 التمويل .. وإبداع المشروعات الصغيرة

 بقلم : خالد حسن

مع تفاقم مشكلة البطالة يتطلب الأمر ضرورة التفكير في استراتيجية قومية تركز على تقديم حلول جذرية وسريعة تستهدف مساعدة الشباب في تحقيق أحلامه، وبناء مستقبله، وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي، إذ هناك الكثير من التحديات التي يصطدم بها شبابنا لتحقيق ذاته. وهنا تأتي أهمية التوعية وتوطين ثقافة العمل الحر، وتبني مفهوم المشروعات الصغيرة لدى أبنائنا بما يؤدي إلى اكتساب الثقة، ومعرفة إمكانياته الحقيقية، والطريق إلى وضع طموحاته موضع التنفيذ على أرض الواقع .
ومؤخرا فإن إعلان البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، برأسمال 200 مليار جنيه ، مستهدفة 350 ألف منشأة بهدف تحقيق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة إذ يسعى البرنامج لتحقيق مجموعة من المزايا .. أهمها تخفيض تكلفة الاقتراض لهذا القطاع بحوالي 65% مقارنة بتكلفة الإقراض السائدة في السوق، ويحفز البنوك على التوسع في منح القروض ، لأنه تم منح البنوك المصرية ميزة استرداد قيمة الائتمان الممنوح لهذا القطاع من قيمة احتياطاته النقدية المودعة بالبنك المركزي بدون فائدة ، ويوفر ضمانا ضد مخاطر عدم السداد والتعثر من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي ستخضع لإعادة هيكلة؛ لتتمكن من إصدار الضمانات المطلوبة كما يتيح التدريب وفقا لبرامج متطورة لتدريب القائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم على أساليب الإدارة والتسويق الحديثة من خلال المعهد المصرفي المصري وسائر جهات الاختصاص الأخرى .
نتفق مع الكثير من خبراء الاقتصاد في أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، يمكن أن تمثل " حصان الرهان " لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها وأهمها تحقيق فرص عمل جديدة وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج في كثير من الصناعات ناهيك عن استثمار وتشغيل الأموال الراكدة حاليا في الكثير من البنوك ناهيك عن الدخول إلى اقتصاد الإنتاج بدلا من اعتمادنا على اقتصاد الخدمات خلال السنوات الأخيرة ـ بما يحقق تنوعا مطلوبا واستقلالا للقرار لمتخذي القرار السياسي .. لتوافر المنتجات المحلية البديلة للاستيراد وتخفيف الضغط على الجنيه المصري والاحتياطي النقدي بالدولار .
في تصوري أن صناعة المعلومات إحدى الصناعات الواعدة؛ التي تعتمد في توطينها على مفهوم المنشآت الصغيرة التي تشكل بالتعاون بين مجموعة من الشباب الذي لا يمتلك إلا مجهوده العقلي، فهنا تظهر أهمية وجود أنواع من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وألا ينظر إليها باعتبارها صناعة عالية المخاطر، ومن ثمة تحجم جميع الكيانات الحكومية والمالية عن تمويلها، ومن ثمة فإننا ندعو كل شركات الاتصالات المحمولة لتبني مفهوم تأسيس " صناديق رأس المال المخاطر " نظرا للدور الإيجابي لتلك الصناديق في خلق جيل جديد من شركات التكنولوجيا القادرة على التنافس بالسوق المحلية والعالمية فمن المعروف أن شركات التكنولوجيا العالمية الحالية كالفيس بوك وجوجل كانت إحدى ثمار الاستثمار لأحد صناديق رأس المال المخاطر بتمويل تلك الأنواع من الشركات، والاعتناء بهذا النوع من الأفكار الابتكارية .
نتطلع مع برنامج الحكومة ، الذي سنقدمه لمجلس الشعب قريبا ، أن تعطى الأولوية لإعادة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تشكل أكثر من 90 % من مؤسسات الأعمال في مصر ، خاصة أن هذه المشروعات باتت في موقف لا تحسد عليه، فرغم مواردها المالية المحدودة إلا أنها الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وتطوير إنتاجها وتحسينه إذا ما تم توفير التمويل الميسر اللازم. وهنا لابد من طرح مبادرات حقيقية وواقعية وليس مجرد كلمات مسكنة تضل طريقها للوصول إلى شباب المشروعات الصغيرة .
وفي اعتقادي أن دعم المنشآت التكنولوجية الصغيرة تحتاج لضرورة إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في التنمية الاقتصادية والحصول على حقها في التمويل الميسر ، كغيرها من المنشآت بالقطاعات الأخرى ، سواء من خلال البنوك أو مؤسسات التمويل الحكومية كالصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي نرى ضرورة امتلاكه استراتيجية جديدة تستهدف إنفاق أموال الصندوق ، والمملوكة للشعب المصري ، في دعم ومساندة المشروعات التكنولوجية بوصفها الذراع المستقبلي لسد الفجوة التكنولوجية وانتقال الوطن إلى عصر المعرفة والاقتصاد الرقمي إلا أنه يبدو أن هناك من يحاول أن تسير الأمور داخل الصندوق الاجتماعي كما كانت ، وكأن الثورة المصرية لم تصل إلى الصندوق ، فنجد الصندوق يعزف عن تمويل شركات التكنولوجيا لأسباب لا نعلمها .. مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رؤية الأمين العام الجديد للصندوق، لأهمية قطاع التكنولوجيا ومساعدة الشباب والشركات الصغيرة على خوض تجربة العمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية .
وبالطبع فإن مبادرة البنك المركزي مهمة ومفيدة لأصحاب المشروعات الصغيرة .. سواء كانوا شبابا أو شيوخا ولكنها لا تخاطب شباب العاطلين في أسر محدودة الدخل، وهم القاعدة العريضة من المصريين؛ الذين يواجهون صعوبات التمويل ولم يفلح إقراض الصندوق الاجتماعى للتنمية في حل مشاكلهم منذ إنشائه حتى الآن، ونأمل ألا تجهض شروط البنوك المجحفة في إجهاض مبادرة الرئاسة لدعم المشروعات الصغيرة ـ خاصة عندما نعلم أن أحد الشروط هي أن تكون إيرادات المشروع مليون جنيه سنويا .. فأين هي المشروعات الصغيرة أو الشباب الذي يمكنه تحقيق إيرادات ؟ ولماذا يذهب أصلا إلى البنوك من أجل الحصول على 50 ألف جنيه فقط !!
وبالتالي فإن هناك مخاوف بأن المبادرة ربما تكون في مهب الرياح تماما مثل مبادرات أطلقها المركزي، ولم يستفد منها البسطاء ـ على غرار مبادرة التمويل العقاري ـ والتي يستفيد منها شريحة معينة ذات الدخل الأعلى، وأن ما كان يقصدهم الرئيس هم فئة الشباب غير القادر على التمويل لمشروعات صغيرة جدا ولكن الصغير فى نظر البنوك يبدأ من مليون جنيه .
وفي النهاية نأمل أن تشهد الفترة القادمة تبني استراتيجية لدعم وتوطين الإبداع لدى شركات التكنولوجيا المحلية ، الصغيرة والمتوسطة ، كما نريد أن نعرف هل يمكن الاستفادة من هذه المبادرة في التوسع لإنشاء حضانات تكنولوجية بالمحافظات، والاستفادة من هذا المفهوم في دعم ابتكارات الشباب وتحويلها من مجرد أفكار إلى مشروعات ملموسة كنواة لزيادة قدراتنا الإنتاجية لإثراء وتوطين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي .