 اقتصاد المعرفة .. والتنمية المستدامة

 بقلم : خالد حسن

نعلم جيدا أن مشكلتنا الاقتصادية الرئيسية تتلخص في ندرة مواردنا مقارنة باحتياجاتنا – لاسيما في ظل الزيادة السكانية – الأمر التي ينجم عنها مجموعة من العقبات تأتي على رأسها مشكلة البطالة والإسكان والغذاء والإنتاج. الأمر الذي يفتح الباب للحديث عن مفهوم التنمية المستدامة في مجال الاقتصاد والحفاظ على الموارد والبيئة والتنمية المجتمعية ودور تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق ذلك لاسيما والتقنيات الحديثة باتت تحدد بدرجة كبيرة القدرات التنافسية للأفراد ومؤسسات الأعمال والجهات الحكومية .
وبصرف النظر إلى التعريفات النظرية المتعددة للتنمية المستدامة إلا أننا نستطيع أن نعرفها فإنها عملية تطوير تعاملنا مع الموارد الطبيعية والبيئية والمجتمع، وكذلك مؤسسات الأعمال التجارية بما يزيد من قدراتنا على تلبية احتياجاتنا الحالية، وفي نفس الوقت نحافظ على حقوق الأجيال القادمة بما يحقق نوعا من العدل الاجتماعي فى توزيع الموارد الطبيعية ويضمن تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية .
وبالتأكيد ليس هناك حل سحري يمكنه القضاء على المشكلة بصورة فورية وإنما يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورا إيجابيا في تنمية إنتاجية كل من المؤسسة والفرد بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من مواردنا بصورة تكفي احتياجاتنا الحالية والمستقبلية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن القدرة الإنتاجية للمواطن العربي ـ بصورة عامة ـ أقل بكثير مقارنة بالمواطن في الدول المتقدمة، وذلك نتيجة آليات العمل التقليدية المطبقة في الدول العربية .
ووفقا لتقرير "اقتصاد المعرفة العربي 2015- 2016 " فإنه في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التطور الاقتصادي في العالم العربي بالتزامن مع التغيّرات الحاصلة في أسعار النفط العالمية شكّلت المعطيات الراهنة دفعة قوية لمسيرة التحول نحو اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة مع التركيز بالدرجة الأولى على بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة والابتكار، الأمر الذي ينعكس في زيادة حجم الاستثمارات في تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الجهود الإقليمية المبذولة لتحقيق التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط .
وهنا تبرز أهمية الدور المهم الذي تستطيع تقنية المعلومات أن تلعبه في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، من خلال مجموعة من الآليات أول دعم أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة ، مع تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا ، بجانب المساعدة في بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر بالإضافة إلى وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
وبالطبع فإن الحاجة إلى الارتقاء بإنتاجية الموظفين هي السبب الأول وراء تبني المزيد من الشركات لحلول التكنولوجيا والاتصالات المتكاملة ، ثم يليه في المرتبة الثانية الحاجة إلى تعزيز التعاون داخل الشركة أو المؤسسة بالإضافة إلى رغبة المؤسسات في تقليل تكلفة الإنتاج والبحث عن فرص جديدة لتسويق منتجاتها .
نؤكد أن نمو وتوسع مؤسسات الأعمال ـ سواء حكومية أو خاصة ـ لن يتأتى بدون إدراك متخذي القرار في هذه المؤسسات بأهمية استخدم نظم المعلومات والاتصالات في صلب تطوير العمل وهي رسالة يجب أن تعيها مؤسسات الأعمال المصرية - بشكل عام - التي تبحث عن فرصة للتوسع والانتشار فالاستثمار في التطوير التكنولوجي مهما كانت فاتورته فمردوده سيغطي استثماراته من خلال زيادة الإنتاج وتحسينه بما ينعكس إيجابا على الربحية هذا ناهيك عن دور التكنولوجيا في تطوير وتجديد الدورة الانتاجية بما يتواكب مع التطور العالمى وبالتالي الحفاظ على حصة الشركة فى السوق ، فهو استثمار ضروري وليس اختياريا ، والأمر لا يتطلب غير إجراء بعض العمليات الحسابية قبل وبعد تطبيق الحلول التكنولوجية المناسبة للوقوف على الجدوى الاقتصادية لهذه الحلول .
في تصوري أننا الآن في حاجة ماسة إلى نشر ثقافة جديدة تستهدف إعادة تشكيل رؤية مؤسسات الأعمال لحلول التكنولوجيا وكيفية تطبيقها والاستفادة منها وهذا هو الدور الرئيسي لكل الجمعيات والكيانات المعنية بالتنمية التكنولوجية بالتعاون مع اتحادات الصناعة والتجارة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والإعلام المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ سواء المقروء أو المرئي أو المسموع ، لنشر ثقافة ميكنة دورة العمل أو ما يطلق عليه البعض "رقمنة المؤسسات " .
أما على مستوى إنتاجية الفرد فإن التحدي الجوهري الذي يواجه غالبية الشباب في الوقت الحالي هو اكتساب مهارات وتقنيات العمل الجديدة والمتطورة‏‏ حتى يكون قادرا علي تلبية احتياجات السوق‏‏ وبشكل خاص الشركات الكبرى التي تسعي للعمل في مصر إذ نتوقع مع استعادة دوران عجلة الإنتاج بقوة أن تتوافر الآلاف من فرص العمل الجديدة بالسوق المحلية ، والتي تتطلب مهارات تقنية بمستويات مختلفة ، ومن ثمة علينا الاستمرار في عملية التدريب التكنولوجي وإعادة تأهيل مواردنا البشرية المناسبة لهذه الفرصة بما يتواكب مع متطلبات السوق ـ المحلي والعالمي .
في اعتقادي أنه في ظل أن الفئة العمرية - تحت سن 16 عاماً والتي تشكل نسبة قدرها 60 % من مجموع السكان في المنطقة العربية - فإن المهمة الملقاة على عاتق والمؤسسات التعليمية تتلخص في إعداد جيل مؤهل بشكل جيد وقادر على القيام بدور فعال في تطوير ما يعرف باقتصاد المعرفة ، القائم على توظيف البنية المعلوماتية بصورة إيجابية، في مجتمع بات متعدد الثقافات ـ خاصة وأن القاعدة الكبرى من الشباب هذه الأيام مولع باستخدام التكنولوجيا حيث يمكن للمؤسسات التعليمية تفعيل دورها وأهدافها من خلال استخدام الوسائل الحديثة في العملية التعليمية وكذلك على الأسرة تشجيع الأبناء على التعامل مع الأدوات التكنولوجية بما يؤدي في النهاية إلى تحسين إنتاجية الفرد. المهم أن نبدأ الآن وليس غدا فالوقت ليس في صالح الجميع ومسيرة التنمية الشاملة ، اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية ، لابد تتضاعف عما كانت عليه حتى نستطيع بناء مصر في وجهها الجديد .