شركات التكنولوجيا .. وآليات التمويل

بقلم : خالد حسن

نعلم جميعا أن غياب الثقة من جانب المستثمرين في " بورصة النيل" أدى إلى إحجامهم عن الاستثمار بها، لاسيما في ظل عدم وجود نماذج كثيرة ناجحة، تمتلك أداء جيدًا في مرحلة ما بعد القيد ببورصة النيل كما أن الخلل الموجود ببورصة النيل، وعدم نجاحها فى جذب وقيد شركات جديدة لا يعود إلى قواعد القيد فقط، وإنما غياب شركات ذات معدلات نمو مرتفعة والظروف التي تمر بها البلاد ، والأحداث السياسية خلال الأعوام الأربع الماضية ، وعدم مساعدة الجهات المسئولة في الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير إدارة مالية قوية أو الدخول إلى الأسواق الخارجية.

ونتفق أن البورصة باتت أحد الروافد المهمة لتوفير التمويل الميسر وطويل الأجل لمؤسسات الأعمال التي تمتلك رؤية مستقبلية وخططا طموح لتنمية أعمالها وتوسيع نشاطها وذلك بدلا من اللجوء إلى البنوك للحصول على التمويل بشروط ربما لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مما يشكل عبئا ماليا على كاهل تلك المؤسسات لاسيما إذا كنا نتحدث عن شركات تكنولوجيا المعلومات والتي يعد رأسمالها الرئيسي أفكار ومنتجات غير ملموسة .

ومؤخرا كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " ، عن استعدادها بالتعاون مع البورصة المصرية لتنظيم ورش عمل ولقاءات موسعة لشركات التكنولوجيا الأعضاء بالغرفة ، للتعريف بمزايا القيد في كل من بورصتي النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق الرئيسية للبورصة المصرية واستعراض فرص التمويل المتاحة في السوق بالإضافة إلى قصص النجاح لشركات تم قيدها في البورصة مع إلقاء الضوء على مزايا القيد في البورصة ، وبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقواعد القيد والإفصاح، بالإضافة لقواعد التداول والمقاصة والتسوية.

ورغم انطلاق بورصة النيل منذ نحو 5 سنوات ، كإحدى أدوات الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلا أنها ما زالت مجهولة لنحو 99 % من الشركات المستهدفة خاصة أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة العمود الفقري للاقتصاد في أغلب دول العالم وأهم القطاعات التي تهتم بها الدول في الوقت الراهن ، لاسيما في ظل الحديث عن إنشاء وزارة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي يمكن أن يكون عاملا أساسيا في الوصول إلى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و 7 % في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع المهم الذي يمثل الشريحة الكبرى من الاقتصاد القومي.

وتضم بورصة " النيل" نحو 23 شركة مدرجة منها 3 شركات تعمل في التكنولوجيا فيما يتجاوز عدد الشركات الراعية للبورصة ذلك العدد ، هناك 30 شركة راعيا معتمدا ، الأمر الذي يشير إلى نقطة خلل كبيرة ويطلب بحث كيفية تفعيل دور الراعي ومراجعة أدوار الرعاة في تأهيل ونشر ثقافة التمويل عبر القيد في البورصة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة بالإضافة لتدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.

وفي تصوري أن هناك مجموعة من التحديات الحقيقية أمام تفعيل وإنعاش بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولها يتمثل في صعوبة إقناع الشركات ، خاصة العائلية منها ، بالقيد في بورصة النيل وقلة الوعي بالبورصة الوليدة والتخوف من عملية الإفصاح عن حجم الأعمال والتى تعد السمة الرئيسية لغالبية المؤسسات والشركات بما في ذلك الشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ، رغم احتياجاتها الشديدة للتمويل ، كذلك يشكل بحث الشركات الراعي عن مؤسسات جيدة لها كيان ومستقبل ومنتج جيد يمكن تسويقه ، وليس التركيز على مجرد فكرة القيد بالبورصة تحديا كبيرا فغالبية هذه المؤسسات بالكاد تغطي نفقاتها وبعضها يحقق هوامش ربح متوسطة هذا ناهيك عن انخفاض أحجام التداول في بورصة النيل وغياب المستثمرين وقلة عددهم بجانب الخلل فى التوزيع الجغرافي للشركات وتركزها في محافظة القاهرة الكبرى فقط ناهيك عن صعوبة قواعد القيد الجديدة ، والتي تتجاوز 120 بندا ، واشتراط وجود 100 مساهم عند طرح الشركة ببورصة النيل بجانب ارتفاع رسوم الفحص ودراسة الملف وكذلك رسوم شهادة إصدار الأسهم .

وفي اعتقادي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تنعش بورصة النيل ، خاصة أن 99 % من الشركات فى هذا القطاع شركات صغيرة بجانب أن لدى الكثيرين منها حلولا ومنتجات مبتكرة وطموحا يتطلب تمويلا بسيطا ، ولكن يبقى السؤال كيف نستطيع تغيير فكر الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة وإقناعها بأهمية القيد وتأثيره على القيمة السوقية للشركة من خلال توعيتها بالحوافز والمزايا التي يمكن أن تعود عليها كما أنه من المهم تبسيط الإجراءات الروتينية والأوراق المطلوبة لقيد الشركات في البورصة ، والتي يصفها بعض الخبراء بأنها أمر مبالغ فيه ، .

مطلوب من الكيانات والمؤسسات المجتمعية والحكومية المعنية بالتنمية التكنولوجية وضع خطة لتوعية ونشر ثقافة القيد ببورصة النيل لدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتأهيل نفسها وتقديم المساعدة الفنية والمالية التي تحتاج إليها هذه الشركات ، وأن تتحمل الغرفة رسوما تقيد شركاتها في بورصة النيل ، والتي يمكن أن تكون نواة لما يعرف بالبورصة العربية لشركات التكنولوجيا ، على غرار بورصة الناسداك الأمريكية ، فالجميع يعلم أن هناك مئات الملايين من الأموال العربية المهاجرة والتي تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في مشروعات وشركات بمنطقة الشرق الأوسط " بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الأخيرة " أنه لا ملاذ آمن للأموال العربية إلا أوطانها .
 مجرد تساؤلات

 وعود انتخابية .. هل يمكن توثيق كل البرامج الانتخابية التي يعلن عنها المترشحون لمجلس النواب القادم ؟ بحيث تتم محاسبة النواب الجدد بعد نجاحهم ومعرفة مدى التزامهم بوعودهم للناخبين ؟

 أين حماس .. لا أعرف أمام كل هذه الغطرسة وعمليات القمع من جانب الصهاينة لأبناء المرابطين في بيت المقدس ـ المسجد الأقصى المبارك ـ لا نسمع ولا نرى أي رد فعل من جانب " حماس " !!

 دعم الطاقة .. ممكن حد يقول لنا في ظل تراجع أسعار البترول العالمية إلى أي مدى نستطيع أن نقول إن الحكومة لا تدعم الطاقة .. هل عندما يصل سعر البرميل إلى 45 دولارا أم 35 أم ماذا ؟ على فكرة متوقع تراجع سعر البرميل إلى ما تحت الـ 30 دولارا مطلع العام القادم .