 المشروعات التكنولوجية الصغيرة .. ومفهوم جديد

 بقلم : خالد حسن
مع وصول معدلات البطالة بين الشباب إلى نحو 13 % تقريبا، وتزايد تفاقم مشكلة البطالة المقنعة .. بات الأمر يتطلب ضرورة طرح استراتيجية قومية بفكر ابتكاري خارج الحلول التقليدية، المتعارف عليها على مدار السنوات الماضية، بحيث تركز على تقديم حلول جذرية وسريعة تستهدف مساعدة الشباب في تحقيق أحلامه، وبناء مستقبله وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي، إذ هناك الكثير من التحديات التي يصطدم بها شبابنا لتحقيق ذاته. وهنا تأتي أهمية التوعية وتوطين ثقافة العمل الحر، وتبني مفهوم المشروعات الصغيرة لدى أبنائنا بما يؤدي إلى اكتساب الثقة ومعرفة إمكانياته الحقيقية والطريق إلى وضع طموحاته موضع التنفيذ على أرض الواقع .
ورغم إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مطلع هذا العام لمبادرة تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل الميسر عبر البنوك بفائدة لا تتجاوز 5 % وتخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزي، بهدف التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة بالإضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة ، إلا أن الواقع الفعلي وفي ظل التحديات والشروط الكثيرة والمعقدة التي تضعها البنوك على الشباب للأسف لم تلق هذه المبادرة أي نجاح يذكر.. وظلت الأمور على ما هي عليه بل وزادت من إحباط الشباب وفقدانهم الثقة فيما تعلن عنه الحكومة من جديتها في معالجة مشكلة البطالة، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة وتنمية مفهوم ريادة الأعمال لدى الشباب .
ويبدو أن التقارير التي تصل للرئاسة كشفت عن حقيقة الأزمة التي تعاني منها هذه المبادرة وعدم تحريكها للمياه الراكدة في مجال تنمية دور المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد مؤخرا ، أثناء افتتاح مشروع تطوير عشوائيات غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، أنه يبحث حاليا تنفيذ طريقة جديدة للتعامل بإيجابية أكثر لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وإنشاء مشروعات صغيرة وذلك خلال قيام وزارة الصناعة بتسليم الشباب وحدات إنتاجية كاملة البناء ومزودة بالرخصة الخاصة بالنشاط ، لاسيما أن رخصة النشاط كانت من أكبر المعوقات لأي مشروع صغير، في ظل التعقيدات التي تضعها الأحياء والمحليات .. ناهيك عن شروط هيئة التنمية الصناعية .
وفي اعتقادي أن تسليم الشباب لوحدات إنتاجية مرخصة وجاهزة للتشغيل " استلم واشتغل " يمكن أن يشكل قفزة نوعية جديدة في تعامل الدول بمفهوم تنموي تشجيعي للشباب لتسهيل إجراءات بداية المشروعات الصغيرة وبما يساعدهم بقوة على الاستفادة من مبادرة التمويل الميسر التي تقدمها البنوك والتي نتطلع أن تقوم مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع البنوك المعنية بالمبادرة بتبسيط الشروط التي تتطلبها والتي تتجاوز نحو 30 شرطا !!
في تصوري أيضا أن جزءا كبيرا من نجاح المبادرة الجديدة التي طرحها الرئيس يجب أن تتزامن مع قيام الجهاز المصرفي بتغيير استراتيجيته قي تمويل المشروعات الصغيرة وإن تمت تهيئة البيئة الداخلية وإنشاء قطاع متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم تدريب العاملين على أساليب تمويل هذا القطاع بأسلوب يختلف تمامًا عن أسلوب التعامل مع المشروعات الكبرى وإتاحة مجموعة من المنتجات التي تناسب كل المشروعات مع الأخذ في الاعتبار ما تتميز به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قدرة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لقدرتها على الوصول إلى المناطق الأقل نموًا ودخلا بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
نأمل ألا تؤدى البيروقراطية الحكومية ـ المنتشرة في كل أجهزة الدولة ، إلى عرقلة هذا المفهوم الجديد واختلاق المشاكل والعقبات؛ والتي تؤدي لضياع جوهر هذه المبادرة الجديدة " وحدات إنتاجية جاهزة التشغيل " ضمن المجمعات الصناعية وأن تكون هناك متابعة دائمة من جانب مؤسسة الرئاسة لتنفيذ المبادرة بإشراف شخصي من وزير الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصري لتقديم المشورة والتوجيه والدعم الفني ، للمشروعات التي تحتاج إلى ذلك ، واختصار الوقت لتبدأ هذه المشروعات في الإنتاج الفعلي .
وعلى مستوى صناعة تكنولوجيا المعلومات وفي ظل المناطق التكنولوجية التي تقوم بها حاليا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في محافظة الإسكندرية وأسيوط ، فلابد أن تتضمن مجمعا صناعيا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنفس المفهوم الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وينطبق عليها نفس الشروط سواء في سرعة الحصول على الرخصة أو التمويل الميسر من البنوك .. لاسيما أن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا تقل في أهميتها عن غيرها من الصناعات التقليدية الأخرى ـ الأثاث والبلاستيك ـ والتي تم تخصيص إقامة مناطق صناعية بالكامل لها ، وتوفيرها فرصا جديدة لتشغيل العمالة وتوفير الاحتياجات المحلية كمحاولة للاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة وإضافة قيمة مضافة للصناعة المحلية.
في النهاية نتطلع أن تترجم توجيهات الرئيس لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في صورة برنامج عمل شامل للحكومة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد حيث إن المشروعات الصغيرة تعتبر الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي وتحفيز الصادرات المصرية للخارج .

مجرد تساؤلات
 القدرة الشرائية .. 200 مليار جنيه زيادة ، تشمل 150 مليار جنيه زيادة في مرتيات موظفي الحكومة ونحو 53 مليار جنيه للمعاشات ، وهذه القدرة الشرائيه لم تواكبها زيادة مماثلة في المعروض الأمر الذي أسفر عن زيادة الأسعار بالإضافة لزيادة أسعار الدولار وعدم وجود آلية لضبط آلية الأسواق ..فماذا ستفعل الحكومة ؟ هذا السؤال المهم أجاب عنه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤكدا أننا نسعى لزيادة الإنتاج المحلي ، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية التي يحتاج لها المواطن ، وخلال شهرين ستحدث زيادة كبيرة للمعروض لإحداث التوازن بين المعروض والمطلوب .
 قوة اقتصادية عربية مشتركة .. مع إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إصدار قانون" العدالة " ، الذي يسمح لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر برفع قضايا ضد المملكة العربية السعودية لمشاركة بعض المواطنين السعوديين المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي في هذه الهجمات ، أشعر أن أمريكا تريد أن تعطى ظهرها للسعودية واستبدالها بإيران .. ربما يكون ذلك ظنا خطأ ولكن هل علينا أن نقف مكتوفي الأيدي ؟ ونكتفي بالمشاهدة أم ستكون هناك حركة عربية بقيادة مصر والسعودية لدعم وتنمية المنطقة العربية والحفاظ على وجود شعوبها مستقرة .. سنرى !
 كل عام والشعب المصري وقواتنا المسلحة الباسلة بخير بمناسبة عيد النصر " 6 اكتوبر 1973 " .. ما أحوجنا إلى استعادة روح أكتوبر العظيم في هذه الأوقات العصيبة التي تمر على وطننا .