 2017 .. عام الإبداع والتنمية التكنولوجية

 بقلم : خالد حسن
تتوقف سرعة عملية التنمية التكنولوجية ،بدرجة كبيرة ، على مدى قدراتنا على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم متطلبات التنمية التكنولوجية إذ لا يمكن الحديث عن ميكنة نظم العمل وبناء شبكات المعلومات والاتصالات سواء بالمؤسسات الخاصة أو الأجهزة الحكومية دون وجود النفقات المالية اللازمة لذلك.
وفي ظل الأزمة المالية الحالية ، وارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع الدولار ، فإن الكثير من مؤسسات الأعمال وهى تستقبل عام 2017 تجد نفسها مطالبة بقوة إلى ترشيد نفقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين بها من الكوادر البشرية والعمل في نفس الوقت على زيادة قدراتها التنافسية فى الأسواق وبالطبع ربما تبدو هذه المعادلة صعبة التحقق .
في تصوري أن غالبية الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا عانت ، بدرجات متفاوتة ، خلال الأعوام الأربع الماضية من تراجع الطلب على منتجاتها وذلك نتيجة الانكماش في إنفاق مؤسسات الأعمال ـ الحكومية والخاصة ـ مما كان له تأثير مباشر على صناعة المعلومات، ولذا شهدت هذه الصناعة انكماشا ليس فقط على مستوى حجم الأعمال للمؤسسات ومعدلات نمو الصناعة ولكن على مستوى تراجع قطاع التجزئة ، مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك المحلي ، إذ لن ينفقوا الدخل "غير المؤكد " في شراء بعض الأشياء التي كان من المحتمل شراؤها مثل أجهزة الكمبيوتر والمنازل والسيارات والإلكترونيات ، هذه القطاعات ستكون من أكثر الأجزاء التي ستؤثر عليها الأزمة الحالية.
في اعتقادي ـ ليس بصفتي دارسا للاقتصاد ولكني مثل أي قائد في العمل ـ أحتاج لتخيل وتقدير ما سيحدث في المستقبل حتى يمكن التخطيط والإعداد طبقا لذلك ، ربما يظن البعض أنني أتحدث عن صورة شديدة التشاؤم، ولكني في الحقيقة أحاول أن أكون واقعيا، وفي الوقت نفسه فأنا شديد التفاؤل بما يتعلق بصناعتنا، نعم كان هناك هبوط وتراجع .. نعم كان هناك انكماش اقتصادي وتأثر الصناعة، وتقلصت بدرجة ما، ويجب أن نخفض نفقاتنا، وقلت الأرباح، ومع ذلك فإنني أتصور أن مفتاح اللغز ، ونحن نبدأ العام الجديد 2017 ، سيكون هو كيفية دفع وتشجيع حركة الإبداع التكنولوجي ، بالطبع ستسير الأمور بحركة أبطأ، ولكن كل ما يعنيه ذلك بالنسبة لشخص يهتم بالبرمجيات هي الفرصة لإبداع برمجيات جديدة رائعة، تغيير الطريقة التي نفكر بها في التكنولوجيا، وكيفية استخدامها، وهذه التغييرات سوف تستمر في الحركة. وتخلق الطلب وتنمي السوق وتفتح فرصا جديدة .
ونستطيع إيجاز مخاوف معظم أصحاب الأعمال في ثلاث نقاط أساسية حول تكنولوجيا المعلومات أولها أن قادة الأعمال في معظم مؤسسات الأعمال يطالبون بتكنولوجيا أقل تكلفة، وأعتقد أن هذا مطلب عادل، وأظن أن كل صناعة يجب أن تشعر بحجم الضغوط لتقدم المزيد في مقابل التكلفة، ومع تزايد النسبة المئوية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ميزانيات المؤسسات فهذه النقطة من أكثر نقاط الضغط ولكنها في نفس الوقت يمكن أن تشكل حافزا قويا لتطوير صناعة البرمجيات المحلية وأن تقدم نفسها بصورة جديدة لمؤسسات الأعمال .
وتتمحور النقطة الثانية حول طول الوقت الذي يستغرقه نشر حلول المعلومات الجديدة، ولذا فنحن في صناعة التكنولوجيا يجب أن نهتم بتوفير الإمكانية للأعمال لتكون تكنولوجية بالفعل وثالثا تأتي قضية توافر المعلومات إذ يعاني قادة مؤسسات أعمال من عدم امتلاكه المعلومات التى تسمح له باتخاذ القرارات ، والحقيقة أن هذا النوع من الأشياء التي نحتاج لتسهيلها، وهو الأمر الذي يتعلق بالإبداع الذي يمكننا تقديمه، الإبداع هو ما يسمح لك باتخاذ أفضل القرارات للقيادة، لتحسين خدمات العملاء، لتقليل التكلفة، ولأن الوقت هو المال بالنسبة للمنتجات الجديدة، فنحن نرغب في تقديم التكنولوجيا التي تساعدك على تقليل تكلفة استخدام تكنولوجيا المعلومات.
نتوقع مع مطلع عام جديد ، في ظل الاهتمام الكبير والمتزايد الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية بالتنمية التكنولوجية وعلى رأسها هيئة "إيتيدا " والجمعيات والكيانات الأهلية للتنمية التكنولوجية بالقيام بدور اكبر تجاه كل شركات التكنولوجيا للحفاظ على استمرار العمل في هذه الشركات ، ودعمها لتطوير منتجاتها والاحتفاظ بكوادرها البشرية بدلا من تسريحها ، وكذلك مساعدتها على إبقاء معدلات استثماراته الحالية في البحث والتطوير لتتمكن من التواجد بالسوق بعد انتهاء الأزمة ، والتى وعد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الأمور سوف تتحسن للأفضل خلال 6 شهور ، لاسيما أن صناعة البرمجيات ستشهد خلال العقد الزمني الحالي ابتكارات جديدة ستعادل في قوتها قوة اختراع الحاسبات والإنترنت والهواتف المحمولة, كما أن مهمة المبرمجين خاصة في الدول النامية ، على غرار مصر ، ستكون كيفية تصميم برامج تعمل على هذه الأجهزة وتجعلها أيضا بسيطة أمام المستخدم .
كذلك من المهم أن تكون هناك حلول وقرارات عاجلة لدعم شركات التكنولوجيا ، وفقا لجدول زمنى محدد ومعلن، قبل أن تدخل لمرحلة التوقف النهائي عن نشاطها وهناك تأتى أهمية التحرك السريع لتعظيم استفادة شركات القطاع من مبادرة البنك المركزي لتوفير 10 مليارات جنيه لإتاحة التمويل الميسر ، بفائدة 6.5 % ، لشركات التكنولوجيا حتى لا نفاجأ بأوضاع صعبة سواء على مستوى نشاط الشركات وخطط التطوير بها أو على مستوى الكوادر المدربة التي ستفقد عملها .