دعم الرئاسة ..وتنمية صادراتنا التكنولوجية

بقلم / خالد حسن
لعل من أكثر المشاكل والتحديات التي تواجه توطين ودعم صناعة التكنولوجيا المحلية هو تراجع حجم الاستثمارات ، خاصة الاجنبية ، الموجهة لهذا القطاع منذ أحداث 25 يناير 2011 بجانب صغر حجم السوق المحلية والحاجة الماسة لزيادة فتح أسواق جديدة لتنمية صادراتنا من قطاع التكنولوجيا ومن ثمة أصبح التصدير قضية حياة أو موت، لأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي، لاسيما وأن الاسواق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتبحث عن تصديرها لنا ، وبدون نجاح تنمية قدراتنا التصديرية تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة وتضعف الآمال في إحداث تحسين جاد في مستويات حياة الأفراد، وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه مصر .
وفى ظل الدعم الحالي القوى من جانب مؤسسة الرئاسة لقطاع التكنولوجيا ، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لفاعليات الدورة الحالية لمعرض" Cairo ICT 2015 " ، بجانب القدرات الكبيرة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنمية صادراته ،والتي تتجاوز 1.5 مليار دولار حاليا ، بالإضافة الى قرب زيارة الرئيس الصينى لمصر ، اذ تعد الصين هى مصنع العالم للمنتجات التكنولوجية والالكترونية ، فانه من المهم يكون لدينا رؤى استثمارية لتحديد عدد من المشروعات التكنولوجية التي نريد توطينها وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بهدف التصدير وهذا ما نتطلع الى الاستماع اليه من خلال جلسات عمل منتدى ومؤتمر " كايروا اى سى تى ".
ويشكل تشجيع صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات " سواء حلول وبرامج – خدمات معلومات – كوادر بشرية مؤهله – مكونات الكترونية " عنصرا أساسيا لتوطين وتنمية هذه الصناعة وانتقالنا من مرحلة الاستخدام للتكنولوجيا إلى مرحلة المساهمة في الابتكار والإبداع المعلوماتي ناهيك عن أهمية التركيز على تطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة لتحقيق فرص عمل جديدة ، وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ،إصلاح العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة
ومع ما تشهد الآونة الحالية من جهودا مكثفة من جانب المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، بما يمتلكه من خبرة محلية برؤية عالمية وشبكة علاقات واسعة ، فان فتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية تشكل اهم التحديات لمد جسور من التعاون - بداية من الدول العربية والافريقية - إذ تمثل بالفعل هذه الأسواق فرصا استثمارية حقيقية للشركات التكنولوجيا المصرية لتحقيق قصص نجاح ، والانطلاق نحو المنافسة الإقليمية لاسيما أن هناك العديد من الروابط مع تلك الدول " وحدة التاريخ والجغرافيا - الدين – الثقافة – اللغة " وكلها عناصر مساعدة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركات خدمات المعلومات والاتصالات بشرط حسن اختيار كيفية الدخول لهذه السوق والعمل وفقا لآلياتها والاحتكاك مع متطلبات وظروف السوق هناك مع الاستفادة من الخبرات والعلاقات المصرية الموجودة بالفعل في هذه الدول .
وإذا كانت السنوات الأخيرة شهدت قصص نجاح لعدد محدود من شركات المعلومات والاتصالات للتواجد بالسوق الأوروبية والعربية والأسيوية .. فلماذا لا تكون هناك دراسة لتقييم هذه التجارب الناجحة ومحاولة التوسع في تطبيقها وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال مع إعطاء السوق الأفريقية حقها من الاهتمام بحكم كون الامتداد الجغرافي الطبيعي للسوق المحلية .
في تصوري أن نجاحنا في تنمية الصادرات التكنولوجية ما زال يعد ثمرة لجهود ذاتية ومضنية قامت بها هذه الشركات وتحملها لعناصر المخاطرة العالية ولكن في نفس الوقت من المهم أن نؤكد أن بناء " براند نيم " لمصر في السوق العالمية للتكنولوجيا والاتصالات " ينبغي أن يكون توجهاً مجتمعياً متكاملاً لا يكفي أن تسعى إليه مؤسسة أو أخرى منفردة، ولكن يجب أن نسعى إليه جميعاً بكل عزم وبكل تصميم من خلال زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير والمنافسة وستكون لها نتائج إيجابية على الجميع وإتاحة مزيد من الفرص وهذا هو التحرك الجماعي الذي تقوده وزارة الاتصالات ونحتاج إلى التوسع فيه بقوة عن طريق إرسال البعثات التكنولوجية الترويجية لعرض الفرص والإمكانيات التي نمتلكها في مجال صناعة المعلومات وهذا ما نتوقع تكثيفه من جانب الدكتور حسام عثمان القائم باعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوان " ايتيدا " ، والذى يمتلك خبرات طويلة وقدرات متميزة فى الابداع التكنولوجى ، بما يسمح لنا من تحويل واقتناص التحديات التى تواجهها غالبية شركات التكنولوجيا الحالية الى فرص .
وفي ظل شعار " المستقبل الرقمى "الذي ترفعه وزارة الاتصالات يمكن أن يشكل معرض ومؤتمر" 5Cairo ICT 201 " ، والذى تستضيفه القاهرة حاليا بمشاركة شركات من نحو 500 شركة ، فرصة لتنظيم ورشة عمل دولية موسعة تتم من خلالها دعوة عدد من الخبراء العالميين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يتم استعراض ما لدينا من إمكانيات وفرص ونجاحات وكيفية الاستفادة منها مع إيضاح رؤية الجهات الحكومية لتوطين مفهوم الابتكار والإبداع التي تستهدف المستخدم العالمى مع الاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على تذليل العقبات بقدر الإمكان ، وذلك وفقا لاستراتيجية متكاملة واضحة وخطة عمل يلتزم بها الجميع بما يؤدي إلى عرض الصورة الحقيقية لصناعة المعلومات المحلية ورؤيتنا المستقبلية لبناء دولة المعرفة .