حقوق العمال وأصحاب العمل

نبضات

حقوق العمال وأصحاب العمل

بقلم : خالد حسن

ظاهرة الاضرابات العمالية ، والتي للأسف تتفاقم بصورة كبيرة فى الاونة الاخيرة ، اصبحت تشكل تهديدا قويا لجذب الاستثمارات المحلية قبل الاجنبية ناهيك عن وقف عجلة الانتاج فى الوقت الذى نتطلع جميعا الى مضاعفة الاداء لتعويض ما فاتنا وبالطبع الامر يحتاج الى أن نضع خطوطا واضحة وتشريعيات قانونية ، بمنتهى الشفافيه ، توضح حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل والامر لا يحتاج الى اعادة اختراع العجلة فالكثير من الدول لديها تشريعات لتنظيم العلاقة بين العمال ومؤسساتهم . 

ورغم موافقاتنا التام على مبدأ الحق الكامل للعمال في التظاهر والتعبير عن حقوقهم وتطلعات الا انه خذا يجب أن يكون مشروطا بالسلميو وعدم الاضطرار بمصالح مؤسساتهم وتعرضها للخسائر او الازمات وأن تكون تلك الاحتجاجات طبقا للقانون المعمول به ، و اليات والمسار الذي حدده ، بما لا يضر بالمنشأة والتى تعد هي مصدر رزق العامل قبل صاحب العمل اذ كشف الاضطربات العمالية الاخيرة فى عدد من المنشات الصناعية  ان العديد من العاملين لا يعلمون انه طبقا للقانون, فان فترة الاضراب لا يستحق عنها اجر او حافز مما يزيد من الاضرار المالية للعاملين الي جانب ما يفقدوه من نصيبهم من الارباح نظرا للخسائر التي تترتب عن فترة الاضراب.

ومؤخرا التقى الرئيس المصرى محمد مرسى مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العمالية، لاستعراض رؤية التنظيم النقابى لدفع عجلة العمل والإنتاج خلال المرحلة المقبلة وتناول اللقاء الحاجة الى تطوير التشريعات الخاصة بالعمل والعمال، وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل، فى إطار من الشراكة، بما يساعد فى تحقيق مبادئ ثورة 25 يناير من عدالة اجتماعية وديمقراطية وحرية.حضر اللقاء نحو 50 من الشخصيات النقابية العمالية.

ونتفق مع الخبراء الذين يرون ان مثل هذه الاضرابات العالمية لها تأثير بالغ السوء علي الاقتصاد المصري ككل ، وعلي العاملين في تلك الشركات والتي لن تتمكن ليس فقط من تحقيق مطالبهم المشروعة ،  بل ربما لا تتمكن من الوفاء بالاجور الحالية او الاستمرار في النشاط والحفاظ علي العمالة نظرا لتأثر هياكلها التمويلية سلبيا خاصة والعديد من الشركات التي كانت تخطط للتوسع في استثماراتها ، او تلك التي كانت تدرس جدوي استثمارات جديدة في مصر يمكن ان تبحث تحويل مسارها لدول اخري بالمنطقة مما سيرفع من معدلات البطالة .

فى تصورى ان العمالة المصرية تعرضت للكثير من التحديات ، الا لم يكن الظلم  ، وتحتاج بالفعل الى تطلبية متطلباته المشروعة " كأعادة هيكلة الاجور وربطه بالتدريب وتنمية المهارات ، الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى ، و ولكن هذا يجب أن يتزامن مع استمرار عجلة الانتاج حتى يمكن للعمال الحصول على كامل حقوقهم اما الدعاوى لوقف الانتاج وتصعيد الامور وقطع الطرق فهذا لا يليق بسمعة العامل المصرى المعروف عنه حسن الولاء لمؤسسته .

فى اعتقادى أن احد الاسباب الرئيسية لتفاقم مثل هذه الاحتجاجات هو التعامل السلبى للحكومة معها واللجوء دائما الى المسكنات والاستجابة الظىاهرية لمطالب العمال ، وخاصة الفئويه فى بعض المؤؤسات و المصالح والاجهزة الحكومية ، بصرف النظر عن مدى قانونيه وامكانية تنفيذيه فى الظروف الحالية الامر الذى يشعل النزاع ويشجع الكثير من العمالة فى المؤسسات الاخرى ، حكومية وقطاع خاص ، على اتباع نفس الاسلوب للضغط على الادارة لتحقيق مطالبهم والتى ربما لا تكن قانونية  .

من الضروى ان تقوم اجهزة الدولة المعنية ، بتطبيق قانون العمل ، باتخاذ موقف حازم بحيث يتم تطبيق نصوص قانون العمل علي الطرفين ، سواء العمالة أو المسثمريين ، ووضع الآليات الكفيلة بالزام الطرفين باحترام القانون وعلة الجميع ان يعلم ان ثورة 25 يناير طالبت بأن تكون مصر دولة تحكم بالقانون وليس دولة تدار بالعواطف وهنا نريد ان ننوه ان ان تركيا عندما حققت نهضتها حرصت علي مراجعة علاقة العاملين واصحاب الاعمال اذتم وضع قواعد تضمن حقوق الطرفين وتحل اي نزاع دون أن يؤثر علي العمليات الانتاجية أو استقرار النشاط الاقتصادى .

فى النهاية نريد التاكيد أن العمالة فى كافة دول العالم المتقدم تؤمن بقدسية العمل والانتاج وان تحسن مستوي معيشة المجتمع رهن بانتاجيته وما يقدمه من جهد وعمل كذلك فان  المستثمرين المحليين والاجانب والمؤسسات االعالمية ينظرون الان الينا بعين الشك فهل سيخرج الاقتصاد المصرى اقوى مما كان عليه قبل ثورة يناير 2011 ام ان الامر تتجه الى الاسوء والامر مرتبط بصورة كبيرة بمدى تنظيم العلاقة بين العمالة والمستثمرين بصورة واضحة تضمن للطرفين حقوقهم فهل تنجح العمالة المصرية العريقة فى الوطنية فى هذا الاختبار للخروج بالوطن من هذا النفق المظلم والعبور الى بر الامان والاستقرار ؟

• مجرد تساؤلات

• §       فواتير المياه والكهرباء والقمامة .. غالبية المصريين يتعاملون مع دفع قيمة هذه الفواتير بجدية كبيرة ولكن للاسف استمرار تدهور مستوى وسوء هذه الخدمات دفع الكثيرون منهم باطلاق حملات " مش دافعين " لدعم دفع فواتير هذه الخدمات كنوع من الضغط على الحكومة لتحسين هذه الخدمات . فى اعتقادى هذا حق مشروع للمواطن الذى يتتحمل فى صبر ارتفاع قيمة فواتير هذه الخدمات ولكن الى متى سنتحمل ؟
• مسلمى بورما .. استمرار لدوه الاسلامى المضىء وجه "الأزهر الشريف"، أحد أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، نداءً لإغاثة "المسلمين المضطهدين" في ميانمار (بورما السابقة)، وجدد إدانته لما وصفها بـ"أعمال التطهير العرقي"، التي قال إنها تجري في "غفلة من ضمير العالم النائم " وطالب المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثية الشعبية والرسمية، لمد يد العون لإخوانهم المضطهدين في بورما"، وقال إن "إخوانكم هناك في حاجة ماسة إلى الدعم المعنوي، الذي يرفع عنهم بطش الأكثرية الباغية، وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية . السؤال هل ستسمح الحكومة البوذية هناك بدخول هذه الاغاثات وتوصيلها الى مسلمى بورما بدون ضغوط سياسية من الدول الاسلامية ؟ 
• §       استكمال المسيرة .. حسنا فعل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الجديد عندما اعلن ان حكومة الجنزوري حرصت علي العمل لاخر دقيقة وجلسة تسليم وتسلم وسط أجواء اتسمت بالود والحب من القيادة الحكيمة و الرشيدة لرئاسة الجنزوري لمجلس الوزراء مؤكدا أن فترة عمله مع الدكتور الجنزورى أضافت اليه الكثير, مشيدا بالخطة التي عرضتها الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي علي مجلس الوزراء والتي شارك في وضعها أكثر 20 من الخبراء المصريين لمضاعفة الدخل القومى من خلال خطة عشرية. المهم أن تستطيع الحكومة الجديدة تلبية التطلعات المشروعاة لكافة فئات الشعب المصرى  .