 المشروعات التكنولوجية .. بين التمويل وبث الثقة

 بقلم : خالد حسن
بصرف النظر عن مدى الاختلاف أو الاتفاق مع القائلين بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ربما تحمل فى طياتها فرصة للاستثمار في قطاعات معينة من الاقتصاد المحلي إلا أنني أستطيع التأكيد أن جوهر الأزمة بالنسبة للمواطن المصري تكمن في فقدان الثقة فيما هو قادم وذلك نتيجة أساسية لغياب المعلومات ونقص الحقائق التي يمكن أن يعتمد عليها في اتخاذ قراراتها سواء الاستهلاكية أو الاستثمارية أو الادخارية.
وإذا كان حديث المهندس شريف إسماعيل ـ رئيس مجلس الوزراء ـ الأسبوع الماضي مع الإعلامية لميس الحديدي، حاول فيه بث الثقة والاطمئنان للمواطن في قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الأزمة من خلال التأكيد على أن مصر مقبلة على مرحلة تتطلب مزيدا من التكاتف لتخطي الأزمات التي تعاني منها منذ فترات كبيرة، وأن هناك ضوءا في نهاية النفق وسيشعر المواطن بالتحسن ،خلال 3 سنوات ، على مستوى معيشة الفرد والمنظومة الاقتصادية، وأن سنتين أو ثلاثة مش كتير على الناس موضحا ان لحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل وحل المشكلات المزمنة في الدولة، لكنها لا تستطيع فعل ذلك دون تضحية مقابلة والحكومة تعمل على كل المسارات، كما أن الاستثمار ليس مجرد قانون جديدة نصدره، لكننا نسعى لإيجاد العديد من الحوافز .
وفى رأيي أن المواطن منذ 5 سنوات وهو يصبر ويتحمل ويتكاتف مع كل الحكومات التي تعاقبت ، على مدار هذه الفترة ، وكنا نأمل أن نستمع من رئيس الوزراء كلاما أكثر تحديدا حيال أزمة الاستثمارات الأجنبية وكيفية تشجيع الاستثمارات المحلية وآليات تنمية صادراتنا ورؤيته لتنمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تشكل أكثر من 85 % من الشركات المحلية ، فالسؤال كيف إذا سنشجع المواطن ومؤسسات الأعمال .. لاسيما الصغيرة على الاستمرار في ضخ استثماراتهم المالية في الاقتصاد ؟
ورغم إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مطلع العام الحالى ، لمبادرة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نحو 200 مليار جنيه بالبنك المركزى لتقديم التمويل الميسر بفائدة لا تتجاوز 5 % لهذه النوعية من المؤسسات بهدف التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف منشأة بالإضافة لخلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة ، إلا أن الواقع الفعلي وفي ظل التحديات والشروط الكثيرة والمعقدة التي تضعها البنوك على الشباب ، والتي تتجاوز 35 مطلبا ، للأسف لم تلق هذه المبادرة أي نجاح يذكر حتى الآن خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. وظلت الأمور على ما هي عليه .. بل وزادت من إحباط الشباب وفقدانهم الثقة فيما تعلن عنه الحكومة من جديتها في معالجة مشكلة البطالة، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة وتنمية مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب .
إلا أن الأمل بدأ يشع من جديد من خلال ما أعلنه مؤخرا طارق عامر محافظ البنك المركزي عن تخصيص 10 مليارات جنيه ، من مبادرة الـ 200 مليار جنيه ، لتمويل مشروعات الشباب، لمشروعات التكنولوجيا القائمة على الإبداع ، التي تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا. وطالب الشباب بالتقدم بأفكارهم مباشرة للبنوك الوطنية ، والدفاع عن أفكارهم وعدم الاستسلام ، موضحا أن البنوك الوطنية ستوفر التمويل اللازم للأفكار الجادة ذات العائد الاقتصادي .
في أعتقادي أن تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة لتنمية حجم أعمالها يمكن أن يشكل حلا واقعيا للأزمة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لاستيعاب أيدى عاملة جديدة خاصة في ظل جفاف منابع التمويل المتاحة لهذه المؤسسات من جانب المؤسسات التمويلية وخاصة البنوك .
وبالنظر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن هناك آلاف الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من خلال برامج التدريب التكنولوجي التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولديهم الأفكار والطموح الذي يتحطم على صخرة نقص الإمكانيات المالية البسيطة والتى تتراوح تقريبا بين 100 – 200 ألف جنيه تمثل مطلبا أساسيا حتى يمكن لهؤلاء الشباب شق طريقهم فى سوق المعلومات وليست ملايين الجنيهات كما يحصل عليها البعض !
نريد أن تأخذ المرحلة القادمة منحنى التنفيذ الفعلي لدعم الصناعات الصغيرة فى مجال تقديم خدمات المعلومات والبرمجيات وألا يقتصر الأمر على مجرد تنظيم ندوة أو استيراد بعض الخبراء لإلقاء محاضرة وانتهى الموضوع ولم يستفد شبابنا أي شيء ولم يتحرك ساكن بل نريد أن نتوسع في إقامة عدد من الحضانات التكنولوجية ،ولتكن حضانة واحدة على مستوى كل محافظة تضم 50 مشروعا للشباب ، ويكون هناك اتفاق " مسبق " مع بعض شركات التكنولوجيا العالمية بحيث تعمل مشروعات الحضانات لصالح مشروعات إنتاجية معينة تستفيد منها الشركات العالمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي .
إذ يمكن أن تستفيد هذه الشركات العالمية بطريقتين الأولى أنها ستبيع منتجاتها التكنولوجية اللازمة لاقامة المشروعات الجديدة بتلك الحضانات كذلك يمكنها الحصول على احتياجاتها من مشروعات الحضانات بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية بحيث تكون هذه الحضانات بمثابة مراكز تطوير لمنتجاتها بدون أن تتحمل أى تكاليف أو أعباء وفي نفس الوقت تضمن مشروعات الحضانات استمرار نشاطها كذلك سنضمن إتاحة فرص جديدة للآلاف من الشباب .
فهل يمكن أن نرى دعما حقيقيا، وليس كلاما للصناعات الصغيرة في مجال التكنولوجيا ؟
 مجرد تساؤلات
بلد شهادات .. ظاهرة الغش مستمرة .. فى الحقيقة إلغاء امتحان الـ " SAT " ، بعد أن تسرب بمساعدة المدرسين والأهالي ، يعد كارثة بكل المقاييس إلا أنه يجب أن نعترف هذا التصرف ما هو إلا حلقة من مسلسل تفشي ظاهرة الغش في المجتمع وانعدام الأخلاق، ورغبة الأهالي إنجاح أبنائهم بأي وسيلة والحصول على شهادة بصرف النظر عن قدراتهم الذهنية واستيعابهم للمعلومات .. وهنا أتساءل لم يأت الوقت لنطبق أنظمة الامتحانات مفتوحة الكتاب " Open Book " بحيث يدخل الطالب الامتحان ومعه الكتاب ولكن مستوى الأسئلة يعمل على كشف مدى إلمامه وفهمه للمحتوى العلمي وتطبيقاته ؟ كذلك لماذا لا يتم تحديد جزء من الدرجات لنسبة حضور الطلاب والمشاركة والعمل الجماعي وتقديم العروض وبعض الواجبات مثل أعمال البحث ؟ ولماذا لا تعود الامتحانات الشهرية وتغطي جزءا كبيرا من درجات الطالب النهائية ؟.
 مكة المكرمة وتطور كبير للصراع اليمني .. رغم أن الأزمة اليمنية مستمرة منذ 19 شهرا ، وسقوط 10 آلاف قتيل وأكبر كارثة إنسانية في العالم ، ولم يلوح في الأفق أي حل نهائي للأزمة ، إلا أن قيام المليشيات الحوثية باطلاق صاروخ " بركان 1 " باتجاه مكة المكرمة لضرب مطار يشكل تطورا نوعيا خطيرا ويدق جرس الإنذار .. فمتى يستمع العرب لصوت العقل والتوصل إلى حل سياسي وليس عسكريا للأزمة اليمنية ؟
 كرة القدم وعودة الجماهير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بصورة خاصة تقدم وجبة من السعادة والرضى للكثير من البشر حول العالم وأتصور أننا لو تم تنظيم إعادة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم المصرية سيكون له تأثير إيجابي نفسي على الأقل على الكثيرين ورفع الروح المعنوية للكثيرين .. ناهيك عن الشعور بانتهاء أزمة ملعب بورسعيد وعودة الجماهير الرياضية للملاعب . فهل سنرى ذلك قريبا ؟