 المناطق التكنولوجية ...بداية اقتصاد المعرفة

 بقلم / خالد حسن
نتفق على ان تجربة القرية الذكية فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى تعد واحدة كم انجح المشروعات فى مجال تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير مكان واحد يتضمن كافة التسهيلات والخدمات التى تحتاج اليها شركات التكنولوجيا ، لاسيما من بنية تحتية متميزة للاتصالات والانترنت ، ولكن الظروف التى توفرات لنجاج مشروع القرية الذكية فى القاهرة الكبرى ربما لا تتوافر بمفس القوة عند التفكير فى تكرار هذا النموذج فى المحافظات كاحد اهم متطبات التنمية التكنولوجية ومساعدتها على مواكبة ما بات يعرف باقتصاد المعرفة القائك على تعظيم الاستفادة من المعرفة التكنولوجية كمورد ومنتج فى نفس الوقت .
وهنا ظهرت فكرة المناطق التكنولوجية ، على غرار المنطقة التكنولوجيا بالمعادى ، والتى تعتمد على توفير مكان مناسب ومزود ببنية تحتية للتكنولوجيا وتاجير المبانى للشركات المحلية و العالمية الا ان احد شروط نجاح هذه المناطق هو الا تكون مجرد واحة جميلة معزولة عن المجتمع وبالتالى ستفقد الكثير من تاثيرها لذا كان هناك التفكير فى ضرورة ربط هذه المناطق بالبيئة التى ستقام بها وعدم تركيزها فقط على قطاع التكنولوجيا وانما ان تشمل ايضا تقديم الخدمات المالية والخدمات الترفيهية وخدمات التعهيد بجانب الدور الاساسى لتقديم خدمات التدريب والتاهيل للكوادر البشرية وتوطين ثقافة الابتكار عبر تواجد مركز الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال .
ومن ثمة فان هذه التركيبة او الخلطة سيكون هى سر نجاح المناطق التكنولوجية التى من المنتظر اقامتها بالمجافظات فهى تتفاعل فى جزء كبير من رؤيتها مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية الشاملة للمناطق الجغرافية التى ستقام بها لتشكل قيمة مضافة حقيقة لهذا المجتمع سواء من ناحية دعم وتنمية صناعة التكنولوجيا بالمحافظات او اتاحة الالاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات المالية ، الاجنبية والمحلية ، او تطوير مجتمع جديد يعتمد على مفوم المدن الذكية كنواة للتطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وكانت وزارة الاتصالات انشات شركة مساهمة مصرية باسم " واحة السيلكون للمناطق التكنولوجية " ،برأسمال مصرح به مليار جنيه ومدفوع 650 مليون جنيه ، بالتعاون مع وزارة الإسكان ، لتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة وإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة ، بالشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ممثلة وزارة الاتصالات باستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،ممثلةوزارة الإسكان، بجانب عدد من الأفراد ورجال الاعمال وذلك وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. اذ ستتولى هذه الشركة تنفيذ المشروع القومي لنشر المناطق التكنولوجية في المحافظات "الإسكندرية ، اسيوط ، دمياط ، السادات، وبنى سويف ، أسوان، والعاشر من رمضان، وبالفعل تسلمت الشركة الاراضى المخصصة ، منذ شهرين ،فى كل من مدينة برج العرب بالاسكندرية واسيوط الجديد وبدات اعمال اعداد البنية التحتية والتجهيزات الاساسية اللازمة استعداد لاقامة نحو 11 مبنى فى كل منطقة ، خلال المرحلة العاجلة ،وسيتم تسليمها فى ديسمبر 2016 .
فى تصورى ان التفكير فى تطبيق مفهوم " المناطق التكنولوجية " لم يعد نوع من الخيار او الرفاهية ، كما كان يتحدث عنه فى نهايات القرن الماضى ، بل أصبح ضرورة محلة اذا كنا نتحدث بجدية عن حل جذرى للكثير من المشاكل التى تعصف بالمواطن عند تعامله مع الجهات الحكومية للحصول على خدمة ما لاسيما وانه من واقع التجريبة العملية فان الحلول التكنولوجية ادت الى زيادة الكفاءة والفعالية الإقتصادية والإدارية، وتحسين مستويات العدالة الإجتماعية وتحقيق الأمن وزيادة النمو الإقتصادي ورفع كفاءة إنتقال الأموال الإستثمارية عبر الحدود كما خفضت من اجمالى التكلفة الإقتصادية في مجالات مختلفة وحاصرت الكثير من صور الفساد والبيروقراطية والروتين، وأختصرت الإجراءات التي تهدر الوقت، وقلّلت من الضغط على شبكات النقل والإزدحام على الطرق، وخفضت من معدلات استخدام الطاقة، وبالتالي من نسب التلوث، كما قلصت مستويات الجريمة ومخاطر العمل في المصانع والمكاتب ومن ثمة يمكن القول ان التوسع فى تطبيق مفهوم " المناطق التكنولوجية " يؤدى لتحسين مستوى حياة المجتمعات والتجمّعات السكانية المختلفة.
فى اعتقادى أنه من المهم ان ندرك جمبعا " حكومة وشعبا " ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكون أساسي لتطوير نمط حياة الموطن بشكل عام ، اينا كان فى القاهرة او بعواصم المحافظات او القرى ، وتحسين الخدمات الحكومية بشكل خاص وانها آداة لتوفير حلول المبتكرة لقضايا والتحديات التى تواجههنا جميعا مثل الاستدامة الحضرية والمياه والكهرباء والنقل وحل المشاكل الجوهرية التى تعانى منها المحافظات التى ستقام بها المناطق التكنولوجية السبعة فمثلا يمكن لوسائل النقل المتعددة الوسائط خفض وقت تنقل المواطن من خلال السماح له بالتخطيط مقدماً لرحلته والوصول إلى الوجهة النهائية بكفاءة، ما سيزيد من استخدام وسائل النقل العام والحد من استخدام السيارات وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون." وينطبق الأمر ذاته، على إدارة حلول الطاقة للعملاء، والتي تتيح لمزودي الطاقة لإدارة الطلب على الطاقة والاستثمارات في محطات توليد الطاقة.
فى النهاية نؤكد ان مستقبل "المناطق التكنولوجية" يعتمد بصورة كبيرة على اخذ الحكومة " الجهة المخططة " زمام المبادرة من جهة وسكان المدن " باعتبارهم المستفيدين الاساسيين " من جهة أخرى كما اتمنى ان تكون هناك رؤى او استراتيجية واضحه من جانب الحكومة لكيفية تشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مرتبطة بمفهوم "المدن الذكية " اذ يمكن الاعتماد على مشروع تطوير منتج تكنولوجى ، بشكله الجديد والذى اطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " هذا العام ، كنواة يتم البناء عليها فى المستقبل لتطوير حلول تكنولوجية محلية يمكن لاعتماد عليها بصورة امنه فى ميكنة نظم العمل بالجهات الحكومية كذلك من المهم تسريع وتيرة المبادرة القوميى لنشر واتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة " البرود باند " فى كافة المحافظات باعتبارها الاساس الذى يمكن البناء عليه .
ولعل ما كشفه عنه مؤخرا المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال تفقده وزيارته الميدانية لاعمال البناء للمنطقة التكنولوجية فى مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية ، من تقدم العديد من الشركات الامريكية بطلبات لحجز اماكن لها فى المنطقة التكنولوجيا بمدينة اسيوط الجديد بالاضافة المنطقة التكنولوجية فى برج العرب سيكون لها دور مميز فى توطين صناعة الالكترونيات ، لتنفيذ الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية صناعة الالكترونيات ، تحت اشراف وزارة الاتصالات ، ومن ثمة فان مؤشرات النجاح الايجابية لهذه المناطق بدات تظهر ونتطلع ان تؤتى ثمارها فى اسرع وقت ممكن لشدة احتياج المحافظات لمثل هذه المنطاق والتى اعتبرها انها بمثابة طاقة نور او نواة لتوطين صناعة المعلومات فى المحافظات ومن ثمة سهولة الانتقال لاقتصاد المعرفة .