-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
بقلم : خالد حسن
عادة يرتبط التخطيط القومي بصورة أساسية على قدرة الإدارة الحكومية على دراسة الواقع الحقيقي ، المبني على معلومات وبيانات موثوق بها ، والمشاكل والتحديات من كل الجوانب والأبعاد والعمل على وضع خطة واضحة المعالم بمراحلها الزمنية لتحقيق أهداف التنمية المرجوة في المستقبل ومن خلال التخطيط المسبق يمكن للدولة توفير الكثير من الجهود ، سواء المبعثرة أو التكرار والتشابه بها ، وتحقيق الانضباط المالي في عملية الإنفاق الحكومي ومنع حدوث الكثير من الأخطاء .
إلا أنه مؤخرا كشف الدكتور الهلالي الشربيني ـ وزير التربية والتعليم عن مفاجأة من العيار الثقيل ملخصها أن الوزارة أعادت نحو 7 مليارات جنيه ، على مدار السنوات الخمسة الماضية ، إلى وزارة المالية نتيجة عدم استثمار هذه الأموال في مشروعات تتعلق بتنمية خدمات التعليم بشكل عام ، بداية من بناء وترميم المدارس مرورا بتدريب وإعداد الكوادر البشرية والوصول إلى دعم الطلاب في تنمية مواهبهم وقدراتهم العلمية والرياضية والفنية ، فكيف يحدث هذا في وقت الجميع يعلم مدى النقص في الاستثمارات المالية التي يعاني منها قطاع التعليم وسوء مستوى الخدمة المقدمة للطلاب سواء لنقص عدد المدارس أو لعدم تزويدها بالإمكانيات والأدوات الدراسية المطلوبة !! وأين إذا التخطيط الذي نتحدث عنه ؟
وبالطبع فإن الانفصال بين المخطط وواضعي الخريطة الاستثمارية السنوية ، من خلال الميزانية السنوية للدولة ، وبين احتياجات الواقع الحقيقي للمجتمع يجعلهم يخصصون الموارد المالية ، النادرة ، بشكل لا يتسق مع الاحتياجات الحقيقية والواقعية للمناطق الجغرافية فهم يقومون بتوزيع ما لديهم من استثمارات على المحافظات بصرف النظر عن المتطلبات المختلفة لكل محافظة ، والتي بالتأكيد تختلف وفقا لظروف كل محافظة أو مدينة أو قرية ، ومن هنا فإن الأموال لا تتم الاستفادة منها في بعض المديريات التعليمية والمناطق الجغرافية على حين أن هناك مديريات أخرى تعاني من نقص الموارد المالية وهذا الوضع يمكن القياس عليه في جميع القطاعات نظرا لعدم وجود بيانات حقيقية ومعلومات موثقة عن احتياجات التنمية الشاملة لكل منطقة جغرافية على مستوى المحافظات .
وهنا تأتى أهمية الحديث عن خريطة البيانات الجغرافية "Geographic information system " ، وتعرف اختصارا بـ " GIS" والتى يعمل عليها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار ، التابع بمجلس الوزراء ، وهى عبارة عن نظام معلوماتي يجمع داخلها قاعدة بيانات مع عرض مرئي لهذه البيانات على شكل خريطة تدمج بين معلومات بيئية وتخطيطية مع إجراء تحليل إحصائي حسب المنطقة وإنتاج خرائط للعرض تستخدم لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات .
وتسعى خرائط البيانات الجغرافية إلى تبسيط العالم الحقيقي وتحويله إلى عرض محوسب بمساعدة قاعدة بيانات وعرض جغرافي .. أي أن المعلومات عن منطقة معينة يتم تقسيمها إلى طبقات. كل طبقة تمثل عنصرا في العالم الحقيقي فإحدى هذه الطبقات يمكن أن تكون: حدودا سياسية، بحارا، مصادر للمياه، بلدات، شوارع، مبانٍي، عدد المتعلمين ، الصناعة وكل طبقة لها جدول يحتوي على البيانات التي تم جمعها عن هذه الطبقة وجانب چرافي يصف البيانات بصورة مرئية. بالإضافة إلى المعلومات العادية في الجدول تحصل البيانات على جانب جغرافي يشمل نقاطا على الخريطة. دمج طبقات المعلومات ينتج خرائط حسب مواضيع، تسمح بتحليل كل طبقة على حدة، وتحليل الصلات بين الطبقات المختلفة.
وتسمح هذه الخرائط بتقصي المعلومات: أين وجدت؟ ما الذي وجد في...؟ أين وجد ؟ كم شخصًا يسكنون في...؟ في أي المدن ازداد عدد السكان بنسبة تفوق مثلا الـ 10% ؟ بالإضافة إلى ذلك بالإمكان طرح أسئلة حول العلاقات المنطقية بين الطبقات المختلفة: أين توجد حيوانات نادرة خارج المحميات الطبيعية؟ ما المسافة بين الوديان وبين المناطق الصناعية المسببة للتلوث؟ كذلك بالإمكان التنبؤ بأحداث مستقبلية: ماذا سيحدث للحيوانات في منطقة ما في حالة إلغاء المحميات الطبيعية ؟
وأكد الصديق العزيز المهندس حسام الجمل ـ رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن المركز نجح في تصميم ووضع خريطة البيانات الجغرافية ، تضم نحو 23 ألف عنصر في مجالات التعليم ، والصحة ، والصرف الصحي ، والخدمات الطبية ، السكن ، والثروة الحيوانية ، والزراعية على مستوى كل المحافظات لتعرف نقاط التحدي والمقومات الأساسية والمشاكل التي تعاني منها وما هي الحلول المطلوبة لحل هذه المشاكل وكذلك الفرصة المتاحة .
لقياس أفضل أسلوب يضمن كفاءة توزيع الموارد على المناطق الجغرافية المختلفة بحيث تكون لدينا معلومات حقيقية عن كل منطقة جغرافية وكيفية استفادة متخذي القرار من خريطة البيانات الجغرافية لرفع كفاءة علمية التنمية في هذه المنطقة وتشغيل القوى العاملة بها وعمل علاقات واضحة بين خريطة البيانات ، المتكاملة ، وبين التخطيط المستقبلي للتنمية حتى يمكن تحديد حجم ونوعية الاستثمارات المطلوبة في هذه المنطقة لتحقيق ما يعرف بالنمو الاحتوائي في كل المناطق الجغرافية .
مشيرا أن المركز يتعاون في تحديث الخريطة مع الجهاز المركزي العام للتعبئة العامة والإحصاء لاستكمال كل البيانات الخاصة بالخريطة وكذلك وزارة التخطيط لتوفير معلومة متكاملة يكتمل فيها جهود الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لتوفير أفضل فرصة ممكنة للنمو الاحتوائي من الحاجات .. المهم منظومة إدارة البيانات وهى جزء منها يخدم خريطة البيانات الجغرافية لعمل تحديث لا مركزي لتكون متاحة لتوفيرها لمتخذي القرار بصورة محدثة باستمرار ويظهر الأثر الحقيقي والسريع للمشروعات التنموية .
فهل حان الوقت ليشعر المواطن بأن الحكومة تعمل لصالح تحسين نمط حياته وفقا لاحتياجاته الحقيقية ، ووفقا للمنطقة التي يعيش بها ، إذ بالتأكيد فإن احتياجات المواطن في القاهرة تختلف عن المواطن الذي يقطن في ريف الصعيد وتطلعات المواطن في الأحياء السكنية الراقية تختلف عن طموحات المواطن في الأحياء العشوائية وطبيعة متطلبات التنمية في المدن الصناعية تختلف بصورة جذرية عن التنمية في القرى الزراعية وهكذا .
لاسيما أنه أصبح لدينا الخرائط بيانات جغرافية ،التي تم إنجازها وموفرة لمتخذي القرار ومستمرة التحديث بها، عن الثروة الحيوانية ، والداجنة ، والتعليم قبل الجامعي ، والتعليم الجامعي ، والصناعة ، والمناطق العشوائية ، والأسعار الداعمة ، والأداء الاقتصادي ، والقرى الأكثر احتياجا ، والصرف ، الصحة بالإضافة إلى المواصلات والطرق وتقدم هذه الخرائط لمتخذي القرار والوزارات الخدمية لاتحاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بمشروعات التنمية الشاملة وتوفير معلومات وبيانات متكاملة حتى يكون الإنجاز على أرض الواقع ذا كفاءة عالية وملموسا من جانب المواطن .
مجرد تساؤلات
تحرير سيناء .. ستظل في ذاكرة الأمة ودليل على حرص القوات المسلحة المصرية والمفاوض السياسي والقانوني ومن ورائهم شعب عظيم ساندهم على تحرير كل شبر من أراضيهم والتضحية بالغالي والنفيس من أجل رفع العلم المصري على كامل حدود الوطن ..فتحية واجبة لكل من شارك وضحى في استعادة أراضينا بداية من الشهيد والمقاتل والسياسي والقانوني ونتمنى أن يستلهم الشباب من هذا الكفاح كيفية التضحية من أجل بقاء وبناء الأوطان .
عيد العمال .. 1882 أول عام تم الاحتفال به بالولايات المتحدة الأمريكية ، رغم أن الفكرة ظهرت في استراليا ، .. وفي مصر 1924 كان الاحتفال به للمرة الأولى .. كل عام وكل عامل مخلص ومجتهد ومبتكر بخير فهم بناة الأوطان الحقيقيون والثروة الحقيقية لأي أمة تبحث عن بناء حضارة حقيقية . فهل نستطيع الحكومة إعداد جيل من العمال الحرفيين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم للمساهمة بقوة في دفع عجلة عملية التنمية الشاملة التي نحتاج لمضاعفة دورانها ؟
ادخلوها آمنين .. خلال زيارتي مؤخرا إلى العاصمة الأذربيجانية " باكو " كان المرشد السياحي مواطن أذربيجاني درس في كلية الشريعة بجامعة الأزهر ، وعمل فى مصر لمدة 15 عاما ، وقال لى مستغربا لماذا تصر فئة من الشعب المصري على هدم وطنهم وتشويه كل شيء ويعملون على إثارة الفوضى والبلبلة .. فماذا بريد هؤلاء ؟ وهل هكذا يحبون أوطانهم أم أنهم يسعون إلى تدمير ؟ ألا يكفيهم ما حدث ويحدث في العديد من الدول العربية ؟ في الحقيقة لم أجد إجابة أو مبررا على تساؤلاته إلا أن أقول له إن الجميع أبناء مصر .. ولكن هناك من يعبر عن حبه بشكل مختلف ..فهل هذه هي الحقيقة ؟؟؟!