 آمال مشروعة .. من الحكومة والمجلس

 بقلم : خالد حسن
خرج الشعب للمضي قدما نحو مستوى معيشة أفضل ..
خرج الشعب لتحويل شعار العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس ..
خرج الشعب ليضع النخب والقوى السياسية المتصارعة في حجمها الحقيقي ..
خرج الشعب ليعبر عن رغبته في وضع خريطة طريق للتنمية الاقتصادية .
مقاطعة غالبية الشعب المصري للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تؤكد تزايد اعتراض مختلف فئات الشعب المصري، وارتفاع حالة عدم رضاء غالبية المواطنين ، منذ 25 يناير 2011، وأن ما تحقق يمثل نسبة قليلة حدا عما كان متوقعا، ولا يتسق مع الشعارات التي رفعها المتظاهرون " عيش – كرامة - حرية - عدالة اجتماعية " .. تؤكد أن الغالبية من الشعب المصري قررت أن ترسل رسالة قوية في صمت .. أو ما يحلو للبعض بوصفهم حزب الكنبة ، وعدم النزول بكثافة إلى الانتخابات لتعبر هذه الملايين من المواطنين عن إرادتها ورأيها في صياغة مستقبل أفضل للوطن وحماية كرامة الإنسان المصري، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن .
من المؤكد أن أي تيار سياسي ، أو ائتلاف حزبي ، سيحظى بثقة هذا الشعب، عبر صناديق الانتخابات القادمة ، لن يستطيع إلا أن يخطط وينفذ مطالب هذا الشعب ولن يمكنه تبني أي أجندة أخرى .. لا تعبر عن احتياجات هذا الشعب، وبالتالي نتطلع وللمرة الأولى أن نرى مجلس شعب وحكومة خادمة لتطلعات المواطن المصري في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وليس تحقيق مصالح الحزب الذي تنتمي إليه، أو أجندته الخاصة؛ فلم يعد هذا ممكنا في ظل شعب بات لا يعرف السكوت عن المطالبة بحقوقه بكل الوسائل المشروعة .
ورغم أن حكومة المهندس محلب ـ السابقة ـ أكدت أنه سيتم ضخ 43 مليار جنيه استثمارات من جانب الدولة لتنفيذ مشروعات قومية داخلية تتضمن هذه المشروعات .. مشروعات الطرق، والإسكان الاجتماعي، والبحث العلمي، والصحة، والكهرباء .. وأنه ستتم زيادة ضخ الأموال في مشاريع قومية ستنعكس إيجابا على تحسين حياة المواطن، وخلق فرص عمل جديدة .. إلا أن ما تم لم يرق مطلقا لتطلعات غالبية المواطنين في ظل لهيب ارتفاع الأسعار الذي يلهب ظهور المصريين .
في تصوري أنه من الضروري أن يتواكب مع هذا التطور الديمقراطي، واستكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية ، من خلال التفاعل، ومشاركة المواطن في الحياة السياسية؛ والتي ستكتمل بعد انتخابات مجلس الشعب، أن تبدأ الحكومة الحالية، والتي سيطلق عليها حكومة ائتلاف وطني، في صياغة خريطة الطريق للإنقاذ الاقتصادي، والتي تتضمن بعض المحاور أهمها استعادة تشغيل عجلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمشروعات القادرة على تحقيق فرص عمل جديدة لأبنائنا، وكذلك وضع الحد الأدنى والأعلى للأجور بما يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية .. مع تشجيع مفهوم الاقتصاد الإنتاجي ، عبر إطلاق عدد من المشروعات القومية الإنتاجية، وليس الاعتماد فقط على الاقتصاد الخدمي ، مع التوسع في منح القروض المالية الميسرة للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة وذلك عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكبح تراجع العملة المحلية، والعمل على تنمية الصادرات المصرية، وجذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية .. بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهد لاستعادة وانتعاش قطاع السياحة .
ولعل الصورة الإيجابية التي يمكن أن ترسمها الانتخابات البرلمانية القادمة، وتمثيل غالبية القوى السياسية دون استحواذ تيار محدد على الأغلبية ، تشكل أكبر دافع لصانع القرار في مصر للتحرك بسرعة لتهدئة مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب بشأن ضبابية الأوضاع السياسية، والاقتصادية في مصر .. لاسيما أن تحسن الاقتصاد المصري عقب انتهاء كل مراحل الانتخابات البرلمانية ، سيتوقف على مدى قدرتنا على احتواء حالة عدم اليقين التي تسيطر على الساحة السياسية، ورضاء وقناعة كل القوى السياسية المتصارعة بنتائج صندوق الانتخابات والاستعداد لجولة قادمة من المنافسة .
في اعتقادي أن خروج الملايين من المصريين، غالبيتهم للمرة الأولى في حياتهم ، للمشاركة بأصوات في كل الاستفتاءات والانتخابات على مدار العامين الماضيين، وعزوفهم في الانتخابات البرلمانية يشير إلى أنه من المهم بذل جهد أكبر لتحليل نتائج الانتخابات القادمة لمجلس النواب. وهذا التباين الكبير في النتائج من دائرة انتخابية لأخرى ، وفقا للمنطقة الجغرافية، وللمستوى التعليمي، والاقتصادي في هذه المناطق ، وبالتالي فإنه سيكون هناك تنوع كبير في احتياجات كل دائرة، وهو ما يحتاج بالتأكيد لتبني حلول مبتكرة، وغير تقليدية تتسم بالتنوع، والمرونة إذا كنا نريد مجلسا يعبر عن مختلف فئات وطوائف الشعب ، وليست فئة أو تيارا بعينه فهذا سيؤدي إلى نتائج عكسية ، مع مراعاة أنه يجب إفساح الطريق للقوى السياسية الشبابية الجديدة .. إذ نريد أن يكون لها تواجد حقيقي في الحياة السياسية لإثراء العمل المجتمعي .
نؤكد أن حكمة الغالبية الصامتة من الشعب المصري " حزب الكنبة " هي وما زالت القوة الرئيسية التي حمت مصر بعد الانهيار الأمني في جمعة 28 يناير 2011 الماضي عبر النزول إلى الشوارع وتنظيم اللجان الشعبية .. " حزب الكنبة " هو الذي ساند الثورة حتى لحظة تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك .. " حزب الكنبة " هو من كان وما زال يصر على استمرار عجلة الإنتاج ومواجهة كل تحديات ارتفاع الأسعار .. " حزب الكنبة " هو من قرر بوعي وطني مدهش أن يحمي بلاده وحريته بصناديق الاقتراع ، و"حزب الكنبة" هذا هو الذي صنع عرس الديمقراطية أمام لجان الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري؛ والتي أبهرت جميع دول العالم بما في ذلك أقدم الدول الديمقراطية.
من العيب والعار أن يطلع علينا أي تيار سياسي أو مجموعة من النشطاء ليسفه أو يقلل من دور هذا الشعب المصري، ويمنح أو يدعي لنفسه صك الوطنية والمعرفة الكاملة ـ بما يحب أن يكون ـ ويوجه اللوم للمصريين على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، رغم تأكيدي لضرورة المشاركة في التصويت، فهذه حالة اعتراض صامتة .. وعليه إذا كان يدرك معنى الديمقراطية الحقيقية أن يساهم الجميع في بناء وطنه بأفكار ومبادرات تستهدف الانتقال لمرحلة جديدة في تاريخ التنمية والتقدم لهذا الوطن .
 مجرد تساؤلات
 آليات التنفيذ .. كشف المهندس شريف إسماعيل الخطوط الرئيسية لبرنامج الحكومة ، المقرر تقديمه إلى مجلس النواب فور انعقاده بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ إن البرنامج سيتكون من ثمانية محاور رئيسية، وسيكون طموحا، من خلال التركيز على المحاور البينية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، والعدالة الاجتماعية، واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن والتي نتمنى أن تترجم في صورة آليات واضحة وسريعة لتعويض ما فات ..فهل تنجح ؟
 إيجابيات التصويت .. رغم المقاطعة الشعبية إلا أن أهم ما يميز المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية هو وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين .. واختفت مظاهر الصراعات والمشاحنات واستخدام البلطجة " لجان هادئة " ..كما انحصر المال السياسي بصورة كبيرة . فهل هذا يبشر بمجلس شعب قادر على تبني طموحاتنا ؟
 التصويت بالخارج .. هل يستحق الـ 40 ألف مصري ، المقيمين بالخارج ، والذين شاركوا في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب إنفاق نحو 440 مليون جنيه من ميزانية الدولة .. وهل هذا يتسق مع الظروف الاقتصادية والمالية ، غير المواتية ، للموازنة العامة .