الجامعات والمجتمع ..وسد الفجوة

بقلم : خالد حسن

رغم أن الدعوة لربط مراكز البحث والتطوير بالاحتياجات الفعلية لكل مؤسسات الأعمال ليست بالجديدة، وإنما هي مطلب أساسي للجميع، إلا أننا حتى الآن لم ننجح في وضع الآلية المناسبة لتحقيق هذا الهدف، خاصة مما جعل فكرة " ربط مراكز البحث العلمي بالمجتمع " مجرد شعار مرفوع من الخدمة .

تعاني غالبية الجامعات المصرية من حالة انفصال تام فيما بينها ، بما تمتلكه من مراكز بحثية وإمكانيات فنية، وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عال ، وبين احتياجات مؤسسات الأعمال الخاصة في مجال البحث والتطوير، إذ نادرا ما تجد هناك مشروعا أو إحدى صور التعاون بين إحدى الجامعات وبين مؤسسات القطاع الخاص .. الأمر الذي يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ؟ ومتى ينتهي ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هي العوائد الإيجابية من وراء توحيد الجهود بين الجانبين ؟ هذا ناهيك عن تراجع براءات الاختراع المسجلة باسم جامعاتنا .

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي أهمية دور الأبحاث الجامعية في التصدي لمواجهة المشكلات المجتمعية، ووضع الحلول المناسبة لها بما يساهم في دفع مسيرة النهضة والتقدم في المجتمع المصري خلال المرحلة القادمة مشيرا لقيام المجلس الأعلى للجامعات ببحث وسائل الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات من أجل النهوض بالمجتمع وحل مشكلاته، أهمية وجود آليات للتنسيق بين الجامعات والجهات التنفيذية فيما يتعلق بالمشكلات المجتمعية كما دعا الوزير لدعم مشاركة شباب الجامعات في حل مشكلات البيئة وخاصة أزمتي المرور والنظافة، مع ضرورة ربط الطلاب بالمجتمع المحيط بهم بما يمكنهم من وضع بصمات إيجابية في بيئتهم، والاستفادة من الخبرات الجامعية في حل المشكلات البيئية، وطرح الأفكار البناءة لمواجهة مشكلات المجتمع مثل توفير خدمات إلكترونية جماهيرية بما يساهم في تخفيف الضغط على المرور والمرافق والمنشآت الحكومية.

لا أحد ينكر أهمية توافر عنصر التمويل والإمكانيات الفنية والأدوات التكنولوجية الحديثة لدعم وتوطين صناعة البحث العلمي في الدول العربية بصورة عامة ومصر بصورة خاصة ، لكونها تضم أكبر قاعدة علمية في المنطقة العربية والأفريقية ، والجميع يعلم أن حضارة الإنسان وتطوره التقني (التكنولوجي) في العصر الحديث شهدت قفزات وطفرات وثورات علمية أحدثت تغييراً وتطوراً جوهرياً في الحياة البشرية، فالأحداث العلمية تتوالى بسرعة مذهلة، وآثارها لا يكاد يدركها خيال؛ فمن ثورة التركيب الذري ، إلى ثورة الإعلام، إلى ثورة الاتصالات، إلى ثورة الفضاء، إلى ثورة الإلكترونات، إلى ثورة المعلومات، إلى ثورة الذكاء الاصطناعى، ثم إلى ثورة الهندسة الوراثية.

في تصوري حان الوقت لبحث كيفية زيادة وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي في الجامعات الحالية والجديدة ، سواء الحكومية أو الخاصة ،  فإلى جانب ما تخصصه الدولة من ميزانية تكاد تكفي رواتب العاملين في هذا المجال يجب أن تكون هناك قنوات جديدة لتمويل عمليات البحث العلمي ونتصور أن الفئات المستفيدة من البحث العلمي هي الفئة الأولى بالمساهمة في تمويله ولكن كيف يمكن ذلك ؟ إذا كان أغلب الصناعات المحلية لا تؤمن أصلا بأهمية البحث والتطوير ودور البحث العلمي في زيادة القدرات التنافسية لمنتجاتها والعمل على تلبية احتياجات عملائها الحاليين واكتساب عملاء جدد .

في اعتقادي من الأفضل فتح باب المساهمات لتوفير التمويل لـ "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية"  لتشارك فيه كل مؤسسات الأعمال الصناعية الراغبة في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع الجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، خاصة الجامعات ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات التي يرغب أصحابها في التطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي وأن يكون هذا الصندوق بعيدا عن أيدي البيروقراطية الحكومية وأن تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة علاوة على أنه يحق لكل مؤسسة تساهم في هذا الصندوق الاستفادة من خدماته وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .

نتطلع أن يكون لـ " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" دور ملموس لدفع وتحريك المياه الراكدة في مجال تنمية البحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين في الجامعات ، كمرحلة أولى ، وأن يتم تحرير قطاع البحث العلمي ، في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال إلا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها للاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقية وظيفية في أفضل الحالات .

• §    مجرد تساؤلات

• §       نشر القيم بالقتل وسفك الدماء .. من قال إن سماحة الدين الإسلامي والدعوة إلى مكارم الأخلاق والفضائل الطيبة على الناس تستوجب استخدام القوة والإجبار والقتل ولماذا قال ربنا في كتابه العزيز "وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ " اللهم ارحمنا من ظلمة العقول وعديمي الرحمة ، وأين الحديث عن اللين والإقناع والمجادلة بالتي هى أحسن امتثالا لتعاليم الإسلام ؟  اللهم ارحم شهيد الشباب أحمد سعيد، الطالب بكلية هندسة السويس الذي اغتالته يد التطرف الديني والإرهاب الذي يريد البعض فرضه علينا باسم الدين . السؤال أين مؤسسة الرئاسة من شجب هذه التصرفات وإثارة الذعر والفزع وترهيب المواطنين وتخويفهم أم ستطبق نفس أسلوب التجاهل الذي كان يتبع النظام السابق مع قضايا الرأي العام  ؟.
• " جماعة الإخوان المسيحيين" .. رغم أنها كانت فكرة منذ 2005 إلا أنه تم الإعلان لتأسيسها مؤخرا وأستطيع أن أقول إن هذا رد طبيعي لإصرار " الإخوان المسلمين " على الاحتفاظ بالجماعة رغم تأسيسهم حزب سياسي  .. الخوف فقط  " كمواطن مصري " أن تكون هذه الخطوة بداية لدخول مصر للدولة الدينية وصعود نفوذ التيارات الدينية في الدولة ومن ثمة القضاء على مدنية الدولة . فمن المسئول عن ذلك ؟.
• §       "حرية تداول المعلومات والبيانات"  .. أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الوزارة تدرس حاليا إعداد مشروع قانون "حرية تداول المعلومات والبيانات " من أجل تسهيل الحصول على المعلومات من كل أجهزة الدولة وإلزام كل الجهات بمنح المعلومات عند طلبها طالما أنها لا تتعلق بالحياة الشخصية والخاصة والأمن القومي والقانون يحاكم ويجرم حجب المعلومات عن الصحفي ومعاقبة من يفعل ذلك بالحبس. فهل سنرى هذا القانون قريبا ؟ .