 أخيرا .. حلم النووي حقيقة

 بقلم : خالد حسن
مصر تدخل عصر الجيل الثالث للمحطات النووية .. قفزة توعية في انضمام مصر إلى نادي الدول المنتجة للطاقة النووية .. إذ رغم أننا تأخرنا في دخول هذا المجال لأكثر من 60 عاما تقريبا لأسباب كثيرة بعضها محلي، وجزء كبير خارجي ، لا داعي لسردها هنا ، إلا أن علينا أن نؤكد أنه يحسب للقيادة السياسية في ظل جميع الظروف الاقتصادية والسياسية؛ التي نعيشها حاليا .. إلا أنه تم إحياء الملف النووي، وتفعيله على أرض الواقع، وهذا إنجاز جديد يضاف إلى نجاحاتنا المتميزة في إدارة ملف علاقاتنا الخارجية .
ومؤخرا كشفت شركة " روساتوم " النووية المملوكة للحكومة الروسية، أن الحكومتين المصرية والروسية وقعتا اتفاقا لبناء محطة للطاقة النووية في مصر، ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة - التي ستقام في الضبعة على الساحل الشمالي لمصر بحلول عام 2022. وقالت الشركة في وقت سابق، إن العقد سيتضمن عرضا بقرض من روسيا لمصر وتعتبر" روس أتوم" الروسية الشركة الوحيدة التي تجري مفاوضات مع الجانب المصري بشأن مشروع إنشاء محطة نووية.
وكان العرض الروسي هو الأفضل لتنفيذ تلك المحطة من الناحية الاقتصادية، لاسيما أنه سيتم تسديد مستحقات بناء المحطة على 35 عامًا، كما أن مصر ستستفيد من هذا المشروع على عدة أوجه، من بينها دخولها لأول مرة في مجال الطاقة النووية السلمية، وأوضح أن العرض الروسي في المجال النووي داخل مصر يتميز بإشراك المصريين في هذه المحطات، حيث تصل نسبة مشاركة المصريين في المفاعل الأول 25%، أما المفاعل الثاني فتصل نسبة مشاركة المصريين فيه إلى 35%.
وبالطبع فإن الالتفاف حول مشروع وطني يعد من أهم أدوات متطلبات الحفاظ على بناء النسيج الوطني، وإشعال روح الانتماء لهذا الوطن والتفاؤل بما يمكن أن يأتي به المستقبل لأولادنا وأحفادنا . ولا شك أن الطاقة باتت تعد أحد أهم متطلبات الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وتحسين القدرات التنافسية لمؤسساتنا وخاصة الصناعية .. ناهيك عن كونها أحد المعايير المهمة التي تؤدي لتحسين نمط الحياة بالنسبة للمواطن العادي .
ولعل من المهم في ظل تأكيد بعض الدراسات احتمالات نضوب البترول بمصر بعد 14 عاماً والغاز بعد 34 عاماً أن تتم دراسة البدائل المتاحة لضمان توفير احتياجاتنا من الطاقة -سواء حاليا أو مستقبلا - ومن هناك تنبع أهمية الحديث عن مبادرة الرئيس مبارك لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء .
وكان خبراء الطاقة أكدوا أن خسائر مصر من تأخر إنتاج الطاقة النووية حتى الآن تجاوز 200 مليار دولار تقريبا، وأن إنشاء المحطات النووية لم يعد موضوعاً سياسياً وإنما أصبح اقتصادياً وتنموياً لاسيما مع نفاد جميع المصادر المصرية من الطاقات المائية بينما لا يمكن إطلاقا الاعتماد علي طاقة الرياح التي لا تمثل الطاقة المنتجة منها أكثر من 16% من إجمالي قدرات مصادرها نتيجة لتذبذب سرعات الرياح وانعدامها في ذروة الصيف في الوقت الذي تمثل فيه الطاقة الشمسية أعباء كبيرة علي الدولة لا يمكن للاقتصاد القومي تحملها وقال إن قطاع الكهرباء أعد برنامجا كاملا للطاقة النووية يقوم علي إنشاء سلسلة من المحطات في عدد من المناطق تبدأ بمنطقة الضبعة.
وفي الحقيقة ، منذ عدة سنوات، وتتحدث الحكومات السابقة عن مشروع قانون‏ ينظم العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية‏ أو المرتبطة به‏ ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها‏ أن تكون الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ـ إذ بمقتضى هذا القانون ـ ستتم بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏ تتعامل مع كل أبعادها ومحاورها‏ لتكفل حق أجيالنا القادمة في ثروتنا من البترول والغاز‏..‏ وتحقق استفادتنا من مصادر الطاقة المتجددة‏ .وكنا نتوقع أن نبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء‏ منذ نحو عامين ومن ثمة نطالب - في ظل ما شهدته العام الماضي أرض محطة الضبعة النووية من أعمال شغب - بسرعة بلورة استراتيجية مصر القومية للطاقة‏ .
ولعل ما كشفت عن الدراسات من توافر الجدوى الاقتصادية للدخول في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء - وفق ما أكدته الدراسات التي قامت بها وزارة الكهرباء والطاقة والتي كشفت إيجابية الجوانب الاقتصادية بالنسبة للمحطات النووية‏‏ ـ بما يعني أن الجانب الاقتصادي وجانب التكلفة لا يعتبران في حد ذاتهما من العوامل التي تعوق اللجوء للبديل النووي وكذلك بالنسبة للجانب الفني عكست الدراسة نتيجتين مهمتين‏‏ أولهما‏ تأكيد الأمان بتطور تكنولوجيا الأمان النووي وتطورها بشكل كبير يؤكد عدم وجود أي مخاطر من إنشاء المحطات النووية‏. والثانية أن الجوانب التكنولوجية المتعلقة بإنشاء وتشغيل والحصول على الوقود النووي والتكنولوجيات المتعلقة به لا تمثل مشكلة بالنسبة لمصر حيث لديها من الطاقات والعلاقات الدولية ما يؤهلها لتنفيذ المشروع .
وبالطبع فإن الجدوى الاقتصادية، وتوافر عناصر الأمان التكنولوجي سوف يكون لها تأثير إيجابي على المضي قدما في بناء دخول مصر لعصر استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية، وهو حلم طالما راود الكثير منا حتى لا تتخلف مصر عن ركب الدول التي نجحت في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة .
في اعتقادي لم يعد من السابق لأوانه أن نبدأ في عملية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الطاقة النووية ـ سواء من خلال إنشاء كلية خاصة بهذا القطاع أو افتتاح أقسام جديدة بكلية الهندسة، والعلوم وكليات تكنولوجيا المعلومات تركز على توفير احتياجاتنا من العلماء والموارد البشرية القادرة على المساهمة فى بناء صناعة وطنية للطاقة النووية وليس مجرد تشغيل مفاعلات نووية " يتردد أن المرحلة الأولى ستشمل استيراد أو إنشاء أربعة مفاعلات نووية " يتم استيرادها من الخارج بحيث نظل دائما عرضة لتقلبات الظروف الخارجية .
كذلك من المهم أيضا أن نعمل على استغلال ترحيب وتشجيع المجتمع الدولى لدخولنا مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة ، في ظل أزمة الطاقة المتزايدة التي تعاني منها مصر لا سيما في فصل الصيف .. ناهيك عن عجلة الإنتاج لا تعمل الآن بكامل طاقتها ، وذلك من خلال تحديد سبل التمويل من شركاء ومؤسسات تمويلية دولية أو عن طريق الحصول على المساعدة الفنية من خلال دراسات وتصميم المفاعل مع تحديث اتفاقياتنا الدولية لا سيما أن مصر عضو في اتفاقية حذر نشر الأسلحة النووية، وبالتالي هدفنا من بناء المحطة النووية هو توليد الطاقة والأغراض السلمية .
في النهاية لا يفوتنا التأكيد على أهمية مراعاة عنصر التأمين للمفاعلات النووية التي سيتم بناؤها، والتركيز على عنصر الكفاءة البشرية .. إذ إن الخطأ البشري في هذه النوعية من المفاعلات تكون عواقبه وخيمة جدا وهذا ما كشفت عنه أحداث انفجار المفاعلات النووية في كل من روسيا واليابان .
 تساؤلات
 العلاقات المصرية – الروسية .. خابت ظنون كل من كان يتمنى حدوث أزمة في العلاقات الدولية بين مصر وروسيا ، بعد قيام تنظيم داعش الإرهابي بتفجير الطائرة الروسية فوق الأراضي المصرية ، وذلك بعد توقيع اتفاقية بناء مفاعل الضبعة النووي ، وقريبا بإذن الله سيتم إلغاء حظر السياح الروس إلى مدينة شرم الشيخ ، فالشعوب أذكى من مكر الإرهاب، ويدرك الشعب الروسي مدى التقدير والمحبة الذي يجده من جانب الشعب المصري كله، وليست محبة العاملين فقط في مجال السياحة .." ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " صدق الله العظيم .

 الانتخابات البرلمانية .. هل ينجح المترشحون في الـ 13 محافظة ، التي ستشهد إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات ـ نواب مجلس الشعب ـ في إقناع الشعب المصري في المشاركة في العملية الانتخابية ؟ لاسيما بعد المقاطعة ، غير الرسمية ، التي شهدت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية .