 البيانات المزيفة للمحمول .. وكيفية مكافحة الجرائم " 2-2 "

 بقلم : خالد حسن

تحدثنا في نفس هذا المكان الأسبوع الماضى عن ظاهرة " البيانات المزيفة " لمستخدمي الهاتف المحمول والتي أدت إلى زيادة استخدام الهواتف المحمولة من جانب بعض محترفي الإجرام في ارتكاب العديد من عمليات التهديد والخطف للمواطنين الأبرياء ، ومع التسليم بأن للتكنولوجيا الحديثة عدة أوجه سلبية كما أن لها أوجه إيجابية إلا أننا لا يجب أن نقف عاجزين أمام محاولة قلة منحرفة في تشويه الوجه الجميل لتكنولوجيا الهواتف المحمولة واستغلالها في أبشع صورها لتهديد حياة 90 مليون مستخدم للمحمول ؟!
إذ من خلال معايشتي الواقعية مؤخرا ،لتجربة شخصية لأخي الأكبر ، وتعرضه للابتزاز والتهديد بالقتل لشخصه أو خطف أحد أبنائه ؛ يمكنك أن تكتشف أن الكثير مما كنت تظنه أمر طبيعى متوافر وموجود ، ومفروغ منه لمنطقيته الشديدة ، إلا أن الاحتكاك بالواقع الفعلي حاجة ثانية تماما ومغايرة لكل ما تعتقده .

فرغم أن رقم الهاتف المحمول معروف وأن المجرم لا يغلق الهاتف نهائيا ، وشريحة المحمول تظل بداخله ، إلا أن كل الأجهزة الرقابية تعجز في أن تصل إلى هؤلاء المجرمين !!! طبعا الكثيرون سيستغربون كيف هذا ونحن نرى في الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية أن أجهزة الأمن تتعقب المجرمين والإرهابيين من مستخدمي الهواتف المحمولة وتحدد أماكنهم بمنتهى الدقة وتصل إليهم في ساعات معدودة أو كما يقولون " مسافة السكة " .
وبدون أن أقحم القارئ العزيز معي في تفاصيل ربما ستفاجئه كثيرا وأحيانا تصدمه فإنك يجب أن تعلم أنك لو تعرضت ـ لا قدر الله ، لمثل هذه العمليات الإجرامية من التهديد أو السب والقذف والتهديد بالخطف لأبنائك فإن المجرمين يستخدمون عادة خطا جديدا للتليفون المحمول يتم شراؤه من أحد الباعة الجائلين الموجودين بكثرة في منطقة وسط البلد والأحياء الشعبية والأماكن العشوائية ، وطبعا لا يقوم بتسليم بطاقته لهذا البائع بحجة أنها ليست معه وعلى الفور وبدون تردد ستجد هذا البائع يعرض عليك شراء الخط ولكن بتكلفة مضاعفة ، 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، ثم يقوم هؤلاء المجرمون باستخدام هذا الخط في إرسال رسائل أو الاتصال بالمجني عليهم، وتهديدهم وابتزازهم بدون أي نوع من الخوف أو حتى الحرص من اكتشافهم من قبل الجهات الأمنية !! ولا عزاء لقرار حظر بيع خطوط الهواتف المحمول إلا بالمراكز التابعة لشركات المحمول .
وطبعا بعد الدخول في سلسلة الإجراءات القانونية المتبعة للإبلاغ عن هؤلاء المجرمين فإنك تجد نفسك أمام مسئول أمني يقول لك إن هناك الآلاف من حالاتك هذه وأن عليك التماسك وعدم الخوف ، فمن يقول لا يفعل ، ولن يحدث شيء ... الخ من نوعية الكلام الذي يشعرك أنك تتكلم مع خالتك وليس مع مسئول أمني يجب أن يتعامل بمنتهى الحزم مع بلاغ يهدد حياة اسرة مواطن شريف .
ولعل أغرب ما اكتشفته من خلال هذه التجربة أنه رغم خطورة جرائم التهديدات ، وأنها تمس حياة المواطن إلا أن شدة بيروقراطية الإجراءات الأمنية ، بين الأطراف الثلاث : شرطة الاتصالات ، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، وشركات المحمول .. ناهيك عن عدم جدواها نهائيا تشكل العثرة الأساسية لمواجهة هذه الجرائم. فالمخاطبة بين هذه الجهات يجب أن تتم بشكل رسمي ، سلم واستلم ، ووقع ومندوب ولجنة و.. و..و.....، لذلك فإن حركة المواطن " المجني عليه وأقاربه " ، عادة ما تكون أسرع وتوفر معلومات صحيحة أكثر مما يمكن أن توفره الأجهزة الأمنية ولكن يظل السؤال هل المطلوب من المواطن أن يتحرك ويقوم بواجب الأجهزة الأمنية !! وما فائدة هذا الكيان " المسمى بشرطة الاتصالات " ؟ أعتقد ان أولويته تنحصر في تأمين وسائل المواصلات فقط وبالتالي الا يستحق 90 مليون مستخدم للمحمول جهازا أمنيا للشرطة متطورا ومؤهلا على مستوى فني عال ، ويمتلك الأدوات اللازمة للحيلولة دون استخدام خطوط الهواتف المحمولة في ارتكاب جرائم التهديد والخطف والسب والقذف ؟
ولماذا لا يمارس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويفعل دوره الأمنى في حماية وسائل الاتصالات المحمولة من استغلال المجرمين لها بمجرد أن يبلغ المواطن ويحرر محضرا بالواقعة في شرطة الاتصالات فلماذا يشترط الجهاز أن يصله المحضر من شرطة الاتصالات بعد أسبوعين من تحرير المحضر حتى يتحرك ، وكأن المواطن سيزور محضرا رسميا مختوما من قبل شرطة الاتصالات ، ولماذا يجب أن ينتظر المواطن أسبوعا آخر حتى يأتي رد شركات المحمول إلى الجهاز القومي للاتصالات ثم أسبوعا آخر يرد جهاز الاتصالات على شرطة الاتصالات ثم نكتشف عن هذه البيانات الخاصة بخط الهاتف المحمول هي بيانات مزيفة ومن ثم نبدأ في إعادة المحاولة من جديد !! وكأن حياة هذا المواطن لا تهم أحدا .. وكأن قطاع لاتصالات عاجز على تطوير خدماته الذاتيه فكيف يمكن للمواطن أن يثق في قدرة قطاع الاتصالات على تطوير باقي القطاعات الاقتصادية ..ما كل هذه البيروقراطية المعقدة ؟!
أما بالنسبة كذلك لشركات تقديم خدمات الاتصالات المحمولة فإلى متى سيظل سعيها لجذب عملاء جدد يجعلها تغفل عن الممارسات غير القانونية وغير المنطقية والتي يمارسها بعض موزعيها والتغاضى عن تسجيل البيانات الحقيقية لمشتري الخطوط لمجرد أن يحصل الموزع على النقاط أو البونص من شركة المحمول ؟! كذلك يجب أن تعلم شركات المحمول أن ثقة المواطن في أهمية دور التليفون المحمول في تسهيل حياة المواطن هي الدافع لاقتنائه وتشغيله ولكن عندما يتحول خط التليفون المحمول إلى وسيلة لتهديد حياة هذا المواطن فأعتقد أن الكثيرين سيفكرون كثيرا قبل اتخاذ قرارهم بالاستمرار في اقتناء هاتفهم المحمول أو على الأقل الحد من استخدامه بصورة كبيرة وفي الحالتين فإن الضرر سيكون كارثيا على شركات المحمول إذا استمرت في غض الطرف عن عمليات بيع خطوط الهواتف المحمولة بدون بيانات أو ببيانات مزيفة ففي الحالتين لا تفرق والنتيجة واحدة إنك توفر وسيلة سهلة للمجرمين لتهديد المواطنين وإن كان البعض يعتبره نوعا من التواطؤ والمشاركة في الجريمة لكونك تسهل للمجرمين الاستمرار في جرائمهم .
في النهاية ..أتمنى من المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة مراجعة موضوع " البيانات المزيفة " لمستخدمي الهواتف المحمولة وكيفية التحرك الفوري لمحاربة هذه الظاهرة ومعاقبة كل من يتساهل في عدم القيام بدوره ومساعدة الإرهابيين والمجرمين في تنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد أمن الوطن والمواطنين كما نتطلع إلى تغيير الإجراءات البيروقراطية التي تمت في مثل هذه النوعية من الجرائم وأن تتصف بالسرعة في مدة أقصاها 3 أيام ، وليس 4 أسابيع ، وأن يتم تزويد الجهاز القومي للاتصالات أو شركة الاتصالات بالأجهزة التي تساعده على تتبع ورصد الهواتف التي يستخدمها هؤلاء المجرمون بمنتهى الدقة ، وليس كما هو متبع الآن في حدود كيلو متر مربع ، إذ كيف ستستفيد أجهزة الأمن من هذه المعلومات ، وهناك الآلاف من الأسر التي تقع في نطاق هذا الحيز الجغرافي .
مجرد تساؤلات

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟