  .

في تصوري أن مواقع التواصل الاجتماعي دعم حراك الشارعين التونسي والمصري، وتحول إلى الوسيلة الإعلامية المفضلة لبثّ وقائع المواجهات اليومية، وحشد جماهير الشباب، وتزويد المعتصمين في الميادين بالتعليمات اللازمة للتعامل مع قوى الأمن ، وإيصال صوت المنتفضين في الساحات العامة إلى شتى أصقاع العالم إلا أن هذا لا يمنع أن هذه المواقع أصبحت الآن تمثل عبئا كبيرا على الوضع الأمني للوطن ، الذي يعاني من تدهور كبير في إمكانياته الفنية ناهيك عن عدم اعتياده على التعامل مع هذه الوسائل التكنولوجية الجديدة ، فما يكاد تمر ساعة زمن إلا وتجد هناك شائعات وأخبار غير موثقة وفاقدة للمصداقية ومجرد آراء شخصية تفتقد الخبرة أو دعوى للمشاركة في  اعتصام أو إضراب أو تظاهر وذلك على حسب العمل وتراجع إنتاجية الفرد والتفرغ  إلى صراعات ومعارك بين أبناء الوطن لاقتسام الغنائم وننسى أن الأهم الآن هو التفكير في توحيد رؤيتنا لمستقبلنا جميعا للحفاظ على وطننا مصر .

في اعتقادي أن الدعاوى التي بدأت تظهر في الدول المتقدمة تكنولوجيا ، الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ، لضرورة الحد من دور مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم الاعتصامات والإضرابات والمظاهرات التي تضر بمصالح المواطنين هى خطوة مهمة تحتاج منا أيضا ضرورة التفكير ووضع الأسس لتكون هذه المواقع أدوات للتعبير عن الرأي بصورة إيجابية وتوجيه الانتقاد البناء وليس منابر للفوضى والشائعات المغرضة وإثارة الرأي العام  .

ولاشك أن تزايد الوعي بأهمية الإنترنت في مجال الحياة السياسية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على زيادة درجة مشاركة الشباب في عملية الإصلاح السياسي التي يتحدث عنها الجميع بصورة كبيرة وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية إلكترونية تسمح لمختلف فئات مستخدمي الإنترنت " ولاسيما من الشبات وطالبات الجامعة " بزيادة الوعي والثقافة السياسية والتعرف على الواقع السياسي الحالي بداية من عرض المفاهيم والمصطلحات السياسية المستخدمة حاليا مع عرض لأهم مواد الدستور " المعنية بتنظيم الحياة السياسية " واستعراض القوانين " قانون الأحزاب - قانون الطوارئ " الذي تم إيقاف العمل به يوم الخميس الماضي - قانون مباشرة الحقوق السياسية " وشرح كيفية اختيار رئيس الجمهورية في كل من النظام البرلماني والرئاسي ومميزات كل منهما وأهم الدول التي تأخذ بكل نظام .

من المؤكد أن غياب الكثير من المعلومات الأساسية لدى المواطن حول حقوق السياسية وكيفية ممارسة تلك الحقوق يشكل عقبة أساسية أمام فتح الباب لفئات كبيرة تعزف تماما عن المشاركة الإيجابية في عملية الإصلاح السياسي، وليس الشباب فقط ، ونعتقد أن الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات " والتي يتصفحها حاليا أكثر من 30 مليون مصري " يمكن أن يكون لها دور مهم في إقناع الكثيرين للخروج من دائرة العزلة السياسية التي يكبلون بها أنفسهم نتيجة نقص الثقافة السياسية .

نتطلع أن تكون لدينا رؤية وطنية لكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت على أنها قوة تصنع الديمقراطية، وأدوات رقمية يمكن استخدامها لبناء الوجه الجديد للوطن وألا تكون هذه الأدوات بمثابة سجن افتراضي نضع فيه أنفسنا ونكون بمعزل عما يدور حولنا ونصم آذاننا عن أصوات الشعوب التي تطلب بضرورة تكاتف جهودنا على أرض الواقع لدفع عجلة الإنتاج واستعادة عافية الاقتصاد الوطني وتشمير السواعد وبذل العرق في مشروعات جديدة تستهدف تغيير نمط حياة شبابنا من مجرد مستخدمين للكمبيوتر والإنترنت للتعبير عن آرائهم فقط إلى عنصر منتج ومتفاعل مع احتياجات بلده .

نتفق جميعا أن العصور القادمة في المنطقة العربية هي عصور ثورية سواء سياسياً أو تقنياً تعتمد على الرؤية الواضحة والجماعية للأحداث ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك ثورة في مجال الإنتاج وتعظيم الاستفادة من مواردنا وإمكانياتنا وذلك بمزيد من التركيز على الواقع وما نواجه من تحديات تتطلب إعمال المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية أو الحزبية أو الحركية .

• §    مجرد تساؤلات
• §       لا للمقاطعة أو إبطال الصوت .. فهذا يعني الرجوع للخلف وموافقة ساذجة لمؤيدي الدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق . فالوطنية ، كما أفهمها  ، مشاركة والصندوق هو خير معبر عن إرادة الشعب والديمقراطية كما تطبقها دول العالم . لماذا يريد البعض ألا نتعلم ممارسة مبادئ الديمقراطية بكل ما يمكن أن يعني ذلك من عدم رضاء للبعض .. أليس الديمقراطية هي حكم الأغلبية واحترام الأقلية  ؟ اذهب وأعط صوتك لمن يرضاه ضميرك لأجل بناء مستقل أفضل لأبنائك ووطنك .
• §       الحكم عنوان الحقيقة .. وبالأمس " السبت " أصدرت المحكمة الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إضافة إلى وزير داخليته وستة من معاونيه في ختام محاكمة تاريخية استمرت عشرة أشهر إذ يحاكم الرئيس المصري السابق بسبب اتهامه بالتآمر لقتل متظاهرين وبالفساد المالي. والسؤال هل الجميع سيتقبل حكم  القضاء العادل ، والذي لا أعلمه إذ كتبت هذه الكلمات يوم الخميس الماضى، أم ان البعض سينصب نفسه قاضيا ؟

• §       حرية التعبير .. الدستور كفل للمصريين حق التظاهر بالطرق السلمية والسؤال :متى تدرك بعض الفئات ، والتي لا ترى سوى مطالبها الخاصة  ، أن تنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تتسبب في تعطيل العمل والمرور يؤدي إلى ظروف اقتصادية حرجة تضر بمصالح الوطن واستقراره ؟ نريد أن نمارس كل مبادئ حرية الرأي وكذلك الالتزام بكل القواعد المنظمة لهذه الممارسة حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى غير بناءة .