 نبضات  الإلكترونيات .. صناعة أمن قومي

بقلم : خالد حسن
غيرت الإلكترونيات حياة الكثير من الناس إذ يتم الاعتماد عليها في الكثير من المنتجات الأساسية في محتلف نواحي الجياة بداية من المحمول وأجهزة الكمبيوتر والروبوت مرورا بالأجهزة المستخدمة في مجال الصحة والترفيه والتغذية ووصولا إلى السيارات والطائرات والصواريخ العابرة للقارات والمركبات الفضائية .

وبالتالى فإن صناعة الإلكترونيات أصبحت تشكل عنصرا مهما واستراتيجيا عند الحديث عن تطوير أي صناعة وبدون صناعة محلية قوية للإلكترونيات فإنه من الصعب أن تواكب الصناعة المحلية القفزات الهائلة في المنافسة بالأسواق العالمية .

وهنا تأتي أهمية ما كشف عنه مؤخرا المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أن توطين صناعة الإلكترونيات بات بمثابة مشروع قومي بدعم ورعاية من مؤسسة الرئاسة بهدف تنمية قدراتنا في هذه الصناعة الاستراتيجية وأنها ستكون باكورة المشروعات التي ستتم اقامتها في المناطق التكنولوجية التي يتم إنشاؤها حاليا في المحافظات .

وربما نتفق جميعا على أننا بدأنا بالفعل في وضع بصمات لمنتجات مصرية في العديد من المنتجات والصناعات التقليدية إلا أننا نختلف في عدم نجاحنا حتى الآن بالقدر الكافي في فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات ولاشك أن هذا يعود بشكل كبير للزخم الكبير الذي تعاني منه الأسواق العالمية والتشابه في السلع التقليدية المعروضة علاوة على صعوبة المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا تنافسية ربما لا تتوافر لدينا سواء من ناحية حجم الإنتاج أو السعر .

وتعد صناعة السيارات واحدة من أكثر الصناعات التي تعتمد بقوة على صناعة الالكترونيات ، إذ إن 50 % من مكوناتها تعتمد على الالكترونيات ، ومنذ سنوات ونحن نتساءل عن عدم وجود سيارة مصرية بتكنولوجيا مصرية 100 % رغم امتلاكنا كل المقومات وأهمها السوق المتنامي والكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية ، إذ نستضيف العشرات من شركات تجميع السيارات الأجنبية في مصر ، ومؤخرا كشفت وزارة الإنتاج الحربي أنها تستعد لإنتاج أول سيارة مصرية ،عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية لضم شركة النصر للسيارات لمظلة الإنتاج الحربي، وأن هناك عروضاً حقيقية من دول أجنبية مثل الصين وتركيا وماليزيا وفرنسا ممثلة في شركة "بيجو رينو" والهند لإنتاج السيارة المصرية في شركة النصر للسيارات بعد انضمامها للإنتاج الحربي.

كما كشف بيانات وزارة الصناعة أن إجمالي حجم الإنتاج المحلي من السيارات يبلغ في المتوسط نحو 250 ألف سيارة – من كل الفئات والمستويات – ومن ثمة فإن السؤال المنطقي هل ستظل هذه الصناعة الكبيرة تعتمد فقط على مفهوم التجميع أم أننا لدينا استراتيجية قومية للتحول من مفهوم التجميع إلى التصنيع بهدف توطين هذه الصناعة ويكفي ما تحمله المواطن طوال العقود الزمنية الماضية – منذ ستينيات القرن الماضي - من أعباء مالية نتيجة فشل هذه الصناعة في تقديم نموذج مصري لسيارة محلية التصنيع وبأسعار مناسبة ناهيك عن تحمل هذا المستهلك للرسوم الجمركية المرتفعة والتي تفرض على السيارات المستوردة تحت بند حماية الصناعة الوطنية للسيارات !

في تصوري هذا النمو المتوقع يدعونا إلى التأكيد أنه حان الأوان للتركيز على استراتيجية جديدة للتعامل مع صناعات السيارات الحديثة ولعل قطاع المعلومات وتصميم الدوائر الإلكترونية يعد من أهم القطاعات المحلية المؤهلة للقيام بدور فعال في تطوير صناعة السيارات المحلية بما يساعدها على امتلاك كل المقومات اللازمة لإقامة صناعة تصديرية – وليست صناعة محلية - في المقام الأول سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو من ناحية الطلب المحلي والعالمي المتزايد.

في اعتقادي أهم ما يحتاج إليه قطاع تصميم الدوائر الإلكترونية - للقيام بدورها في تنمية صناعة السيارات - هو وجود برنامج قومي يشارك في صياغته كل الجهات المعنية بهذا القطاع" حكومية أو خاصة " على أن يرتكز هذا البرنامج على مجموعة من الآليات التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في تدعيم القدرات التصديرية لهذه الصناعات وأولها أن نعمل على تشجيع حجم الطلب المحلي في مجال الاعتماد على صناعة تصميم الدوائر الالكترونية – من خلال تقديم دعم مالي وفني أو منح تخفيضات ضريبية - بما يسمح للمؤسسات المحلية لتجميع السيارات بوجود حافز يساعدها على القيام بتطوير منتجاتها بصورة دائمة وفقا لاحتياجات المستخدمين "سواء بالسوق المحلية أو العالمية " ولاسيما أن فشل تجربة صناعة السيارة 128 حتى الآن يؤكد أننا لم نستطع مواكبة التغيرات العالمية في صناعة السيارات .

أيضا من الضروري أن يكون لدى مؤسساتنا الخاصة - العاملة في إنتاج السيارات - القناعة بأهمية انتقال هذه الصناعة من مرحلة التجميع لمرحلة التصميم كخطوة أولى نحو التميز وخلق اسم تجاري مصري يستطيع المنافسة بالخارج كما نعتقد أنه من المهم أن نحاول دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في توطين هذه الصناعات وتعظيم الاستفادة وهنا أود الإشارة لنجاح شركة " تاتا " الهندية ، منذ عدة سنوات ، في طرح أول سيارة " أيه. ستار" تم إنتاجها بنسبة 100 % بالهند بمواصفات عالية الجودة وهى سيارة صغيرة الحجم - خمسة أبواب - وتمكنت التكنولوجيا الهندية من تصميم هذا الطراز على محرك تم تطويره حديثاً بسعة 1.0 ليتر مصنوع من الألمنيوم ومتوافق مع المواصفات الأوروبية كما تعد نسب انبعاث العادم من هذه السيارة الجديدة أقل من مثيلاتها في أوروبا (أقل من 109ج/كم) فضلاً عن استهلاكها المنخفض للوقود وتخطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لتصل إلى 960 ألف سيارة سنوياً فى عام 2010 تماشياً مع الطلب المتنامي في الهند والرؤية المستقبلية لتصدير هذا الطراز الإستراتيجى الجديد لمختلف أنحاء العالم .

وعلى ضوء نجاح التجربة الهندية لتوطين صناعة السيارات فإن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تنجح الشركات المصرية لتصنيع السيارات حتى الآن في إنتاج سيارة بتكنولوجيا محلية رغم أننا دخلنا إلى هذه الصناعة منذ ستينيات القرن الماضي ؟ فهل هيكل الحماية الجمركية المتوفر لهذه الصناعة هو السبب ؟ أم أننا لا نمتلك استراتيجية طويلة الأمد لتوطين هذه الصناعة ؟ أم أن مفهوم البحث والتطوير ليس قائما على أجندة الشركات المصرية لتجارة السيارات ؟ أم أن تكلفة الإنتاج ونقص الكوادر المؤهلة يمثل حجر العثرة أمام هذه الصناعة ؟

نتطلع في ظل إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دعمها لتوطين صناعة الالكترونيات ومع حرص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على تطوير القدرات الابتكارية والحلول التكنولوجية للشركات المحلية وبناء براند نيم لمنتجات نهائية مصممة ومصنعة بأيد مصرية أن يتم تشجيع شركات الالكترونيات المحلية للتواجد بقوة في مجال تطوير مستلزمات صناعة السيارات والتي باتت تعتمد بصورة كبيرة جدا في تطويرهاعلى صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات .

تساؤلات
أمال عبد الفتاح .. مدير مكتب مساعد وزير الاتصالات السابق ، البالغة من العمر 40 ، وتعرضها للتحرش بمبنى وزارة الاتصالات أمر مخجل ويدعونا للتساؤل عن حقيقة اعتماد الوزارة على نظام المراقية الإلكتروني يتم الاعتماد عليه في إجراء تحقيق عادل للتأكد من الواقعة ومعاقبة الجانيى أينما كان ...فهل تغلق وزارة الاتصالات هذا الملف سريعا بدلا من ترك المجال للحديث والشائعات ؟

أحداث قرية المنيا .. ليس الإعلام هو السبب فيها ولكن للأسف الأفكار المريضة التي تبث كالسموم من جانب بعض المصريين المتطرفين " دينيا وأخلاقيا " لذا هل تستطيع الدولة هذه المرة أن تفرض هيبتها ومعاقبة جميع المخطئين وكل من ارتكب فعلا يخالف القانون ..الحل هو تطبيق القانون على الجميع بعيدا عن الجلسات العرفية وتدخل رجال الدين ، مع احترامنا لمكانتهم ودورهم . متى ندرك أن هيبة الدولة في إنفاذ القانون على الجميع وبلا استثناء ؟

ضرائب على راديو السيارة .. بالذمة ده كلام أم أنه افلاس من جانب صاحب المقترح !! افرض انني لا أستعمل راديو السيارة واستخدم التسجيل فقط ، وهو ما يقوم به الغالبية ـ وأنا منهم ـ التي تهوى الموسيقى الراقية ولا تريد سماع الإسفاف الذي تقدمه المحطات الإذاعية ، أرجوا أن نفكر قليلا قبل طرح أي مقترحات .. المواطن مش ناقص انتكاسات لا منطقية !!