صندوق الانتخابات .. والشيزوفرينيا السياسية

بقلم : خالد حسن

يتساءل الكثيرون من أبناء الشعب ماذا لو كانت جولة الإعادة القادمة في انتخابات الرئاسة المصرية بين حمدين صباحي أو عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي هل كان البعض سينادي بالنزول إلى الميادين والاعتصامات وعدم الاعتراف بنتائج الجولة الأولى للانتخابات والدعوة إلى تشكيل مجلس ثوري بعد فشل الدعوة لمجلس رئاسي ؟.

في اعتقادي أن ما تحاول القيام به بعض القوى السياسية - التي وجدت نفسها خارج دائرة الأحداث والضوء - من ممارسة بعض الضغوط للجمع بين حمدين صباحي " الاشتراكي الناصري " وعبد المنعم أبو الفتوح

" الرأسمالي الإخواني " هي عملية توفيق فاشلة إذ ليس هناك أي نقاط تلاقي بين الاثنين باستثناء الرغبة في الفوز بانتخابات الرئاسة ، وهو ما أصبح غير ممكن الآن ، عبر صناديق الانتخاب ومن ثمة بدء البحث عن بدائل أخرى لصندوق الاقتراع السري من خلال الدعوة إلى مليونيات لإرهاب الشعب وممارسة نوع من فرض رأي القلة على الأغلبية وهو عكس ما نعرفه عن الديمقراطية التي يتشدقون بها ليل نهار ، فما أشبه الأمس - موقف الشيخ حازم أبو إسماعيل - باليوم .  

لا أعرف إذا كانت هذه القوى قادرة على الاتحاد وتنسيق مواقفها ، على غرار ما أعلن مؤخرا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية ، فلماذا لم تتحد قبل إجراء الانتخابات ولتعلي من مصلحة الوطن على مصالحها الذاتية الضيقة وبما يؤدي إلى تجنب حدوث المأزق الذي يتحدثون عنه الآن فإذا كان تهربا من الاتحاد وعدم تلبية دعوات التنسيق ، بإرادتهما ووقت أن كان هناك معنى للتوحد ، فلماذا الآن على الشعب المصري أن يصدقهم في توحيد جهودهم ، على غير إرادتهم وأثر فشلهم في الانتخابات ، بل والأغرب أن هذه القوى وللأسف تدعو إلى مقاطعة الانتخابات رغم أنهم كانوا مكونا رئيسيا ، وموافقين على المشاركة في العملية الانتخابية فلماذا هذا التناقض والانفصام " الشيزوفرينيا السياسية " ؟.

إن محاولة البعض الربط بين أحكام القضاء المصري " النزيهة " على حسني مبارك والعدلي وأعوانه وبين العملية الانتخابية هو ربط غير موضوعي وإنما محاولة " تسييس الأحكام القضائية " وإثارة الرأي العام فهل كان أكثر المتفائلين يتوقع أن يصدر حكم قضائي على رئيس جمهورية سابق بالسجن المؤبد بـ 25 سنه هو ووزير داخليته ، في الوقت الذي كان الكثير من القوى السياسية تشكك وتروج أن الحكم سيكون بالبراءة ، فما هو وجه الربط بين حكم قضائي بالمؤبد ومحاولة البعض التأكيد أنه يفتح الباب على مصراعيه لعودة دولة الفساد مرة أخرى و تسليط الضوء على ضرورة استبعاد أحد مرشحي الرئاسة الذي حاز على ثقة الكثير من أنصاره ، من المواطنين المصريين ، عبر صندوق الاقتراع في عملية الإشادة بها من المؤسسات الدولية قبل المحلية .

في تصوري أن المحاولات التي يقوم بها البعض لإعادتنا إلى ما كنا عليه يوم 11 فبراير 2011 هو نوع من العبث وإضاعة الوقت ، أو كما أحب أن أطلق عليها رفاهية الوقت ، الذي لم يعد في صالح أحد ، فالمواطن العادي لم يعد لديه القبول باستمرار حالة الانفلات الأمني والسياسة والتدهور الاقتصادي منذ 18 شهرا تقريبا ويريد أن يرى أي ثمار إيجابية لموافقته ومشاركته الإيجابية في ثورة 25 يناير 2011 وبات الكثيرون يتساءلون عن مصداقية القوى السياسية المتنافسة في الحياة السياسية ومدى قدرتها على العبور من هذا النفق المظلم ومتى يشعر بحدوث تغييرات حقيقية على أرض الواقع تجعله أكثر تفاؤلا في مستقبل أفضل له ولأولاده .

نتطلع من جميع القوى السياسية أن تعطي النموذج الإيجابي للعمل الوطني والتضحية بمصالحه الذاتية وتضرب لنا نموذجا في خدمة الوطن أينما كان مكانها فلم تعد خدمة الوطن من خلال الفوز بمقعد السلطة فقط وإنما من خلال احتكاكها بالمواطن والتعرف على متطلباته والعمل على تبنيها أمام السلطات التشريعية والتنفيذية فخدمة الوطن لا يمكن اقتصارها فقط على امتلاك السلطة ، ولكن بات العمل المجتمعي والتواصل مع الجماهير أكبر وأوسع تأثيرا وأكثر استمرارا من كرسي السلطة الزائل .

لا نريد أن نشكك في وطنية أحد ولكن نريد التوقف عن استمرار مسلسل الأخطاء المتكررة من الجميع في حق هذا الوطن وكأننا أصبحنا حقل تجارب للقوى السياسية لتخرج علينا كل يوم بآرائها وأفكارها ومقترحاتها على الرغم من أن موافقة الشعب على الإعلان الدستوري في مارس القادم ، وبصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها ، فهي الطريق الذي أجمع عليه 80 % من أبناء هذا الشعب ولا يحق لأحد ، كائنا من كان ، أن يطلع علينا اليوم بأفكار مبتكرة ليس لها محل من الإعراب ، لاسيما ونحن على بعد أقل من 12 يوما تقريبا على الوصول إلى نهاية الطريق لاستعادة هيكل مؤسسات الدولة بعملية انتخابية نزيهة لم نشاهدها من قبل . 

نأمل من كل القوى السياسية الوطنية أن تعيد النظر في رؤيتها لمستقبل هذا الوطن الذي يجمعنا مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يحق لفصيل ما - حتى إذا وصل إلى  10 % من السكان - فرض رأيه وتصوراته على 90 مليون مواطن وأن ندرك أن احترام حقوق التظاهر ، والتعبير عن الرأي مكفول بالدستور ولكن في نفس الوقت ألا يرتبط ذلك بتعطيل مصلحة المواطنين والتسبب في أضرار مالية بالغة للاقتصاد الوطني وإشاعة نوع من عدم الاستقرار في الشارع المصري في حين أن العالم الخارجي ينظر إلينا والبعض يتمنى لنا أن نصل إلى ما وصل له العراق وليبيا _ من حالة الاقتتال والفتنة الداخلبة ، فهل ينجح عقلاء هذا الوطن وأبناؤه في العبور من هذه الفترة الانتقالية ، والانتقال لمرحلة التنمية والبناء والتقدم ؟.

• §    مجرد تساؤلات

أحقاد الفضائيات .. عندما تشاهد أو تستمع لبعض نجوم الفضائيات فتجد نفسك - بصورة لا إرادية -  أنك امتلأت بالغضب والعداوة والكراهية مع إحساس بالعجز والذل واللوم وأنك مضطهد وعليك الانتقام والمقاومة .. والانتقام .. فما هذه الخلطة النفسية التي تهدم ولا تبني الأوطان فمن أجل حفنة جنيهات تبيعون الوطن ؟! .

المواجهة .. لا أعرف لمصلحة من إشعال البعض لنيران الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ومحاولة إقحام مجلس الشعب لنفسه في السلطة القضائية واعتدائهم على القضاة بالسب والشتم والإهانة والتعليق والنقد لأحكام القضاء مع استعمال كلمة ، على مسئوليتي ، فهل أصبح القضاء المصري مستباحا لهذه الدرجة . أليس قضاة مصر هم من أشرف على أنزه انتخابات وجاءت بأعضاء مجلس الشعب والشورى ؟ أليس منكم رجل رشيد ؟.

المسئولية .. لما تلقى عمر بن عبد العزيز خبر توليه، انصدع قلبه من البكاء، وهو في الصف الأول، فأقامه العلماء على المنبر وهو يرتجف، ويرتعد، وأوقفوه أمام الناس، فأتى ليتحدث فما استطاع أن يتكلم من البكاء، قال لهم: بيعتكم بأعناقكم، لا أريد خلافتكم، فبكى الناس وقالوا: لا نريد إلا أنت، فاندفع يتحدث، فذكر الموت، وذكر لقاء الله، وذكر مصارع الغابرين، حتى بكى من بالمسجد !. والسؤال لماذا هذه الممارسات ، غير الشرعية أو القانونية، للتكالب على المناصب ؟.