مشروعات التنمية .. وانتعاش الطلب التكنولوجي

بقلم : خالد حسن
لاشك أن هناك ارتباطا وثيقا بين وجود طلب فعال في سوق المعلومات وبين توطين التكنولوجيا في هذه السوق فالطلب يؤدي إلى سعي شركات المعلومات إلى تلبية وتطوير ما يوجد لديها من حلول وتطبيقات وبمرور الوقت تكتسب هذه الشركات الثقة والخبرة لتبدأ فى البحث عن أسواق جديدة والمنافسة الخارجية .
وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا يمكن التعويل كثيرا على طلب مؤسسات الأعمال الخاصة فأغلب هذه المؤسسات يمر حاليا بمرحلة انتظار لما سوف يكشف عنه الغد وبالتالي فليس لديه القدرة على اتخاذ قرار بضخ استثمارات مالية في مجال التكنولوجيا كذلك إذا نظرنا إلى طلب القطاع الاستهلاكي فإن الأمر لا يبدو أحسن حالا فمع موسم المدارس فإن الدروس الخصوصية تلهب ظهور الآباء وتبتلع جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة كما أن تأثير هذا القطاع يتضح أكثر في مجال تنمية الطلب على أجهزة الكمبيوتر .
وبالتالى لم يتبق أمامنا لاستمرار انتعاش نشاط سوق المعلومات المحلي وتحقيق هدف التوطين للتكنولوجيا سوى تنمية طلب القطاع الحكومي ومؤسسات وأجهزة الدولة والإسراع بمفهوم الحكومة الإلكترونية وميكنة نظم العمل في الجهات والهيئات الحكومية ونعلم أن هناك جهودا بذلت وتتم الآن في هذا المجال إلا أن المطلوب هو زيادة سرعة الأداء لتحريك المياه الراكدة بقوة إذ إن التحرك البطيء تتلاشى آثاره بسرعة في حين أن الدفعة الكبيرة تولد موجات من النمو المتضاعف ذي التأثير الإيجابي .
ورغم حملة التشكيك التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية حول مدى جدية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في طرح بعض مشروعات تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات وعدم توافر التمويل الكافي إلا أن الأيام الأخيرة أكدت جدية الوزارة في استعادة الانتعاش بقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال كشفها عن 52 مشروعا لميكنة العديد من الجهات الحكومية في 7 قطاعات اقتصادية تتجاوز استثماراتها نحو 2.5 مليار جنيه تقريبا ، إذا هناك مشروعان بنظام " PPP " لميكنة مكاتب الشهر العقاري وكذلك مكاتب السجل التجاري إذ من المتوقع أن تتجاوز استثماراتها 2 مليار جنيه .
وبالطبع فإن هذه المشروعات ، والتي سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي ، يمكن أن تكون نواة رئيسية لبناء صناعة قوية لتكنولوجيا المعلومات خاصة بعد الظروف السلبية التي تعرضت لها هذه الصناعة على مدار السنوات الأربعة الماضية وأن تشكل دفعة قوية لما يعرف بمشروع الحكومة الإلكترونية لتطوير وتحسين كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن خاصة أن غالبية المواطنين يعانون من تراجع كبير في مستوى الخدمات الحكومية والذي يزيد من حالة الغضب وعدم الرضا عن الأداء الحكومي بشكل عام .
في تصوري أن هذه المشروعات، والتي تعتبر مبادرة حكومية إيجابية ، تتطلب ضرورة وجود عملية متابعة دقيقة لكل مراحل عملية التنفيذ والتأكد من مستوى جودة الحلول التكنولوجية التي يتم تطبيقها وسهولة استخدامها من جانب الموظفين الحكوميين ، بعد تدريبهم وتأهيلهم تكنولوجيا ، حتى لا نواجه بمشاكل تعطل النظام في المستقبل أو أي مشاكل تقنية أخرى في المستقبل تفقد هذه المشروعات أهدافها كما حدث للأسف مع بعض مكاتب الشهر العقاري .
في النهاية نأمل أن تنجح هذه المشروعات ، التي يمكن أن يمتد تنفيذها لعدة سنوات ، باعتبارها بمثابة العمود الفقري لتطوير وتحسين كل الخدمات الحكومية ودورها الاستراتيجي فى تنشيط الطلب المحلي على حلول تكنولوجيا المعلومات المحلية .
 نهاية الأسبوع
 حلم النووي .. أخيرا مصر على بعد خطوات من إطلاق مشروع بناء محطة نووية في منطقة الضبعة لتوليد الطاقة ، بعد الاتفاق المبدئي بين مصر وروسيا ، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا إلى روسيا ، إذ من المفترض أن ينهي الجانبان قريبا الإجراءات الفنية والعملية لإتمام المشروع، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية روسية جديدة في محيط قناة السويس... خطوة مهمة جدا لتنضم مصر لنادي التكنولوجيا النووية ناهيك عن القضاء نهائيا على أزمات نقص الكهرباء في المستقبل .

 " الحكومة تكلم بعض" .. بما أننا نتحدث عن مواصفات موحدة لتطبيق المنظومات الإلكترونية للخدمات الحكومية فمتى يأتي اليوم الذي تستطيع الجهات الحكومية مخاطبة بعضها إلكترونيا وتسهيل الخدمة النهائية للمواطن ؟ بمعنى.. لو تجديد بطاقة الرقم القومي يحتاج التأكد من معلومة هيئة التأمينات الاجتماعية فلا يضطر المواطن للذهاب لهيئة التأمينات وإنما يستطيع موظف السجل المدني تأكيد المعلومة إلكترونيا عبر شبكة التأمينات الاجتماعية ، تخيل لو ده حصل مدى شعور المواطن بالرضا من استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية .. للأسف ما يحدث الآن يشعرك أن الجهات الحكومية مجرد جزر منعزلة وعلى المواطن أن يلف على هذه الجزر !!! فهل ننجح في أن نقضى على مفهوم الجهات الحكومية للسير عكس بعض ؟

 الموظف " أنتي تكنولوجيا " .. نعلم أن الإنسان بطبيعته " عدو ما يجهله " وبالتالي فأحيانا تجد بعض الموظفين الذين لديهم موقف مسبق سلبي من التكنولوجيا ويرفضون التعامل معها - أحيانا خوفا منها ، وأحيانا لنقص الخبرة ، وأحيانا لاعتقادهم أنه ستكون سبب الاستغناء عنهم وأحيانا لأنها ستقضي على مبدأ الشاي بالياسمين - المهم نحتاج ونحن نتحدث عن استخدام التكنولوحيا لتطوير الخدمات الحكومية إلى تغير ثقافة الموظف، وأن الأدوات التكنولوجية ما هي إلا عنصر مساعد لتحسين أدائه لا أكثر .. فهل ننجح مع الـ 6.5 مليون موظف حكومي ؟ .. التحـــــــــدي كبــــير .