الفجوة التكنولوجية .. وتسويق المعرفة

•    نبضات
•   الفجوة التكنولوجية .. وتسويق المعرفة
•    بقلم : خالد حسن

تعاني غالبية الجامعات المصرية من حالة انفصال تام فيما بينها ،بما تمتلكه من مراكز بحثية وإمكانيات فنية وكوادر بشرية مؤهلة على مستوى عال ، وبين احتياجات مؤسسات الأعمال الخاصة في مجال البحث والتطوير إذ نادرا ما تجد هناك مشروعا أو إحدى صور التعاون بين إحدى الجامعات وبين مؤسسات القطاع الخاص .. الأمر الذي يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ؟ ومتى ينتهي ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هي العوائد الإيجابية من وراء توحيد الجهود بين الجانبين ؟ هذا ناهيك عن تراجع براءات الاختراع المسجلة باسم جامعاتنا .

ومؤخرا كشف التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) ظهور تطورات إيجابية في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية دفعت بالابتكار والتطوير ليكونا أهم عوامل النمو الاقتصادي في العالم.وأكد فرانسيس جري المديرالعام للمنظمة أن النمو في مجالات دعم الابتكار لم يعد حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع فقط إذ بدأت الفجوة التكنولوجية بين البلدان الغنية والفقيرة بالتقلص.

وركز التقرير على وجود إشكالات إضافية من الابتكار في العالم تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة بدرجة الابتكارات التكنولوجية إذ إن تجارة المعارف المستندة إلى مبادئ حقوق الملكية الفكرية آخذة في النمو بشكل متصاعد حيث ارتفعت عائدات ترخيص استخدام تلك البراءات من 2.8 مليار دولار في عام 1970 إلى 27 مليارا في عام 1990 ثم إلى حوالي 180 مليارا في عام 2009 وربط التقرير بين تلك الزيادة وتزايد الحصول على حقوق لبراءات الاختراعات من 800 ألف في أوائل ثمانينيات القرن الماضي إلى 1.8 مليون في عام 2009 كما ظهر نوع جديد من الوسطاء وشركات السمسرة التي تروج لاستئجار أو بيع حقوق الملكية الفكرية والأداء العلني.

كما لفت لوجود دلائل تشير إلى أن تسويق المعرفة يمنح الشركات فرصة التخصص مما يتيح لها أن تكون أكثر ابتكارا وكفاءة وأن تكون في الوقت ذاته أكثر إدراكا لنوع المعرفة التي يجب أن تحتفظ بها لتحقيق أقصى قدر من التعلم الذي يعد عنصرا أساسيا في وضع استراتيجيات حديثة للابتكار والتطوير.

وأرجع خبراء المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها تلك التطورات إلى ما وصف بأنها "صناعات التقنيات المعقدة" في أجهزة الاتصالات والبرمجيات والتقنيات السمعية والبصرية والبصريات والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحية حيث اعتمدت تلك التقنيات على عدد كبير من براءات الاختراعات في حين حذر في المقابل من احتمال ظهور "عمليات ابتكار تراكمية" نتيجة تكثيف طلبات الحصول على براءات الاختراعات مطالبا بوضع نهج تعاوني يحبذ روح الابتكار ويشجع على المبادرة ويحفز صناع القرار.

ولعل من أهم ما كشف عن التقرير هو  ظهور توجهات في العديد من البلدان لتسخير البحوث العامة في مجال الابتكار وتحفيز براءات الاختراع من قبل الجامعات ومؤسسات البحوث العامة بما يحقق فائدة تجارية من اختراعاتهم. واستدل على ذلك بوصول عدد الجامعات التي تقدمت بالحصول على طلبات تسجيل براءات اختراع باسمها في عام 2010 إلى 15 ألفا بعد ما كان هذا العدد معدوما في نهايات القرن الماضي.

وكما كان متوقعا فإن البلدان مرتفعة الدخل كانت سباقة في هذا الصدد مثل فرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا وأمريكا إذ تمثل ميزانياتها في مجال التطوير والتنمية نحو 70 % من إجمالي الأموال المنفقة عالميا في هذا الصدد وفيما يتعلق بالبلدان متوسطة الدخل أشار التقرير إلى أن العديد من جامعات البلدان متوسطة الدخل أظهرت اهتماما ملحوظا أيضا بتسجيل براءات اختراعات باسمها وعلى رأسها الجامعات الصينية ثم البرازيلية والهندية والجنوب أفريقية حيث تمثل جامعات الصين والهند وحدها 78 % من إجمالي الطلبات الواردة من الدول متوسطة الدخل.

ومن التحديات التي كشف عنها التقرير .. تقدير القيمة الحقيقية لتلك الاختراعات وصعوبة التمييز بوضوح بين استراتيجيات الابتكار المفتوحة طويلة الأمد وتوحيد الاهتمامات المشتركة والتسويق المشترك أو الشراكات الاستراتيجية.

في تصوري حان الوقت لبحث كيفية زيادة وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي في الجامعات الحالية والجديدة ، سواء الحكومية أو الخاصة ،  فجانب ما تخصصه الدولة من ميزانية تكاد تكفي رواتب العاملين في هذا المجال يجب أن تكون هناك قنوات جديدة لتمويل عمليات البحث العلمي ونتصور أن الفئات المستفيدة من البحث العلمي هم الفئة الأولى بالمساهمة في تمويله ولكن كيف يمكن ذلك ؟ إذا كان أغلب الصناعات المحلية لا تؤمن أصلا بأهمية البحث والتطوير ودور البحث العلمي في زيادة القدرات التنافسية لمنتجاتها والعمل على تلبية احتياجات عملائها الحاليين واكتساب عملاء جدد .

في اعتقادي من الأفضل فتح باب المساهمات لتوفير التمويل لـ "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية"  لتشارك فيه كل مؤسسات الأعمال الصناعية الراغبة في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع الجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، خاصة الجامعات ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات التي يرغب أصحابها في تطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي وأن يكون هذا الصندوق بعيدا عن أيدي البيروقراطية الحكومية وأن تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة علاوة على أنه يحق لكل مؤسسة تساهم في هذا الصندوق الاستفادة من خدماته وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .

نتطلع أن يكون لـ " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" دور ملموس لدفع وتحريك المياه الراكدة في مجال تنمية البحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين في الجامعات ، كمرحلة أولى ، وأن يتم تحرير قطاع البحث العلمي ، في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال إلا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها للاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقيه وظيفية في أفضل الحالات .

•    مجرد تساؤلات
•       انهيار غالبية التحالفات بين الأحزاب السياسية ، الكثيرة المتنافسة في انتخابات مجلس الشعب والشورى 2011 ، يؤكد فشل نظام الانتخابات بالقائمة وأن النظام الفردي هو الأفضل لصالح المواطن والتعبير عن إرادة الشعب وليس إرادة المرشحين للانتخابات . 
•       كفاية اعتصامات واحتجاجات في ميدان التحرير.. عاوزين ناس تشتغل بايدها .. وتحريك عجلة الإنتاج بأقصى قوة والنزول للقرى والعشوائيات بالمحافظات وتقديم يد المساعدة الحقيقة وليس مجرد ممارسة المكلمة السياسية والتجارة بآلام البسطاء .
•       نجاح مجموعة من الشباب المصري في ابتكار كرسي متحرك للمريض ذي الإعاقة الحركية الكاملة ، يؤكد أن شبابنا الوطني لديه الكثير الذي يقدمه لأبناء وطنه وهؤلاء فقط هم من يستحقون الوقوف بجانبهم ومساعدتهم فنيا وماليا وليس أصحاب الحناجر والذين يدعون لحرية الأديان والحرية الجنسية  .