 مشروعات " PPP" .. وتنمية الطلب التكنولوجي

 خالد حسن
لاشك أن هناك ارتباطا وثيقا بين وجود طلب فعال في سوق المعلومات، وبين توطين التكنولوجيا في هذه السوق. فالطلب يؤدي إلى سعى شركات المعلومات إلى تلبية، وتطوير ما يوجد من حلول، وتطبيقات، وبمرور الوقت تكتسب هذه الشركات الثقة، والخبرة لتبدأ في البحث عن أسواق جديدة، والمنافسة الخارجية .

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .. لا يمكن التعويل كثيرا على طلب مؤسسات الأعمال الخاصة، فأغلب هذه المؤسسات يمر حاليا بمرحلة انتظار ما سوف يكشف عنه الغد، وبالتالي فليس لديه القدرة على اتخاذ قرار بضخ استثمارات مالية في مجال التكنولوجيا. كذلك إذا نظرنا إلى طلب القطاع الاستهلاكي فإن الأمر لا يبدو أحسن حالا، فمع موسم المدارس فإن الدروس الخصوصية تلهب ظهور الآباء، وتبتلع جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة. كما أن تأثير هذا القطاع يتضح أكثر في مجال تنمية الطلب على أجهزة الكمبيوتر .

وبالتالى لم يتبق أمامنا لاستمرار انتعاش نشاط سوق المعلومات المحلية، وتحقيق هدف التوطين للتكنولوجية سوى تنمية طلب القطاع الحكومي، ومؤسسات وأجهزة الدولة والإسراع بمفهوم الحكومة الإلكترونية، وميكنة نظم العمل في الجهات، والهيئات الحكومية، ونعلم أن هناك جهودا بذلت، وتتم الآن في هذا المجال إلا أن المطلوب هو زيادة سرعة الأداء لتحريك المياه الراكدة بقوة إذ إن التحرك البطيء تتلاشى آثاره بسرعة في حين أن الدفعة الكبيرة تولد موجات من النمو المتضاعف ذي التأثير الإيجابي .
ورغم حملة التشكيك التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية حول مدى جدية وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات في طرح مشروعات تنمية الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات وعدم توافر التمويل الكافي الذي سبق إعلانه إلا أنه في مايو الماضي إعلان المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم خلال شهرين ، تنفيذ أولى هذه المشروعات، والتي تتعلق بمشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية بالتعاون مع وزارة التموين، والتجارة الداخلية، ومشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقاري بالتعاون مع وزارة العدل، واللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بمجلس الوزراء .
ولعل من أهم مزايا مشروعات " PPP" أنها لن تحمل الجهات الحكومية أي أعباء مالية للاستثمار في توفير البنية التحتية للتكنولوجيا المطلوبة لتحسين الخدمات، التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين بل ستوفر لها قدرات كبيرة لتطوير دورة العمل وزيادة كفاءة العاملين بها وفتح آفاق جديدة لقدرتها على التواصل بصورة أفضل مع عملائها ، من المواطنين ، وبالطبع تحقيق عائدات مالية للدولة بدلا من كونها تشكل عبئا ماليا على الموازنة العامة .
وعادة تتجاوز قيمة الاستثمارات المالية لهذه المشروعات مئات الملايين من الجنيهات إذ يمكن أن يتراوح عمر المشروع بين 10 - 20 عاما تقريبا .. ناهيك عن قدرته على فتح فرص عمل للكثير من الشباب بالإضافة إلى أنها قادرة على توفير أرباح تتراوح بين 15- 20 % لشركات التكنولوجيا التي ستعمل بها بما سيؤدي إلى تنمية الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية بصورة مستمرة بما يتيح لشركات التكنولوجيا للتخطيط لقيام بتوسعات مستقبلية بناء على وجود هذه المشروعات .
كما أتذكر ، عند حضوري لورشة عمل نظمته جمعية "اتصال" منذ 6 شهور في يناير 2015 ، تأكيد المهندس شريف طاهر ـ مستشار وزير الاتصالات ، عن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أن مشروعات بنظام PPP" " سيبدأ تنفيذها لميكنة مكاتب توثيق الشهر العقاري، وتم بالفعل الإعلان عن طرحه والانتهاء من الدراسات الخاصة به كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمشروعي "العدادات الذكية " ، بالتعاون مع وزارة الكهرباء ، الذي يسير بخطى سريعة و" السجل التجاري" ، مع وزارة التجارة الداخلية ، وأنه سيتم خلال أسابيع قليلة لإجراءات الطرح الخاصة بالمشروعين بعد عرض هذه الدراسات على مجلس الوزراء مشيرا أن الحكومة بصدد تعيين استشاري طرح والذي يعمل كطرف ثالث للموافقة على طرح هذه المشروعات ، والذي تم تعيينه خلال الربع الأول من عام 2015 ، للبدء في تنفيذ هذه المشروعات والتي تتعدى تكلفتها مليارات الجنيهات والآن نحن فى الربع الثالث، ولا نعرف ماذا تم ؟! ومتى سترى هذه المشروعات القومية النور ؟! لاسيما بعد أن أعلن عن تأسيس شركة مساهمة مصرية ، بالتحالف بين 8 شركات مصرية ، برأسمال 100 مليون جنيه للمنافسة في تنفيذ هذه المشروعات .
نعلم أن وزارة الاتصالات تضع على أولوياتها ، في الوقت الحالي ، العمل على تحسين خدمات الإنترنت والاتصالات ، باعتبارها تشكل 80 % حجم السوق المحلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإعادة تنظيم سوق الاتصالات والإنترنت بين المشغلين. ولكن في نفس الوقت يجب أن نأخذ في الاعتبار أهمية تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات باعتباره صناعة استراتيجية، وقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية لكل القطاعات، والخدمات الاقتصادية ناهيك عن دوره في توفير الحلول التقنية للكثير من المشاكل التي يواجهها المجتمع المحلي بالإضافة إلى قدرة على خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة واستيعاب الأفكار الابتكارية الجديدة .
في النهاية نأمل أن تنجح هذه المشروعات بنظام " PPP " ، التي يمكن أن يمتد تنفيذها لعقدين من الزمن ، في تنشيط الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات .
 مجرد تساؤلات
 المراقبة الحكومية، ومسؤولية الموظف العام .. تطلع أن يخصص كل وزير 30 % من وقته اليومي لحل المشاكل الخاصة بالقطاع الذي يشرف على تنميته و70 % للتفكير بمستقبل تطوير خدمات هذا القطاع .. إذ إن الخوف من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات باتت تشكل عبئا إضافيا ثقيلا على العمل الحكومي فمثلا شركة حكومية تعمل في مليارات الجنيهات .. فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الملاحظات على أدائها ، وفقا لتخصص كل شركة ولا يشترط أن تكون مخالفات قانونية ، مما يدفع مسئولو الشركات الحكومية " التابعة للحكومة " إلى التردد والخوف من التوقيع على الأوراق . فهل يمكن أن يعود الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأداء المحاسبي للحكومة، وليس لمراقبة الأداء الإداري للحكومة .
 البطالة الصديق الأول للإرهاب .. حذرت منظمة العمل العربية من ارتفاع معدّل البطالة بين الشباب العربي، بعدما بلغ نحو 14 % ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 18 مليوناً مما يستدعي البحث عن حلول لتجنب الآثار السلبية للبطالة على الشباب والتنمية والإصلاحات الاقتصادية والأمن العربي. والسؤال متى سيتم توظيف الاستثمارات العربية في بلدانها وتنظيم وتسهيل انتقال العمال العرب داخل أسواقنا العربية ؟ وخلق الملايين من فرص العمل للشباب لإنقاذهم من الوقوع في براثن الإرهاب الأسود والذي يستغل فراع أبنائنا وحاجاتهم المالية لاستثمارها لصالح توسع نفوذه وتهديد استقرار بلادنا .

 عمرة رمضان .. قدر خبراء الهيئة العالمية للسياحة الدينية أن حجم قطاع السياحة الدينية في منطقة الشرق الأوسط تقدر بنحو 18 مليار دولار سنويا إذ تتربع المنطقة على قائمة أشهر المناطق التي يتوافد إليها الزوار بغرض زيارة الأماكن المقدسة ، منهم أكثر من 80 ألف مصري يذهبون لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الكريم ، وفي الحقيقة تمتلك محافظة القاهرة تحديدا كنوزا لا حصر لها في مجال التراث الديني ، سواء إسلامي أو قبطي ، فهل تنجح وزارة السياحة في أن تأخذ هذه الأماكن السياحية حقها من الاهتمام لتنمية دخلنا من السياحة ؟ لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجهها السياحة الساحلية .