 مكافحة الإرهاب .. الصحفيون رأس الحربة

في البداية نؤكد أن الصحافة المصرية كانت، وما زالت، وستظل أحد أهم منابر الدفاع عن الوطن، ومقدراته، وأن دورها في الوطنية ليس محل نقاش، أو مزايدة من أحد، وأنها شريك استراتيجي في استقرار وأمن الوطن، وحمايته من كل صور العمليات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن من المتطرفين، بالإضافة إلى أنه نبراس الدفاع عن حرية الرأي والتغبير بكل صوره، ومواجهة عمليات الفساد ومعالجة المشاكل المجتمعية التي يواجهها المواطن .
ومن المهم أن نؤكد أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة، والتقييم الذاتي .. فى ضوء الهجوم غير المبرر على الصحفيين ، والذين كانوا دائما في طليعة صفوف المدافعين عن وطننا بأقلامهم، ودمائهم، وحرياتهم ، فإنه يجب أن يعلم المواطن أننا لسنا ضد صدور قانون لمكافحة الإرهاب بل على العكس نحن من طالبنا به، وسرعة تطبيقه كإحدى آليات حفظ الأمن وسرعة معاقبة الجناة الارهابيين ، ولكن ما نريده هو مراعاة النصوص الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري كله عند إصدار أي قانون ، وفي نفس الوقت نطالب بتفعيل النقد الذاتي للصحفيين داخل نقابتنا، وتحقيقها في شكاوى التجاوزات التي يمكن أن نقع فيها ، وهذا وارد فنحن بشر كما يمكن أن يخطئ أي مواطن أو مسئول ، وأن تفرض النقابة ما تراه مناسبا من عقوبات على من يثبت تعمد الخطا بداية من غرامة مالية متصاعدة أو المنع من الكتابة لفترة زمنية متدرجة او حتى الشطب من عضوية النقابة . وعلى فكرة مفهوم الرقابة الذاتية موجودة فى الكثير من مؤسسات وجهات الدولة وليس بدعة صحفية .
وبدون ، وبهدوء فإن المادة" 33 " من قانون مكافحة الإرهاب، تقتل الصحافة المصرية ، إذ تنص على عدم كتابة أي شيء عن الأحداث يخالف بيان الجهة الرسمية حتى لو تأخرت هذه الجهة 10 سنوات ومن يتعدى ذلك يحبس لمدة عامين ! فهل تتخيل لو أن الصحفي المصري التزم، فهل تضمن أن تلتزم الصحافة العالمية والقنوات الفضائية الأجنبية أو هل يلتزم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإجابة لا .. طبعا !
فما معنى أن تحول الصحفي إلى " بوسطجي " لمجرد نقل بيان !! كذلك عادة يستقصي الصحفي معلوماته من محلل عسكري أو خبير أمنى وهؤلاء لديهم هوس في ادعاء المعرفة ببواطن الأمور ! فلماذا نصر على حبس الصحفي وتكبيل حرية الصحافة، والتي تعد أمل المجتمع، وممثلة الرأي العام في تحقيق الشفافية والقضاء على الفساد والإرهاب. ولا تنس أن مقالات جميع الصحفيين تندد بالإرهاب وتحشد الرأي العام ضده. فكيف نُتهم بالخيانة ؟
قي اعتقادي أن لقاء المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء ، مؤخرا ، مع هيئة مكتب نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، هو بداية الحل للقيود التي يفرض مشروع مكافحة الإرهاب بصورتها الحالية إذ استمعت الحكومة لانتقادات الجماعة الصحفية الموجهة لمشروع القانون وأن الصحفيين ليسوا ضد إصدار القانون من حيث المبدأ ولكن ضد وجود بعض النصوص التي تعيق عملية التطوير المهني للصحفي وتحسنت فعلا عندما أكدت الحكومة مدى تفهمها وتقديرها للدور المهم للصحافة في مواجهة الإرهاب وكل القضايا الوطنية وطالبت من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، والجماعة الصحفية، بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون .
وفي تصوري ما يحزن فعلا هو أن هناك بعض الأصوات التي تتعالى بانتقاد الصحفيين ودعوات مقاطعة الصحف والمواقع الإلكترونية وتصويرهم أنهم ضد مصلحة الوطن !!
من أين أتى هؤلاء بكل هذا الكم المغلوط من المعلومات .