لتكنولوجيا .. والتنمية الصناعية

 بقلم : خالد حسن
يكاد يجمع خبراء الاقتصاد والصناعة على أننا في حاجة ماسة إلى وضع رؤية مستقبلية جديدة لسياسة التصنيع المطبقة حاليا وذلك بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في الأسواق العالمية وبما يؤهل الصناعة الوطنية في عصر التكنولوجيا وثورة الاتصالات ليس للحفاظ على وجودها فقط وإنما لزيادة قدراتها التنافسية سواء على المستوى المحلي أو العالمي .

وبالتأكيد فإننا بحاجة إلى صياغة استراتيجية متكاملة تتضمن سياسة صناعية جديدة تستلزم تحسين التعليم وزيادة جودته وتطوير عمليات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية وزيادة اعتماد الصناعة على الحلول التكنولوجية الجديدة

وفي تصوري أن عملية الإصلاح الصناعي يجب أن تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية ومدى قدرتنا على تحقيق التنسيق بين كل الأطراف المعنية بالتنمية الصناعية إلا أنه من أهم تلك المحاور ضرورة وجود قاعدة معلومات شاملة عن قطاع الصناعة المحلي بمختلف مجالاته بحيث تتضمن هذه القاعدة البيانات الكاملة عن عدد المشروعات وحجم رأسمالها وعدد العاملين ونوعية الإنتاج وحجم التصدير " إن وجد " والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات والتوسعات المستقبلية المتوقعة ويعتمد المحور الثاني على تدخل حكومي لتنظيم السوق الصناعية تبعا لاحتياجات السوق المحلية والخارجية " كحكم ومنظم وليس كمنتج في ظل التوجه نحو اقتصاديات السوق الحر " بحيث يكون دورها الرئيسي وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل تستهدف تطوير القطاع الصناعي اعتمادا على ما لديه من مقومات .

ومؤخرا وقع المهندس ياسر القاضي ـ وزير الاتصالات والمهندس طارق قابيل ـ وزير التجارة والصناعة بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتطوير البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبني وزارة الصناعة وتوفير أجهزة نظم شبكات وأجهزة تأمين شبكات المعلومات وتوفير أجهزة خوادم قواعد البيانات وأجهزة تخزين وأرشفة للنظم المختلفة كما يستهدف أيضاً مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية كما يتضمن أيضاً تخطيط الموارد المالية والادارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها, وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام ألي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل إلكتروني .

ويتمثل المحور الثالث في ضرورة وجود سياسة حكومية رشيدة في توزيع الدعم " في كل صوره " وتقديمه للمنشآت الصناعية بطريقة حيادية وليس لحساب قطاع على آخر وأن يتم قياس إعطاء هذه الحوافز وفقا لمعايير القيمة المضافة والأداء وحجم الإنتاجية .

ويتركز المحور الرابع في توفير القاعدة البشرية المؤهلة وفقا لاحتياجات السوق " سواء المحلية أو العالمية " والعمل على تعظيم الاستفادة من الثورة البشرية المتوافرة لديها لتحويلها إلى عنصر مشجع للصناعة بدلا من التعامل مع منظور كونها قنبلة موقوتة للبطالة فمثلا يمكن للدولة أن تتدخل في توفير تدريب من نوع معين ولصناعة معينة من أجل توفير ميزة تنافسية وإحداث التوازن بين دور الدولة ومتطلبات السوق وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية التي تسعى لتوفير قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة على مستوى عال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

ويقيني أنه لا يمكن وضع سياسة جديدة لتطوير قطاع الصناعة المحلي بعد الاستماع للمشاكل والتحديات التي تواجه المنشآت الصناعية على أرض الواقع" لاسيما متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة " ، والتي تمثل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في السوق المحلية ، مع وضع حلول جذرية لها بما يمكن هذه المنشآت من التفرغ ومدها بالأدوات والأساليب التكنولوجية الحديثة لتحسين عملية الإنتاج وزيادته .

أخيرا .. نعلم أن هناك بالطبع الكثير من المحاور التي تتطلبها عملية إعادة تأهيل القطاع الصناعي " خاصة في ظل الأزمة المالية التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي " إلا التي أعتقد أن تزايد الاعتماد على ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأهيل الكوادر البشرية سيظلان عنصرين أساسيين في نجاح هذه العملية.

 مجرد تساؤلات
 المصريون في الخارج .. نحتاج أن يفعل أبناؤنا المصريون في الخارج ، والذين يتراوح عدد بين 9- 10 مليون مواطن ، مبادرة وطنية لتشجيع السياحة إلى وطنهم مع دعوة أصدقائهم ،في الدول التي يعيشون بها ، لزيارة مصر خاصة ونحن على أبواب أعياد الكريسماس ورأس السنة لدعم قطاع السياحة في مصر ، باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ونتطلع أن يتم التنسيق مع سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج وشركات السياحة الوطنية وشركة مصر للطيران لتوفير أسعار مخفضة لتشجيع أبناء الجاليات المصرية بالخارج على زيارة مصر خلال فترات إجازاتهم للالتفاف حول مصر .
 الإعلام والرؤية التنموية .. أزمتنا الرئاسية أن غالبية القنوات الفضائية لا تمتلك رؤية للمشاركة في تنمية الوطن وإنما تعمل فقط على زيادة عدد المشاهدين من خلال اللعب على الغرائز وتصدير الكثير من البرامج غير الهادفة وإنما تستهدف فقط جذب الإعلانات وحتى إذا وجدت بعض البرامج " التوك شو " فإن غالبية مقدميها ممن يتقمصون دور المؤدب للشعب ويظل يتحدث لمدة ساعات كواعظ أخلاقي ووطني وفي الحقيقة الكثير منهم غير مؤهل أصلا للحديث والظهور على الشاشة فمتى نتخلص من هذه الوجوه الإعلامية غير المرغوب فيها من غالبية الشعب المصري ؟ أم على الشعب أن يعلن مقاطعته لهذه الوجوه الإعلامية والتي دائما ما تجدها أول من يكون على مائدة السلطة في كل العصور ؟

 فعلا "إذا لم تستح فافعل ما شئت" .. بريطانيا تتحدث عن انتهاك المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن ، والتي تدافع عن شرعية الرئيس اليمنى المنتخب وأنها لن تتهاون في حالة ثبوت خرق المملكة لحقوق الإنسان ..ولا أعرف بأي وجه يتحدث وزير الخارجية البريطاني عن حقوق الإنسان وبريطانيا نفسها هي التي قتلت الآلاف من الشعب الليبي في هجومها على الشعب الليبي وقتل رئيسه وترك البلاد في حالة فوضى . لا أحد يعرف متى تعود ليبيا دولة موحدة مرة أخرى .. فمتى تنظر بريطانيا في المرآة لتدرك مدى تلطخ وجهها بدماء الملايين ؟