 التكنولوجيا والصناعة ..متى اللقاء ؟

 بقلم : خالد حسن
حالة الخصام بين قطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات المحلى حالة غير مفهومة ولا منطقية لاسيما بعد اعلان وزارة التجارة والصناعة مؤخرا مبادرة " بكل فخر صنع فى مصر " والذى تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصنعة محليا وذلك باعتمادها على استخدام أحدث التتقنيات والتى ترقع من مستوى جودة وكفاءة العملية الانتاجية للمؤسسات المصرية .
ورغم المحاولات التى بذلت ، على استحياء ، على مدار السنوات الماضي من اجل اذابة جيل الجليد وكسر حالة التنفار بين القطاعين الا ان هذه المحاولات لم تكتب لها النجاح لاسباب متنوعة فمنها نظرا لمحدودية المبادرة واقتصار على تحرك فرد ،وليس جماعى ، من بعض شركات التكنولوجيا سواء المحلية او العالمية او نظرا لعدم قناعة الكثير من مؤسسات الصناعية بها بجدوى التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية لتوفير حلول للمشاكل التى تواجه هذه المؤسسات واعتقاد متخذى القرار بان شراء العيد ولا تربيته ومن ثمة فقدانهم الثقة فى التكنولوجيا المحلية ، كذلك عدم وجود دعم حكومى ، ممثلا فى وزارتى الصناعة وكذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، جاد وكافى لتحقيق هذه التقارب ومدى جسور التواصل بين القطاع الصناعى وقطاع تكنولوجيا المعلومات ,
بل ان الاشد استغرابا هو ان هناك مركز لتحديث الصناعة هدفه الاساسى هو مساعدة المؤسسات الصناعية على تطوير منتجاتها باستخدام احدث التقنيات ولكن السؤال لماذا دائما يكون التركيز على استيراد التكنولوجيا الاجنبية والبعد بصورة كاملة عن التكنولوجيا المحلىة وكاننا نردد القول الشعبى " الشيخ البعيد سره باتع " !!
اعتقد فى ظل اهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة مضاعفة عجلة الانتاج فى الصناعة المصرية وتوطين الصناعة المحلية واعتبارها البديل الامثل للمنتجات المستوردة وفى نفس الوقت ايمانها الكبير بالدور الاستراتيجية لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى التنمية الاقتصادية وتوفير الحلول المناسبه للكثير من المشاكل المجتمعية فانه حان الوقت لتتبنى حكومة المهندس شريف اسماعيل ضرورة اقامة جسور من التواصل وفتح اليات من التعاون المشترك بين قطاع الصناعة وقطاع التكنولوجيا والعمل على تشجيع ودعم اواصر هذه الشراكة الاستراتيجية اذ كنا بالفعل جادين فى رفع شعار "بكل فخر صنع فى مصر" .
فالمستهلك المحلى لن يقبل على اقتناء وشراء منتج مصرى اقل فى مستوى الجودة من المنتج المستورد حتى لو كان السعر متساوى او اقل قليلا فمن خلال الانترنت باتت الاسواق العالمية بمثابة كتاب مفتوح امام المستهلك ويستطيع المقارنة ببين كفاءة ومستوى جودة المنتجات واسعارها وبدون ان تتسلح المؤسسات الصناعية بتبنى التكنولوجيا الحديثة لن تستطيع الحفاظ على مكانتها بالسوق المحلى ناهيك عن خروجها تدريجيا من الاسواق العالمية فى منافسة لا تعترف بالا بالكفاءة والجودة .
من المهم ان تقوم الحكومة بتحفيز القطاعين على توطيد اوجه التعاون كمنح حوافز للمؤسسات الصناعية التى تعتمد على استخدام حلول تكنولوجية محلية او تقديم تسهيلات فى حصولها على الحلول التكنولوجيا المحلية ، على غرار البرنامج الذى كانت تطبقه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيد " ، والذى كانم يطلق عليه اسم تطوير منتج تكنولوجيا محلى ، والذى لم تطلق دورته هذه العام بعد ان اقتصر التعاون بين شركة للتكنولوجيا وجهة حكومية فقط مما ادى لخلق تحدى كبير امام شركات التكنولوجيا ومن ثمة وقف البرنامج نتيجة البيروقراطية الحكومية ، ومن ثمة نتطلع فى ظل الرؤية الحالية لهيئة " ايتيدا " اعادة احياة مثل هذه البرامج التى تسعى الى تقريب الفجوة بين قطاع التكنولوجيا والقطاع الصناعى .
ايضا من المهم تكثيف ورش العمل التى كانت تقوم بها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التابعة لاتحاد الصناعات المصرى ، بالتنسيق مع كافة الغرفة الصناعية فى الاتحاد للتعرف على مشاكل المؤسسات الصناعية بهذه الغرف والعمل على تطوير حلول تكنولوجيا قادرة على تلبية احتياجات هذه المؤسسات على ان تقوم هيئة " ايتيدا " ومركز تحديث الصناعة بتمويل اى حلول تقنية يتم الاتفاق عليها لصالح المؤسسات الصناعية .
الجميع مقتنع بان القطاع الصناعى يشكل واحدا من أهم دعائم عملية توطين تطوير التكنولوجيا البحث العلمى محليا فمع وجود صناعات متطورة تؤمن بأهمية التكنولوجيا فى زيادة قدراتها التنافسية وابتكار منتجات جديدة بمستوى جودة أعلى وتكلفة مالية أقل يصبح فتح قنوات الاتصال والتفاعل بين شركات التكنولوجيا المحلية او مراكز البحث العلمى فى الجامعات والقطاع الصناعى أمر سهل المنال إذا توافرت الظروف المناسبة .
وفى تصورى البحث العلمى و التكنولوجيا الحديثة يجب ان تلعب دورا هاما فى تحسين منتجات مؤسساتنا المحلية الصناعية من خلال تطوير منظمومة العمل فى مختلف مجالات الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية ، وهو ما يشكل الهدف الرئيسى من انشاء المجلس الأعلى الدائم لتحديث الصناعة المصرية لتشجيع ودعم الابتكار فى مجال الصناعة بالتعاون بين مراكز ومعاهد البحث العلمي فى الجامعات ومركز تحديث الصناعة والقضاء على حالة الانفصال بين مراكز البحث العلمى والتكنولوجيى ، لاسيما فى الجامعات بما تمتلكه من إمكانيات فنية وكوادر بشرية المؤهلة على مستوى عالى ، وبين احتياجات مؤسسات الصناعة فى مجال البحث والتطوير إذ نادرا ما تجد هناك مشروع أو أحد صور التعاون بين أحد المراكز البحثية بالجامعات و بين مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذى يثير تساؤلات مهمة عن أسباب هذا الخصام ؟ ومتى ينتهى ؟ وكيف يتحقق ذلك ؟ وما هى العوائد الايجابية من وراء تنسيق الجهود بين الجانبين ؟
ونكرر ان المشكلة الرئيسية لأغلب المؤسسات الصناعية المحلية هو عدم اقتناعها بأهمية عنصر البحث والتطوير وبالتالى فانك من النادر أن تجد لدى هذه المؤسسات قسم خاص بالبحث والتطوير وإنما نعتمد فقط على التقليد أو النقل من الكتولوجات ومن ثمة فليس لديها قدرة على الابتكار والاختراع وهما عنصران مهمان جدا فى مجال زيادة القدرة التنافسية " تحسين الجودة – تخفيض التكلفة " للمؤسسات الصناعية التى تبحث عن البقاء والاستمرار فى الأسواق وبالتالى فأحد أهم الأدوار المطلوبة من المجلس الجديد هو وضع الآليات المشجعة للمؤسسات الصناعية فى مجال الإبداع الصناعى.
فى اعتقادى من المهم فتح باب المساهمات لتوفير التمويل ل "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" لتشارك فيه كافة مؤسسات الأعمال الصناعية ، بكافة أحجامها ، الراغبة فى الاستفادة من خدمات هذا الصندوق بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع شركات التكنولوجيا والجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات التى يرغب أصحابها فى تطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلى فقط و إنما على المستوى العالمى ونتصور أن يكون هذا الصندوق بعيدا عن ايدى البيروقراطية الحكومية وان تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناءا على الدراسة الجادة علاوة على انه يحق لكل مؤسسة تساهم فى هذا الصندوق الاستفادة من خدماته وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .
نطالب ايضا القائمين على " صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية " باعطاء الاولوية للبحث العلمى والتطور التكنولوجى ، بضرورة العمل على دافع وتحريك المياه الراكدة فى مجال تنمية البحث العلمى ورعاية المبدعين والمبتكرين فى الجامعات ، كمرحلة أولى ، وأن يتم تحرير قطاع البحث العلمى ، فى المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة ، من مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون فى هذا المجال ألا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين وكيفية التحايل عليها لاستيلاء على الأموال القليلة المخصصة لهذا المجال أو الحصول على ترقيه وظيفية فى أفضل الحالات .
 مجرد تساؤلات
 ما تحقق فى الاولمبياد " ريو 2016 " بالبرازيل .. يؤكد اننا ما زالنا نعتمد على المجهود فردى فى المنافسة فرغم اننا انفقنا نحو 130 مليون جنيه على البعثة الاولمبية التى سافرت مكونه من 122 فرد ، بما يعد اكبر بثة مصرية تشارك فى الاولمبياد منذ تاسيسها ، فاننا الحصاد النهائى لهذه المشاركة تؤكد فقدان التخطيط السليم . الامر الذى يحتاج الى رد من رئيس اللجنة الاولمبية من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ..فهل هذه النتائج السلبية ستجعله يقدم استقالتك ؟ ام علينا الانترنت لنستمع الى اصوات انه يكفينا شرف المشاركة لاسيما فى ظل الظروف الصعية خلال السنوات الخمس الماضية !!
 "نايلكس " .. هل يمكن ان تكون بورصة " النيل " هى الملاذ الامن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تبحث عن التمويل والاستقرار المالى لعمليات الابداع والتطوير التى تقوم بها ؟ اعتقد أن الاجابة ستتوقف على مدى جدية الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقة التى يمكن ان توفرها هيئة " ايتيدا " لضمان حصول شركات التكنولوجيا على التمويل الميسر من خلال تفعيلها لمذكرة تعاون مع " بورصة النيل " . ونامل أن تكون " بورصة النيل " أفضل حالا من "الصندوق الاجتماعى للتنمية" .