 صغار المبدعين .. واقتصاد المعرفة

 بقلم : خالد حسن
رغم قناعتنا المطلقة بضرورة دعم وتوطين البحث العلمي إذا كنا نبحث عن مستقبل أفضل لوطننا، إلا أن كلمة " باحث علمي " ماذا تعني ـ هل هي مهنة ؟ أم وصف لعمل شخص ؟ أم أن كل الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير يمكن أن يطلق عليهم لقب "باحث علمي" بصرف النظر عما يقوم به من أعمال ربما لا تمُت للبحث العملي ، وزيادة التراكم المعرفي بأي صلة .
وفي ظل ما بات يعرف باقتصاد المعرفة ، لتوظيف التكنولوجيا لتحسين حياة المواطن ، فإن توطين البحث العلمي يعد بمثابة رأس الحربة من خلال نشر مراكز للتطوير التكنولوجي في العديد من المجالات؛ والتي تتولى تطوير حلول علمية وتقنيات للتحديات، التي تواجهنا، وفي نفس الوقت التفكير في حلول ابتكارية للمستقبل يمكن تسويقها على مستوى الأسواق العالمية .. لاسيما أن لدينا العقول والموارد البشرية التي يمكن الاعتماد عليها في وضع مصر على المسار الصحيح للبحث والتطوير .
وفي الحقيقة فإن ما شهدته - الأسبوع الماضي - من فوز مجموعة من الأطفال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 18 عاما بجوائز مسابقة شركة " إنتل للعلوم والهندسة على مستوى المحافظات لعام 2016 "، ومنهم ابني الصغير خالد خالد حسن والذي فاز مشروعه لروبوت المراقبة الذكي بالمركز الأول في فئة ما تحت السن ، يؤكد أن توطين عملية البحث العلمي يجب أن تبدأ في سن مبكر جدا، حتى يمكننا تنمية أفكار وتغير اهتمامات أبنائنا ، وذلك على غرار ما يتم في مجال الرياضة عند إعداد بطل رياضي أو لاعب متميز من خلال ناد رياضي، أو من خلال اتحاد للرياضة تابع لوزارة الشباب والرياضة، خاصة أن عملية البحث العلمي هي عملية تراكمية وتحتاج إلى توجيه فكري وتدريب عقلي دائم ومستمر لأطفالنا شديدي الذكاء ، وليست مجرد مجهود جسماني ، لصقل هذه المواهب، وتعظيم الاستفادة مما تقدمه الآن .
وخلال مناقشتي مع بعض الأطفال والشباب المشارك في نهائيات المسابقة " إيساف " تأكد أن عملية البحث العلمي ما زالت تفتقد لدينا لمفهوم المؤسسة العلمية أنها تعتمد في المقام الأول على المجهود الفردي للباحث، ومساندة أسرته " المالية والنفسية والاجتماعية " لموهبته وقناعتها بما يمكن أن يحققه من نتائج إيجابية؛ وليس هناك أي نوع من الدعم التدريبي أو الفني أو المالي ، مباشر أو غير مباشر من أي جهة سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة الشباب والرياضة ليستمر هؤلاء الأطفال في مسيرتهم العلمية ، وذلك رغم ما ينص عليه الدستور من مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي والتعليم وتخصيص 4 % تقريبا من الناتج القومي .
ولعل من الإيجابيات التي لفتت النظر ارتفاع مستوى الوعي لدى الأطفال والشباب ، البالغ عددهم 250 شابا قدموا نحو 144 مشروعا ، ولديهم قناعة بمفهوم أو رؤية " البحث العلمي من أجل تطوير حياة الإنسان " وتقديم حلول علمية وتكنولوجية جديدة للكثير من المشاكل التي تواجه مجتمعنا المحلي والعالمي، وربما هناك العديد من الأسباب التي تحول دون تطوير صغار الباحثين لدورهم ومساهمتهم العلمية لتصبح أفكارهم هي مشروعات ملموسة على أرض الواقع ويكون لدينا تطبيق عصري للبحث العلمي، ولكن هذا في الحقيقة لا يعفي كل من وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية البحث العلمي من مسئولية تراجع مستوى البحث العملي في مصر وتراجع دورنا في الإسهامات العلمية العالمية .
في اعتقادي أن توطين عملية البحث العلمي مرتبطة بصورة قوية بإعداد قاعدة كبيرة من الباحثين المؤهلين للعمل في حقل البحث العلمي بصورة عملية ، وليست نظرية فقط ، بمعنى أدق أن ننشئ قنوات تواصل وروابط وثيقة بين البحث العلمي وكل مؤسسات المجتمع ، سواء مؤسسات صناعية أو خدمية أو زراعية ، بحيث يكون لدى الإدارة التعليمية ـ للتعليم قبل الجامعي ، وكلياتنا العملية في جميع جامعاتنا على مستوى محافظات مصر ـ وحدات بحثية ذات طبيعة خاصة تعمل في هيكل محترف من الباحثين القادرين على تقديم حلول علمية وابتكارية للمشاكل التي تواجه المجتمع الكائن به الجامعة وأن تكون لهذه الوحدات ميزانية بحث محترمة تكفي لتغطية أعمال البحث العلمي مع إلزام الجهات الحكومية بالاعتماد على الحلول المطورة في هذه الوحدات البحثية .
كذلك يجب فتح الباب أمام هذه الوحدات البحثية لإقامة علاقات تعاون علمي مع الكثير من المؤسسات العلمية العالمية والمعنية بدعم البحث والتطوير بما يفتح الباب أمام تبادل الخبرات وتكامل الأبحاث والحصول على تمويل ميسر ومناسب للأبحاث العلمية، والتي يمكن لباحثينا إجراؤها محليا بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها في الدول المتقدمة .
نتفق أن دعم ورعاية صغار الباحثين هو الحل الأمثل لصالح بناء قاعدة علمية متميزة من الباحثين العلميين القادرين على بناء نهضة علمية وترسيخ مجتمع المعرفة والتكنولوجيا كما يجب في المقام الأول وضع استراتيجية واضحة الأهداف ومحددة المعالم لمستقبل البحث العلمي ، وبوصفه استثمار في المستقبل ، والتخصصات التي سنركز عليها .. ويلي ذلك توفير الباحثين القادرين على تحقيق هذه الأهداف التي تتميز بالطموح حتى لا تتحول ميزانية البحث العلمي ، المنخفضة أصلا ، لمجرد رواتب يتقاضاها الباحثون شهريا ولا يتبقى منها ما يكفي لتغطية نفقات البحث العلمي .
وفي تصوري أن التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب منها أن تولي النظام التعليمي العناية الكافية وذلك من خلال نظام تعليمي مرن حتى تتمكن الدولة من تطبيق استراتيجية التحول إلى اقتصاد المعرفة وأن يتم تطوير سياسات التعليم للتأكد من أن جميع الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة والاتصالات، وهم صغار السن، وأن تكون أدبيات المعلومات والمعرفة ومهارات الكمبيوتر جزءاً من اهتمام الدولة ، بجانب تأهيل المعلمين دون استثناء بصورة إجبارية على مهارات الكمبيوتر، وأن تزودهم بجميع التجهيزات اللازمة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعرفة والاتصالات ، مع توفير فرص الاستثمار في مجال التدريب في حقل المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات، لزيادة عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة بالإضافة لتوفير فرص التدريب للعاملين القدامى في جميع القطاعات العامة والخاصة على مهارات الكمبيوتر والإنترنت، بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.
في النهاية نؤكد أن العقول المصرية .. هي أعز ما تمتلك مصر، وأن تعظيم الاستفادة من هذه الثروة البشرية هو التحدي الأكبر لنا في المستقبل وعلينا جميعا - حكومة ومؤسسات الأعمال ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني - وضع رؤية وطنية في كيف يمكن أن تتحول مواردنا البشرية من عائق للتنمية إلى فرص متنوعة وعنصر محفز لتحقيق طموحاتنا وتحسين مستوى معيشة المواطن وأن مسئولية رعاية هؤلاء المبدعين الصغار لا يجب أن تهدر بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة الشباب وأكاديمية البحث العلمي بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مؤسسات المجتمع المدني وإنما لابد من وجود برامج متخصصة تعمل على تدريب وتأهيل وصقل مواهب هؤلاء المبدعين بوصفهم النواة الرئيسية لما يعرف باقتصاد المعرفة .