التكنولوجيا .. عنصر مساعد للتقشف

بقلم : خالد حسن

ما من شك فى أن التكنولوجيا لها دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير وأصبح الاعتماد عليها ليس محك اختبار و إنما نحتاج الى ضرورة معرفة ماذا نريد من التكنولوجى ؟ وأى تكنولوجيا نريدها ؟ وكيف نساهم فى بناء هذه التكنولوجيا ؟

وفى ظل اعلان الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء عن ضرورة اتباع الحكومة لسياسة تقشفيه بهدف توفير نحو 20 مليار جنيه فى موزانة العام المالى الحالى فاعتقد أن الحلول التكنولوجية من الممكن ان يكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الهدف ، وذلك بعكس ما يظنه البعض من أن التكنولوحيا يمكن ان تمثل جانب انفاق وعبء مالى اضافى على الحكومة لا تستطيع تحمله فى الوقت الحالى ، الا انه فى الحقيقة وبالنظر الى جوهر صناعة تكنولوحيا المعلومات فهى تهدف الى تحسن وتطوير الاداء للكودار البشسة وتقليل خطوات الدورة الادارية والمالية بما يؤدى الى تخفيض اجمالى التكلفة .

فمثلا اذا أخذنا فى الاعتبار موضوع الدعم الغير نقدى الذى تقدمه الحكومة والى يتجاوز 110 مليار جنيه سنويا فان استخدام الادوات التكنولوحية تؤدى الى ترشيد عملية توزيع هذا الدعم وضمان وصوله الى مستحقيقة مع تخفيض قيمة عملية ادارة وتوزيع هذا الدعم بما لا يارواح بين 2- 3  % وبالتالى نحن هنات نتحدث عن ترشيد نفقات تتجاوز قيمتها 3 – 4 مليار جنيه وذلك من بند واحد فقط فى الموازنة العامة للدولة فاذا ما تم التوسع فى استخدام الحلول التكنولوحية فى عدد من البنود الخاصة بميزانية الدولة فاننا نستطيع ، مع الحفاظ على نفس حجم الخدمات المقدمة للمواطنيين ناهيك عن  تحسينها وتطويرها ، تحيقيق عملية التقشف أو الحد من الانفاق المطلوبة .

فى اعتقادى اننا فى حالة ماسة لندرك أن الاستخدام الحكومى للتكنولوجيا ليس نوع من الانفاق الترفيهى ، الذى يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنه ، وانما هى استثمار مستقبلى فى كسب رضاء المواطن عبر تطوير مستوى خدمات الحكومة المقدمة للمواطن وذلك بدون ان تتحمل ميزاينة الدولة الا تكلفة اضافية ولكن سيتم توفير التمويل المطلوب من خلال الحد من الاهدار الناجم عن التعامل بالطرق التلقيدية الحالية والتى تؤدى الى كثير من الخسائر وازواجية النفقات بالاضافة لامكانية حدوث بعض الممارسات المالية الغير قانونية .

ولعل من لأكثر التحديات التى تواجه العديد من الدول لاسيما الدول النامية - ومنها بلادنا - هو كيفية معالجة موضوع الفقر خاصة إذا كان لدينا عدد كبير جدا من المواطنين يصنفون فقراء بالمعايير العالمية سواء من ناحية الدخل المادى أو على مستوى الخدمات العامة التى يحصلون عليها " الصحة – التعليم – المرافق العامة"

وإذا كانت التكنولوجيا هى أحد الوسائل المنوط بها تطوير وتغير نمط المعيشة للمواطن فأن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا هل يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دور ايجابيا فى مكافحة ظاهرة الفقر وأثارها ؟ أم أنه فى دولة تعانى من نقص الموارد المالية يصعب الحديث عن التكنولوجيا قبل توفير لقمة العيش للملايين من المواطنين ؟

ربما يرى البعض أن الأولوية يجب أن تعطى لتوفير رغيف الخبز والكساء للمواطن والجوانب الاجتماعية والمعيشية إذ لا يجب أن نتحدث مع جائع عن التكنولوجيا على حين يرى البعض الأخر أن الاهتمام بالتكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها سوف ينعكس ايجابيا على حياة المواطن من خلال تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية التى يحصل عليها وهو ما يمكن ترجمته فى صورة زيادة حقيقة ملموسة فى الدخل .

وفى الحقيقة نعتقد أن التوازن بين الجانبين هو أمر ممكن وواقعيا وهو ما تشهد عليه التجارب الناجحة لبعض الدول النامية في هذا المجال " كالهند وماليزيا والبرازيل والصين بالاضافة الى العديد من دول جنوب شرق أسيا "  التى استطاعت بالفعل تحقيق نهضة تكنولوجية وهو ترتب عليه تحقيق طفرة وتحسن ملحوظ فى مستوى دخل الكثير من المواطنين بتلك الدول وهو مت يؤكد أن استخدام تقنية المعلومات استخداما واعيا يمكن أن يساهم مساهمة فائقة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجميع مستوياتها .

نتصور أن التنمية المعلوماتية يمكن أن يكون له دور ملموس فى مكافحة الفقر وذلك من خلال البحث فى كيفية الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات  للحد من آثار الفقر  وتنمية المناطق النائية ، وخلق فرص العمل " سواء فى مجال البرمجيات والحلول التقنية أو تجميع وصيانة أجهزة الكمبيوتر وإقامة البنية التحتية كشبكات المعلومات والاتصالات والتوسع فى إقامة مراكز الاتصالات والدعم الفنى بالمحافظات... " وتنمية الموارد البشرية ، وتقديم وتطوير كافة الخدمات الاجتماعية للوصول إلى منهجية مثلى للاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات بهدف الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني في الدول النامية  .

فى النهاية نؤكد أن فتح باب النقاش حول قضية دور التكنولوجيا فى تنفيذ خطة التقشف لحكومة الانقاذ الوطنى ومعالجة مشكلة الفقر بات من الأهمية للتعامل معها بجدية خاصة مع الدور المتزايد الذي تضطلع تكنولوجيا المعلومات في الحد من مظاهر الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وإطلاق عملية تنموية نوعية تستند إلى مفاهيم الاقتصاديات الجديدة " الاقتصاد الرقمى " والتى تعتمد على المعرفة والمعلومات إذ إن تقنيات المعلومات والاتصالات أحدثت تغيرات جذرية عميقة في العلوم كافة وفي الثقافة والمجتمع وأصبح لها تأثير دائم على طريقة الحياة الحديثة وعلى عالم الأعمال والمؤسسات .  

• §     مجرد تساؤلات
• §       مناهج دراسة جديدة .. نفسى يشهد عام 2012 الغاء كافة المناهج الدراسية فى كافة المراحل التعليمية ، والتى تعتمد على الحفظ والتلقين ، ونستبدلها بمناهج دراسية تعتمد على تفعيل قدرات الطالب لتعلم ما يدرسه وممارسة ما يتعلمه بحرفيه . 

• §       حقوق الوطن .. هل يشهد العام الجديد اعلاء مصالح الوطن على المصالح الذاتية للقوى السياسية المتصارعة اذ اخشى ضياع الا نجد ما نتصاعرعليه الى تمادينا فى الهبوط للهوية
• §        شعارات 2012 .. العمل من أجل مصر " دولة العلم والايمان " .