 أزمة " 4G " .. بين 3 أسباب و3 حلول

 بقلم : خالد حسن
كما كان متوقعا منذ فترة رفض مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة العاملة في السوق المصرية " أورنج وفودافون واتصالات " التقدم بطلب رسمي للحصول على رخصة الحصول على خدمات الجيل الرابع للمحمول بالسوق والتي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلع الشهر الماضي خاصة بعد انتهاء المهلة الزمنية التي منحها الجهاز للشركات للتقدم بطلب للحصول على الرخصة والتى كان موعدها نهاية يوم العمل الخميس الماضي " الموافق 22 سبتمبر الحالي " .
ويرجع الخبراء رفض شركات المحمول للرخصة إلى 3 أسباب رئيسية الأول هو شرط دفع نصف قيمة الرخصة بالدولار ، مؤكدين أن القانون المصري رقم 10 الاتصالات لا ينص على ذلك وأن يكون الدفع بالجنيه المصري ، والثاني عمر الرخصة الجديدة وهل يحق للشركات تجديدها أم لا؟ أما الثالث فيتمثل في احتياج شركات المحمول إلى ترددات بسعة 40 ميجا لخدمات الجيل الرابع ، بينما المطروح حاليا من 5 لـ10 ميجا وهو غير كاف، إذ كلما كان الحيز الترددي كبيرا تقل عملية التكلفة لعدم الحاجة إلى إنشاء أبراج أكثر وبالتالي فإن الحيز الترددي المتاح لا يجبر الشركات على إنشاء المزيد من الأبراج ومن ثمة رفع تكلفة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول .
كذلك يطالب مشغلو شبكات المحمول " أورنج وفودافون " بتخفيض قيمة البوابة الدولية للمكالمات بما يسمح لها بتقديم خدمات الرومينج الدولية لعملائها إذ يتطلب حصولهم على هذه البوابة دفع 100 جنيه لكل مشترك وهو ما تراه الشركات قيمة مبالغ فيها جدا .

ويفتح هذا التحالف الثلاثي بين مشغلي المحمول لرفض الحصول على رخصة الـ " 4G " الباب أمام حدوث صراع مفتوح بين أطرف سوق الاتصالات ، إذ لم تنجح المفاوضات الودية في حله سريعا ، إذ يتمثل الاتجاه الأول هو تنفيذ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي لوعده بفتح الباب أمام دخول مشغلين جدد لسوق الاتصالات ، ولاسيما أن هناك مفاوضات مع عدد من مشغلي الاتصالات في كل من السعودية والكويت والتي أبدت رغبتها في التواجد بسوق الاتصالات المصرية ، وهذا يعني أننا على أبواب طرح مزايدة عالمية تسمح بدخول مشغلين افتراضيا ـ بدون شبكة بنية تحتية ـ جدد وربما يكون المتضرر الأول من هذا الحل هو " المصرية للاتصالات" ، والتي حصلت مؤخرا على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع .
أما الاتجاه الثاني هو لجوء مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة إلى التحكيم الدولي ، وهذا ليس بجديد لاسيما أنه تم التهديد بهذه الورقة من قبل منذ الحديث عن طرح الرخصة الموحدة للاتصالات في نهاية عام 2012 .
أما الاتجاه الثالث هو أن ينجح وزير الاتصالات وفريق العمل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تجديد المهلة المحددة لطرح الرخصة لمدة أسبوعين أو شهر بما يسمح لإجراء مزيد من المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف وبما يحقق تنمية السوق وضمان تطويرها بما لا يضر بمصلحة أي طرف .
جدير بالذكر أنه في 18 يونيو 2013، بعث أحد مسئولي شركة فودافون العالمية برسالة عبر البريد اﻹلكتروني إلى عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وقتها ورئيس مجلس إدارة شركة أورنج مصر حاليًا، جاء فيها أن الشروط المقترحة لنظام الرخصة الموحدة تحفظ للمصرية للاتصالات وضعها الاحتكاري المقنن، عبر تقديم خدمة مشتركة للثابت والمحمول. وأضافت الرسالة أن المعلومات التي تحصل عليها المصرية للاتصالات باعتبارها جزءًا من إدارة فودافون مصر بسبب امتلاكها لـ 45% من أسهمها قد تتسبب في نتائج غير تنافسية. واعتبر مسئول فودافون أن تقديم رخصة موحدة بهذه الطريقة يعد مخالفًا لالتزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الاستثمار الثنائية بين الشركة والحكومة المصرية. وطلب من الحكومة تأجيل أي قرارات نهائية بهذا الصدد حتى الانتهاء من معالجة اعتراضاتهم.
بعدها بأيام، تلقى وزير الاتصالات خطابًا ورد إليه من رئيس شركة أورنج العالمية أعلن فيه اعتراضه على الشكل المقترح للرخصة الموحدة. وأكد رئيس أورنج أن تنفيذ رخصة موحدة يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا يسمح بتنافس حر وعادل بين مختلف اﻷطراف، كما يتطلب حرية إنشاء ومد شبكات بنية تحتية، وهو أمر "يستحيل عمليًا الحصول على التصريحات اللازمة للقيام به" حتى مع امتلاكهم، بشكل نظري، ترخيصًا له. وألمح رئيس أورنج، في إشارة ذات مغزى، إلى استثمارهم المسبق لـ 2 مليار يورو في شراء أسهم شركة أوراسكوم في 2012 واستباقهم بدفع المبلغ استجابة لطلب من الحكومة المصرية لدعم احتياطي النقد اﻷجنبي في مصر.
في حين أن الشركة "المصرية للاتصالات " كانت قد وقّعت ، نهاية اغسطس الماضي ، مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول، التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (منها 797.3 مليون دولار " وقامت الشركة بالفعل بسداد نحو 5 مليارات جنيه على أن تسدد باقي المبلغ على أقساط متتالية لمدة 4 سنوات .
في النهاية نؤكد أنه رغم تأخر دخول مصر لعصر الجيل الرابع لخدمات الاتصالات المحمولة ، واحدة من 3 دول على مستوى العالم حتى الآن ، وأننا كنا نتوقع أن يكون " 4G " بداية لقفزة نوعية نحو تطوير وتحسين الخدمات للمستخدمين وتنمية السوق إلا أنه يبدوا انه مازال مصدرا للقلق والمشاكل الحقيقية وهو ما أدى إلى تأجيل طرح لأكثر من 4 سنوات تقريبا فهل سيظل مصيره معلقا أم قضي الأمر ؟
 مجرد تساؤلات
 كشف مركز "بصيرة " أن أزمة الاختناق المروري في القاهرة تكلف اقتصاد مصر حوالي 2 مليار دولار في عام 2014 !! فمتى يكون لدينا رؤية لتطبيق نظم النقل الذكي والحد من الخسائر المتزايدة بسبب التكدس المروري ؟
 التكنولوجيا وعودة الجماهير .. حضور الجماهير للملاعب يشكل جزءا مهما جدا من لذة كرة القدم ولذلك فإن الحديث عن عودة الجماهير للملاعب خلال الشهور الثلاث القادمة يحتاج في المقام الأول لأن نطمئن على مدى قدرة الأندية والأجهزة المعنية بتأمين حضور الجمهور للملاعب والاعتماد على الكاميرات الرقمية وعمل قاعدة بيانات للمشجعين لتأمين محيط الملاعب وكذلك منع الشغب داخل الملاعب .فهل ننجح في عودة الجماهير بصورة مشرفة ؟
 تشجيع الصناعة المحلية .. نعلم جميعا مدى أهمية تشجيع المنتج المصري وزيادة الناتج القومي ، وفتح مصانع جديدة وخلق فرص عمل جديدة ، ولكن ما يحدث من جانب المؤسسات البنكية لوضع العراقيل والشروط المستحيلة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج للتمويل تؤكد أن هناك من يضع العصا في العجلة لمنعها من الدوران !! فمتى نتخلص من السير في عكس الاتجاه ؟