المحافظات الذكية .. رهان المستقبل

 بقلم : خالد حسن
مع تزايد عدد السكان في المدن والقرى بشكل مستمر بات الحديث يتركز حلول قدرة الأجهزة الحكومية على تلبية الاحتياجات الأساسية المتزايدة لمواطنيها وفي نفس الوقت العمل على تطوير هذه الخدمات بداية من النقل ، المواصلات ، المياه ،الكهرباء ،الاتصالات ،الإنترنت ، الأمن ،جودَة البيئة ومكافحة التلوث ومن هنا ظهر مفهوم عن " المدن الذكية " والتي تقوم على توظيف الحلول والبنية التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية المتكاملة وثورة الإنترنت والاتصالات بما يساعد الجهاز الإداري للاستجابة للاحتياجات المتغيرة بشكل سريع .
وربما يتخيل البعض أن مفهوم " المدن الذكية " ينحصر فقط في المدن التي يتم تأسيسها حديثا أو التي تم إنشاؤها ، منذ البداية ، وهي تعتمد على أنظمة إلكترونية، ولكن في الحقيقة فإنه يمكن لمدن معروفة ومخططة منذ القدم "مدن تقليدية" أن تتحول إلى مدن ذكية بإقحام التكنولوجيا الحديثة إلى بنيتها التحتية وما فيها من خدمات وخير مثال على ذلك ما حدث في عدة مدن أمستردام ،هلسنكي ، لندن ،واشنطن ،سان فرانسيسكو والعديد من المدن الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية واليابان إلا أنه بالتأكيد أن المدن الجديدة القائمة على التخطيط المركزي لأنظمتها وبنيتها التحتية التكنولوجيا الحديثة ، كتقنيات الألياف البصرية وطاقة الليزر والشرائح الإلكترونية وغيرها ، هو عماد بناء المدينة الذكية لتتميز عن المدن الأخرى بتوفير خدمات تجعل حياة السكان أسهل وأفضل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وشهد الأسبوع الماضي حراكا ملموسا نحو تبني نشر الحلول التكنولوجية في المحافظات بداية من تنظيم لقاء بين المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وزير الاتصالات لبحث سبل بناء وإدارة المدن الذكية المستدامة داخل المجتمع ، بحضور الدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة وسفيرة مملكة السويد بالقاهرة شارلوتا اسبار ، ورئيسة شركة "أريكسون" العالمية لمنطقة شمال شرق أفريقيا أوشيل يالسين ، إذ تم استعراض الفرص والتحديات التي من الممكن أن تواجه تطبيق هذا المفهوم داخل المجتمع مع التركيز على محافظة الجيزة والتى اتخذت خطوات جادة في مجال التحول إلى محافظة ذكية .
كذلك أفتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بحي أول الزقازيق ومركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية "مشروع تطوير المحليات" ، والذى يهدف لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية سريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يخلق بيئة مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد وكذلك ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتقليل زمن الحصول عليها ونجح البرنامج فى بتطوير 137 مركز خدمة مواطنين وجارى العمل فى 35 مركز خدمة مواطنين ليصبح الإجمالي بنهاية عام 2015- 2016 عدد 172 مركز مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء ، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من إنشاء 24 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات وذلك بالتعاون مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجاري العمل في عدد 4 مدن أخرى .
في تصوري أن التفكير في تطبيق مفهوم " المدن الذكية " لم يعد نوعا من الخيار أو الرفاهية ، كما كان يتحدث عنه في نهايات القرن الماضي ، بل أصبح ضرورة ملحة إذا كنا نتحدث بجدية عن حل جذري للكثير من المشاكل التي تعصف بالمواطن عند تعامله مع الجهات الحكومية للحصول على خدمة ما لاسيما أنه من واقع التجربة العملية فإن الحلول التكنولوجية أدت إلى زيادة الكفاءة والفعالية الإقتصادية والإدارية، وتحسين مستويات العدالة الإجتماعية وتحقيق الأمن وزيادة النمو الاقتصادي ورفع كفاءة انتقال الأموال الاستثمارية عبر الحدود كما خفضت من إجمالي التكلفة الاقتصادية في مجالات مختلفة وحاصرت الكثير من صور الفساد والبيروقراطية والروتين، وأختصرت الإجراءات التي تهدر الوقت، وقلّلت من الضغط على شبكات النقل والازدحام على الطرق، وخفضت من معدلات استخدام الطاقة، وبالتالي من نسب التلوث، كما قلصت مستويات الجريمة ومخاطر العمل في المصانع والمكاتب ومن ثمة يمكن القول أن التوسع في تطبيق مفهوم " المدن الذكية " يؤدي إلى تحسين مستوى حياة المجتمعات والتجمّعات السكانية المختلفة.
في تصوري أنه من المهم أن ندرك جميعا " حكومة وشعبا " أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكونا أساسيا لتطوير نمط حياة الموطن بشكل عام ، أينما كان في القاهرة أو بعواصم المحافظات أو القرى ، وتحسين الخدمات الحكومية بشكل خاص وأنها أداة لتوفير حلول مبتكرة للقضايا والتحديات التي تواجهنا جميعا مثل الاستدامة الحضرية والمياه والكهرباء والنقل فمثلا يمكن لوسائل النقل المتعددة الوسائط خفض وقت تنقل المواطن من خلال السماح له بالتخطيط مقدماً لرحلته والوصول إلى الوجهة النهائية بكفاءة، ما سيزيد من استخدام وسائل النقل العام والحد من استخدام السيارات وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون." وينطبق الأمر ذاته، على إدارة حلول الطاقة للعملاء، والتي تتيح لمزودي الطاقة لإدارة الطلب على الطاقة والاستثمارات في محطات توليد الطاقة.
في النهاية أعتقد أن مستقبل "المدن الذكية" يعتمد بصورة كبيرة على أخذ الحكومة " الجهة المخططة " أمام المبادرة من جهة وسكان المدن " باعتبار هؤلاء هم المستفيدون الأساسيون " من جهة أخرى كما أتمنى أن تكون هناك رؤى أو استراتيجية واضحة من جانب الحكومة لكيفية تشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مرتبطة بمفهوم "المدن الذكية " إذ يمكن الاعتماد على مشروع تطوير منتج تكنولوجي ، بشكله الجديد والذي أطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " هذا العام ، كنواة يتم البناء عليها فى المستقبل لتطوير حلول تكنولوجية محلية يمكن الاعتماد عليها بصورة آمنة في ميكنة نظم العمل بالجهات الحكومية كذلك من المهم تسريع وتيرة المبادرة القومية لنشر وإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة " البرود باند " في كل المحافظات باعتبارها الأساس الذي يمكن البناء عليه .
 مجرد تساؤلات
 #مصر_ بتنضف .. للأسف ما نشاهده من قضايا فساد كبرى بمشاركة بعض الإعلاميين ورؤساء التحرير لبعض الجرائد الخاصة ، والتي تدعي الوطنية ، يفتح الباب على مصراعيه أمام قانون تنظيم الصحافة رقم 93 وسيطرة رجال الأعمال على إصدار الصحف والمجلات ، دون منح نفس هذا الحق إلى الصحفيين أنفسهم ، مما يجعل الصحفي دائما تحت سلطة صاحب رأس المال ويدفع بعض ضعاف النفوس إلى تقديم العديد من التنازلات من أجل الحفاظ على مكانته ووظيفته ناهيك أن البعض يتبرع بالدفاع عن مصالح أصحاب رؤوس الأموال وكأنهم ملائكة من السماء وتلميع بعض المجرمين وأرباب السجون ولعل الحقائق التي تتكشف في قضية وزير الزراعة صلاح هلال والمدعو محمد فوده هى خير مثال على ذلك .. متى نتخلص من سيطرة رأس المال على الإعلام ؟
 الراشي شاهد ملك .. من هذه الثغرة القانونية سيتمكن أحمد عز ، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل ، من الترشح وربما الدخول لمجلس النواب القادم وذلك رغم صدور حكم المحكمة الادارية العليا بمنعه من الترشح ..طب كان على إيه القرف ووجع الدماغ والأعباء التي تحملها الشعب المصري خلال السنوات الأربعة الماضية عندما يعود أحمد عز على رأس قائمة " بلادي " وكل الوجوه القديمة ..اعتقد أن الكثيرين مثلى يشعرون بحالة غضب واستياء لا مثيل لها من ..السؤال هل يمكن تعديل الثغرات القانونية قبل إجراء انتخابات مجلس النواب ؟
 من المستفيد من إشعال المضاربة على الدولار .. بعد أن استوعبت السوق المحلية ما قام به البنك المركزي المصري من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مطلع العام الحالي ، وثبت سعر الدولار عند 880 قرشا ، خرج علينا مؤخرا وزير الاستثمار مؤكدا أن تخفيض الجنيه ضرورة ملحة للحفاظ على الاحتياطي النقدي وبصرف النظر عن أننا يمكن أن نتفق أو نختلف حول ضرورة الخفض أم لا ولكن أليس هناك جهة حكومية " البنك المركزي " هي التي تدير السياسات النقدية ؟ وهل كان يدرك الوزير خطورة ما يعلن عنه وأن السوق السوداء للدولار ستشعل بدرجة تؤثر سلبا على حياة المواطن العادي ؟ ارحمونا من هؤلاء الوزراء كثيري التصريحات والذين لا يعرفون عن علم يسمى " السياسة " وكيفية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ؟ أم أن الأمر مجرد بلونة اختبار من حكومة المهندس إبراهيم محلب ليعرف إلى أين سيصل سعر الصرف الجديد ؟