جولات مكوكية .. والترويج للتكنولوجيا المحلية

بقلم: خالد حسن

لعل من أكثر المشاكل والتحديات التي تواجه توطين ودعم صناعة التكنولوجيا المحلية هو صغر حجم السوق المحلية والحاجة الماسة إلى زيادة فتح أسواق جديدة لتنمية صادراتنا من قطاع التكنولوجيا ومن ثمة أصبح التصدير قضية حياة أو موت، لأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي، كما أن السوق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وبدون نجاح التصدير تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة ، وتضعف الآمال في إحداث تحسين جاد في مستويات حياة الأفراد، وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه مصر .

ويشكل تشجيع صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات " سواء حلول وبرامج –  خدمات معلومات – كفاءات بشرية " عنصرا أساسيا لتوطين وتنمية هذه الصناعة وانتقالنا من مرحلة الاستخدام للتكنولوجيا إلى مرحلة المساهمة في الابتكار والإبداع ألمعلوماتي ناهيك عن أهمية التصدير في تحقيق فرص عمل جديدة ، وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ،إصلاح العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة .

وشهدت الآونة الأخيرة جهودا مكثفة من جانب الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات لفتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ومد جسور من التعاون - بداية من أوغندا وليبيا وإثيوبيا وقريبا العراق - إذ تمثل بالفعل هذه الأسواق فرصا استثمارية حقيقية للشركات المصرية العاملة في هذا المجال لتحقيق قصص نجاح ، والانطلاق نحو المنافسة الإقليمية لاسيما أن هناك العديد من الروابط مع تلك الدول " وحدة التاريخ والجغرافيا - الدين – الثقافة – اللغة " وكلها عناصر مساعدة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركات خدمات المعلومات والاتصالات بشرط حسن اختيار كيفية الدخول لهذه السوق والعمل وفقا لآلياتها والاحتكاك مع متطلبات وظروف السوق هناك مع الاستفادة من الخبرات والعلاقات المصرية الموجودة بالفعل في هذه الدول  .

وإذا كانت السنوات الأخيرة شهدت قصص نجاح لعدد محدود من شركات المعلومات والاتصالات للتواجد بالسوق الأوروبية والعربية والأسيوية .. فلماذا لا تكون هناك دراسة لتقييم هذه التجارب الناجحة ومحاولة التوسع في تطبيقها وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال مع إعطاء السوق الأفريقية حقها من الاهتمام بحكم كون الامتداد الجغرافي الطبيعي للسوق المحلية .

في تصوري أن نجاحنا في تنمية الصادرات التكنولوجية ما زال يعد ثمرة لجهود ذاتية ومضنية قامت بها هذه الشركات وتحملها لعناصر المخاطرة العالية ولكن في نفس الوقت من المهم أن نؤكد أن بناء " براند نيم " لمصر في السوق العالمية للتكنولوجيا والاتصالات " ينبغي أن يكون توجهاً مجتمعياً متكاملاً لا يكفي أن تسعى إليه مؤسسة أو أخرى منفردة، ولكن يجب أن نسعى إليه جميعاً بكل عزم وبكل تصميم من خلال زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير والمنافسة وستكون لها نتائج إيجابية على الجميع وإتاحة مزيد من الفرص وهذا هو التحرك الجماعي الذي تقوده وزارة الاتصالات ونحتاج إلى التوسع فيه بقوة عن طريق إرسال البعثات التكنولوجية الترويجية لعرض الفرص والإمكانيات التي نمتلكها في مجال صناعة المعلومات .

في اعتقادي هناك مجموعة من التحديات التي تواجه زيادة قدراتنا التنافسية لصادراتنا التكنولوجية يتمثل أولها في الضعف النسبي للقدرة التنافسية لتلك الصادرات في  مواجهة الصادرات المثيلة للدول الأخرى في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف العناصر المختلفة اللازمة من ثم يصبح سعرها غير تنافسي أمام المنتجات المثيلة في السوق الخارجية بجانب انخفاض مستوى جودة المنتج المحلي مقارنة بالمنتج الأجنبي طبقاً للمواصفات والمقاييس الفنية العالمية مع عدم  وجود خطة ترويجية وتسويقية متكاملة لتحديد الخدمات والسلع ذات الميزات التنافسية والأسواق الخارجية المستهدفة بالإضافة لعدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة ذات الخبرة في أعمال التسويق الخارجي علاوة على صعوبة الحصول على التمويل .

 وإذا كانت التحديات واضحة بهذه الصورة فما المانع من تطبيق الحلول المناسبة التي نحتاج إليها لاسيما أننا لدينا من الكيانات " سواء الحكومية أو المؤسسات المدنية أو شركات المعلومات والاتصالات " بما يسمح لنا بتجاوز صادرات البرمجيات المحلية والوصول إلى 2 مليار دولار سنويا ! .

نعلم أن تنمية صادرات المعلومات لا تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث وإنما تحتاج لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بهذه الصناعة وعدم اقتصار هذه المسئولية على جهة واحدة وكأنها تمتلك العصا السحرية لتحقيق الطفرة المطلوبة في تنمية صادراتنا من البرمجيات .وفي ظل شعار التفاعل والإيجابية والتنسيق الذي ترفعه وزارة الاتصالات يمكن أن يشكل معرض " Cairo ICT 2012 " فرصة لتنظيم ورشة عمل دولية  موسعة تتم من خلالها دعوة عدد من الخبراء العالميين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يتم استعراض ما لدينا من إمكانيات وفرص ونجاحات وكيفية الاستفادة منها مع إيضاح رؤية الجهات الحكومية لتوطين مفهوم الابتكار والإبداع مع الاستماع لمطالب المستثمرين  والعمل على تذليل العقبات بقدر الإمكان ، وذلك وفقا لاستراتيجية متكاملة واضحة وخطة عمل يلتزم بها الجميع بما يؤدي إلى عرض الصورة الحقيقية لصناعة المعلومات المحلية ورؤيتنا المستقبلية لبناء دولة المعرفة .

في النهاية نؤكد أن الحاجة إلى وضع خطة قومية " واقعية " تستهدف تحويل مصر إلى دولة منتجة ومصدره لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت أمرا لا مفر منه ، وأن أي تأجيل لن يكون في صالح الجميع ولا بديل أمامنا إلا أن بإعادة تنمية وتأهيل هذه الصناعة بما يجعلها صناعة ذات توجه تصديري للخارج خاصة أنها تعد واحدة من أهم وأكثر الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقة الكبرى .

• §    مجرد تساؤلات

تربية الجاموس ام تنمية العقول .. وقع مؤخرا البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى للتنمية ورابطة مربى الجاموس المصرية اتفاقيتين يقوم بموجبها الصندوق الاجتماعى بتقديم قروض تقدر بنحو 150 مليون جنية لمنحها قروضا بفائدة مخفضة لا تزيد عن 5.5 % لتحسين وتربية إناث الجاموس ومشروعات غذائيه صغيرة . والسؤال رغن اهمة هذى المشروعات لغذاء البطون ماذا عن دعم المشروعات الصغيرة  والمبدعين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتى تعانى الامرين للحصول على التمويل ؟

• Ø   حلول لاخطاء المستهلك ..نتفق ان مستخدمى التليفون المحمول الغير معتمد اخطأوا عندما اشتروا هذه الاجهزة بدون فاتورة من البائع وكذلك اخطأت شركات تشغيل خدمات التليفون المحمول عندما سمحت لهم بالدخول للشبكات ، برقم تسلسلى واحد ، وبالتالى فان الحل يجب ان يشارك فيه الطرفان وذلك من خلال تقديم شركات المحمول لاجهزة  تليفون محمول بديلة ، ذات امكانيات معقولة ، باسعار مخفضة من خلال توقيع عقود اشتراك خدمة لمدة عامين مثلا " بقيمة 50 جنيه شهريا " متتضمنه دقائق مجانية على غرار ما تقوم به شركات المحمول فى كافة دول العالم
• Ø   نحتفل لا نحتفل ... وكأن مشكلة الشعب المصرى الان اصبحت محصورة فى ماذا يفعل فى 25 يناير ! وماذا بعد هذه اليوم لم نسمع أحد يتحدث عن مستقبلنا والحلول الابتكارية لمعالجة العديد من المشاكل التى تواجه المواطن بداية من التعليم والصحة والنقل وصولا للبطالة والعشوائيات؟